شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

درتاریخ : 1392/08/14 به شماره : 9209970907000506

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، کارشناسی، هزینه کارشناسی، اتیان سوگند، قرار ابطال دادخواست

چکیده رای

اگر دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق‌الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 100119 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مشهد آقای ح.غ. با وکالت آقای س.ک. دادخواستی به‌طرفیت آستان قدس رضوی و سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 287789000 ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارات تأخیر در پرداخت مستنداً به ماده 522 ق.آ.د.م. و خسارت دادرسی اعم از حق‌الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده با استناد و ضمیمه نمودن تصویر دادنامه 1000201 شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد و شماره 823000985 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و محتویات پرونده مکاتباتی موکّل و الف. در خصوص هزینه برش سنگ (پرونده نزد اداره خوانده) توضیح داده به‌موجب رأی شعبه دهم دادگاه حقوقی مشهد به شماره 89000201 حکم له موکّل مبنی بر اثبات تحویل سنگ برش خورده به وزن دویست و نودوپنج تن و نه‌صد و سی کیلوگرم و تأیید آن در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر آستان خراسان رضوی علی‌رغم استعلام به‌عمل‌آمده در خصوص اعلام اجرت برش و پاسخ موکّل طی نامه‌های شماره 4430 و 4428 مورخ 23/10/80 متأسفانه خواندگان محترم از پرداخت 287789000 ریال الباقی دستمزد موکّل استنکاف ورزیده‌اند لذا چون از زمان برش سنگ و انجام عمل موکّل حدود هشت سال می‌گذرد و خواندگان از پرداخت حق شرعی و قانونی موکّل به دلایل واهی امتناع می‌ورزند تقاضای صدور حکـم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 287789000 ریال الباقی اجرت برش سنگ به انضمام خسارت تأخیر در پرداخت مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 24/4/82 موضوع نامه شماره 5817 تا صدور اجرای حکم و همچنین خسارت دادرسی مستنداً به ماده 519 قانون مذکور دارم. پرونده برای 9/5/90 تعیین وقت شده وکیل خواهان و وکیل خوانده ردیف یک در جلسه دادگاه حاضرشده خوانده ردیف دوّم حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان لایحه‌ای نیز تقدیم به شماره 90100595 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده وکیل خواهان ضمن ایراد به وکالت‌نامه وکیل خوانده به جهت پیوست ننمودن اصل آن و فاقد تاریخ بودنش در ماهیت اظهارات خود را موکّل به استماع مدافعات وکیل خوانده نموده وکیل خوانده پس از پاسخ به ایرادات وکیل خواهان و ردّ ایرادات از سوی دادگاه توضیح داده دادخواست واجد ایرادات شکلی است اولاً سابقاً همین دعوی از سوی خواهان طرح‌شده به‌موجب دادنامه شماره 141ـ 1527 مورخ 30/11/85 در پرونده کلاسه 1564ـ 85 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد منتهی به صدور رأی قطعی مبنی بر ردّ دعوی خواهان گردیده لذا دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است ثانیاً خواهان علاوه بر الف. سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) را نیز طرف دعوی قرار داده است اشتباه است چون سازمان مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده در یک تقسیم‌بندی داخلی آستان قدس بر اساس حوزه عملی هر قسمت از الف . اقدام به انتخاب این نام شده عنداللزوم تقاضای استعلام از ثبت شرکت‌ها را دارم وکیل خواهان در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه علّت اینکه خوانده ردیف دوّم طرف دعوی قرارگرفته چیست. اظهار داشت مسئولیت خواندگان تضامنی است دلیل آن این است که سازمان عمران و حریم حرم از مجموعه‌های آستانه است گرچه بنا به اقرار وکیل محترم خوانده خوانده دوّم شخصیت حقوقی مستقل ندارد امّا در خصوص ایراد به امر مختومه هرچند خوانده ردیف دوّم شخصیت حقوقی مستقل ندارد اساساً طرح دعوی قبلی به‌اشتباه صورت گرفته باید آستان قدس طرف دعوی قرار می‌گرفت که چنین شده است ضمناً برای اعتبار امر مختوم سه شرط لازم است وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع