تغییر نام کوچک

درتاریخ : 1392/06/17 به شماره : 9209970224600743

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، تغییر نام، حقوق شخصی

چکیده رای

صرف اشتهار به یک نام غیر از نام مندرج در شناسنامه برای تغییر نام کافی نیست و باید نام پیشنهادی نسبت به نام فعلی، با توجه به متعارف اجتماع ارجح باشد.

رای بدوی

‌درخصوص دعوی الف. ب. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران به‌خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام از الف. به آ. با احتساب کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با استماع اظهارات خواهان و اینکه گواهان خواهان بر صحت ادعای خواهان شهادت دادند و استحضار خواهان به نامی غیر ازآنچه که در سند سجلی‌اش درج ‌شده است موجب بروز مشکلات اجتماعی برای وی می‌شود و آ. نیز از اسامی ممنوعه نمی‌باشد. دادگاه اجابت درخواست خواهان را مصداق عملی برخورداری وی از حقوق شهروندی تشخیص می‌دهد و به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تغییر نام خواهان از الف. به آ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رای دادگاه تجدید نظر

موضوع تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال منطقه مرکزی تهران نسبت به دادنامه شماره 920256 ـ 13/3/92 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظر خوانده از الف. به آ. ملزم شده است. با بررسی پرونده ازجمله مندرجات درخواست اولیه و اظهارات گواهان جهت و اساس دعوی اشتهار وی به نام پیشنهادی است که صرف اشتهار کافی نیست و باید نام پیشنهادی به نام فعلی با توجه به متعارف اجتماعی ارجح باشد. در غیر این صورت پذیرش ادعا ممنوع است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده مخدوش است لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به‌جهت مذکور قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حمیدی راد ـ افتخار 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.