عـدم ارجـاع امر طلاق به داوری و اثـر آن بر اعتبار حکم اجرا شده

درتاریخ : 1392/08/12 به شماره : 9209970906801145

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، داوری، تکلیف دادگاه بدوی

چکیده رای

اگر چه ارجاع به داوری از تشریفات دادرسی در دعوی مربوط به طلاق است و عدم اجرای آن نقص محسوب می‌شود، اما نمی‌تواند موجب ابطال طلاقی که از جانب وکیل به وکالت از اصیل به مرحله اجرا درآمده است باشد چون اصل در شرع و قانون بر حق طلاق برای زوج بوده که به موجب شرط ضمن‌ عقد، آن را به وکیل (زوجه) وکالتاً تفویض کرده است و وکیل (زوجه) اقدام باطلی علیه موکلش ننموده است تا موجب ابطال این اقدامات و ثبت طلاق باشد. اهمال دادگاه در ارجاع امر به داوری تخلف از ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق بوده است که آثار آن متوجه اصحاب دعوی نبوده بلکه تکلیف قانونی است که برابر قانون بر عهده دادگاه است.

خلاصه جریان پرونده

آقای ن.ن. با وکالت آقای م.خ. به‌طرفیت خواندگان الف.ف. و آقای الف.ک. دادخواستی به خواسته ابطال عقد ازدواج خانم الف.ف. با آقای الف.ک. و ابطال سند رسمی شماره 4268 و نیز هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله مستند به پرونده طلاق به کلاسه 9ـ 71ـ 1145 شعبه نهم دادگاه مدنی خاص اهواز و کلاسه 9ـ 74ـ 519 شعبه نهم دادگاه عمومی اهواز و نیز پرونده ثبت طلاق شماره 1553ـ 4/9/71 دفتر ازدواج شماره … طلاق شماره …. اهواز و نیز به پرونده ازدواج شماره 4268 مورخ 30/2/74 دفتر ازدواج شماره … کرج در تاریخ 25/2/89 در دادگاه عمومی کرج مطرح نموده که به شعبه 11 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است در متن دادخواست وکیل خواهان توضیح داده خانم الف.ف. به‌موجب سند رسمی ازدواج در تاریخ 26/7/70 به عقد ازدواج دائمی آقای ن.ن. (موکل با مهریه یک هزار سکه طلا بهار آزادی درآمده است و تاکنون با موکّل ازدواج ننموده و باکره می‌باشد ولی براثر خواسته زوجه مبنی بر طلاق برحسب دادنامه 1190 در تاریخ 30/8/71 حکم طلاق غیابی از شعبه نهم دادگاه مدنی خاص اهواز صادر می‌گردد که رأی غیابی بوده است و بدون ابلاغ در روزنامه رسمی دستور ثبت و جاری نمودن صیغه طلاق به دفتر ازدواج … و طلاق … اهواز صادر و ذیل شماره 1553 در تاریخ 4/9/71 صیغه طلاق جاری و به ثبت می‌رساند این حکم غیابی مورد اعتراض موکّل قرار می‌گیرد و ریاست محترم شعبه نهم دستور ‌الغاء صدور صیغه طلاق و عدم ثبت صیغه طلاق را به دفتر رسمی طلاق اعلام می‌نماید دادگاه تجدیدنظر دادنامه غیابی را که بدون ارجاع به داوری صادرشده نقض نموده است زوجه در سال 73 آقای ع.م. را به‌عنوان داور خود تعیین و به دادگاه معرفی می‌نماید نهایتاً طلاق غیابی صادره سال 71 طی دادنامه شماره 158/2 در تاریخ 4/5/82 یعنی 11 سال بعد از طریق شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور قطعی می‌گردد متأسفانه زوجه با علم و اطلاع از اینکه هنوز طلاق نامبرده قطعی نگردیده حسب سند ازدواج 4268 دفتر ازدواج شماره … کرج در تاریخ 30/2/74 با شخصی بنام الف.ک. ازدواج رسمی می‌نماید ازدواج او برخلاف مقررات صورت پذیرفته ازاین‌رو تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال عقد ازدواج خانم الف.ف. با آقای الف.ک. و ابطال سند رسمی ازدواج آنان دارم دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است. در جلسه مورخ 30/5/89 وکیل خواهان حاضرشده است ولی خواندگان حضور نداشته‌اند وکیل خواهان گفته است به شرح خواسته در دادخواست درخواست رسیدگی دارم و ضمناً تاریخ معرفی داور زوجه 25/9/74 بوده است که ازاین‌جهت اصلاح سال 73 مقید در دادخواست را دارم رونوشت سند طلاق 1553 مورخ 4/9/71 که متضمّن مفاد دادنامه مورخ 30/8/71 شعبه نهم دادگاه مدنی خاص کرج می‌باشد که دادگاه با احراز بند 1و8 شروط ضمن‌العقد اجازه استفاده از وکالت تفویضی را به زوجه برای طلاق داده است و او اقدام به اجرای صیغه طلاق با مراجعه به دفتر طلاق پس از قطعیت رأی داده است که صیغه طلاق بائن به لحاظ دوشیزه بودن زوجه معمول گردیده است. دادگاه پرونده‌های استنادی را جهت ملاحظه و بهره‌برداری قضایی مطالبه نموده است و از سازمان نظام پزشکی کشور نشانی خوانده را استعلام نموده است که در برگ 24 پرونده نشانی منزل و مطب کرج در مهرویلا و خیابان …. اعلام‌شده است دادگاه خوانده را برای اخذ توضیح دعوت نموده است که در لایحه‌ای که در برگ 27 پرونده خانم الف.ف. ارسال داشته است گفته است با توجه به تحقق شرط ضمن‌العقد بندهای یک و 8 که درمحاکم دیوان‌عالی کشور به ثبت رسیده است طلاق گرفته‌ام چون نوع طلاق بائن بوده به عقد آقای ک. درآمده‌ام رسماً و شرعاً از ن.ن. طلاق گرفته و با آقای الف.ک. ازدواج نموده‌ام وکیل خواهان در لایحه‌ای گفته است چون مدت 2 سال پرونده به لحاظ عدم ارسال پرونده کلاسه 9/71ـ 1145 مدنی خاص اهواز بلاتکلیف مانده فتوکپی دادنامه شماره 158/2 مورخ 4/5/82 شعبه 11 دیوان‌عالی کشور که در آن گزارش کاملی از پرونده طلاق ذکرشده و ضمیمه دادخواست تقدیم گردیده دستور تعیین وقت رسیدگی را خواستارم دفتر کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز در نامه‌ای با توجه به اعلام دفتر بایگانی راکد دادگستری استان کلیه پرونده‌های طلاق طبق دستورالعمل اجرائی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه قضایی ساماندهی پرونده‌های راکد بعد از پنج سال از صدور رأی قابل امحاء می‌باشند لذا اجابت خواسته آن دادگاه با عنایت به گذشت زمان طولانی از پرونده و شرایط موجود قابل‌دسترسی نیست (برگ 34 پرونده) دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 91/1241 با توجه به‌اینکه عقد نکاح دارای دو طرف بوده و زوج (خوانده ردیف دوّم) دارای حسن نیت بوده و قصور احتمالی یک‌طرف نباید به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه وارد کند از سویی اجرای صیغه طلاق به دستور قاضی وقت شعبه نهم دادگاه مدنی خاص اهواز بوده است که در نهایت رأی تأییدشده مصلحت نیز در ابقاء عقد نکاح به لحاظ توالی فاسدی که ابطال آن در پی دارد می‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را نپذیرفته مستنداً به مواد1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید از این رأی وکیل آقای ن.ن. تجدیدنظرخواهی نموده است و عمده اعتراض او بر نحوه استدلال دادگاه بوده است که حلال خدا را حرام و باطل را حلال دانسته است تصویر دادنامه 158/2 مورخ 4/5/82 شعبه 7 دیوان‌عالی کشور در رابطه با فرجام‌خواهی ن.ن. از دادنامه 81/1155 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر خوزستان که رأی فرجام‌خواسته در مورد حکم طلاق زوجه ابرام گردیده است در اوراق 11 الی 13 پرونده تجدیدنظر پیوست است تصویر دادنامه 81/1155 نیز در برگ 14 پیوست می‌باشد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز تجدیدنظرخواهی وکیل ن.ن. را نسبت به دادنامه 91/1241 صادره از شعبه 11 کرج با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در کلیه اوراق آن و ملاحظه دادنامه‌های 1155 مورخ 21/10/81 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و دادنامه 82/158 دیوان‌عالی کشور وارد ندانسته چون دلیلی برای نقض رأی نبوده دادنامه صادره مطابق موازین قانونی صادرشده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید نموده است اکنون از این رأی وکیل آقای ن.ن.ی فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