وحدت سبب دعوی در مانحن‌فیه هم اصحاب دعوی با دعوی قبلی متفاوت است و هم سبب دعوی با این توضیح که سبب دعوی قبل صرفاً رسیدهایی ارائه‌شده بود که موردقبول واقع نشد و سبب دعوی حاضر آراء صادره از محاکم است لذا موضوع اعتبار امر مختومه ندارد وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت مستندات در جلسه قبل ارائه‌شده الباقی و تتمه دستمزد موکّل به شرح مبلغ دادخواست است (کل مبلغ و اجرت 690562700 ریال و پرداختی 402773700 است باقیمانده 287789000 ریال معادل خواسته می‌باشد تقاضای رسیدگی به شرح خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه دارم دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌نماید تا کارشناس منتخب ضمن بررسی کلیه مستندات و مدارک مضبوط در پرونده و پرونده استنادی اجرت کار انجام‌شده توسط خواهان را با توجه به ابعاد آن ارزیابی و با محاسبه مبلغ پرداختی اظهارنظر نماید خواهان استحقاق وجه مورد مطالبه را دارد یا خیر نظر خود را ظرف یک ماه اعلام نماید حق‌الزحمه کارشناسی دو میلیون ریال تعیین‌شده به وکیل خواهان اخطار شده وجه مذکور را ظرف یک هفته پرداخت نماید اخطاریه در تاریخ 21/10/91 به وکیل خواهان ابلاغ‌شده در تاریخ 1/11/91 طی لایحه‌ای اعلام داشته موکّل با استناد به نامه شماره 4428/4430 مورخ 23/10/91 و مستندات دیگر وجه مورد خواسته را به‌عنوان اجرت مطالبه کرده است اکنون دادرس محترم موضوع را به کارشناس ارجاع داده‌اند حال آنکه کارشناسی زمانی مصداق می‌یابد که توافق در میان نباشد بنا به‌مراتب فوق ضمن اعتراض شدید به نظر دادرس محترم اعلام می‌دارد موکّل خواهان پرداخت الباقی طلبش بر اساس توافق‌نامه فی‌ما‌بین است و به نظر اینجانب موجبی برای پرداخت هزینه کارشناسی وجود ندارد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه باکیفیت فوق در جلسه 20/12/91 ختم رسیدگی را اعلام طی رأی شماره 91101277 مورخ 27/12/91 با این استدلال که مـوضـوع به احد از کارشناسان رسمی ارجاع شده لکن در فرجه مقرر قانونی اقدامی از ناحیه وکیل خواهان به‌منظور ایداع دستمزد کارشناس منتخب به عمل نیامده است دادگاه بدون انجام کارشناسی و اظهارنظر کارشناس قادر به اصدار رأی ماهوی نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه به تجویز ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید این قرار در تاریخ 24/1/92 به وکیل خواهان ابلاغ‌شده در تاریخ 31/2/92 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده عمده مطالب عنوان‌شده گردشکار و سابقه مربوط به حقانیت خواهان و اینکه اساساً نیازی به ارجاع به کارشناس نبوده زیرا مبلغ مورد مطالبه به استناد توافق‌نامه و پرداخت الباقی طلب است فرجام‌خوانده در پاسخ لایحه‌ای ارسال نموده پرونده پس از تکمـیل به دیـوان‌عالی کشور ارسـال به این شعبـه ارجـاع به کلاسه فوق ثبت‌شده است. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه از حیث موارد اعتراض به کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید زیرا اخطاریه مربوط به پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی در تاریخ 21/10/91 به وکیل خواهان ابلاغ گردیده نامبرده بدون اینکه حق‌الزحمه کارشناسی را در مهلت مقرر قانونی پرداخت نماید و یا به‌قرار کارشناسی از حیث عدم لزوم صدور آن در مهلت مذکور اعتراض نماید در تاریخ 1/11/91 لایحه‌ای تقدیم به شماره 9512111754ـ 1/11/91 در خارج از مهلت ضمن آن به عدم لزوم صدور قرار کارشناسی مطالبی را مطرح کرده است بنا به‌مراتب هرچند اعتراض وکیل خواهان در خارج از مهلت قابل‌اعتنا نمی‌باشد امّا رأی صادره ازاین‌جهت قابل ایراد است که وقتی‌که دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر می‌نماید و خواهان حق‌الزحمه کارشناس را پرداخت نمی‌نماید مقتضای قانونی صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هـم نتواند مبادرت به صدور حکم نماید نظـر به اینکه دادگاه بدون رعایت مقررات مربوط به ذیل ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رأی نموده رأی فرجام‌خواسته واجد ایراد قضایی است با نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پورـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.