محتویات پرونده و دادنامه‌های صادره در رابطه با دعوی طلاق خانم الف.ف. به‌طرفیت آقای ن.ن. (فرجام‌خواه ) که در سال هفتادویک شمسی به شماره 1190ـ 30/8/71 از دادگاه مدنی خاص اهواز به نحو غیابی صادرشده است و دادگاه به‌لحاظ احراز عسر و حرج زوجه و تحقق شروط ضمن‌العقد و مستند به ماده 1130 قانون مدنی به زوجه مذکور اجازه استفاده از وکالت ضمن‌العقد را برای اجرای صیغه طلاق تجویز نموده است و اینکه رأی مذکور هرچند غیابی بوده است ولی سرانجام طی دادنامه 81/1155 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ 21/10/81 قطعی گردیده است و سرانجام نیز ازنظر موازین شرعی و قانونی بلااشکال تشخیص و ابرام شده است با وصف اینکه آثار حقانیت فرجام‌خوانده در قضیه از زمان تحقق شرط قابل‌اجرا بوده است و شرط ضمن‌العقد در سال 71 تحقق آن توسط حاکم دادگاه مدنی خاص احراز گردیده است اقدامات زوجه در اجرای شرط ضمن‌العقد برابر سند طلاق 1553 مورخ 4/9/71 که ناشی از شرط مذکور در سند نکاحیه صورت گرفته است صحیح و بلااشکال بوده است چون زوجه پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش و اذن دادگاه با مراجعه به‌دفتر طلاق با استفاده از وکالت مأخوذه و بلاعزل از زوج خود را مطلقه نموده است. ضمن اینکه امر ارجاع به داوری که از جهات نقص تشریفات دادرسی در دعوی مربوط به طلاق شناخته می‌شود عدم اجرای آن پس از قطعیت رأی نمی‌تواند موجب ابطال طـلاقی که از جانب وکیل به وکـالت از اصیل به مرحله اجرا درآمده است باشد چون اصل در تشرع و قانون بر حق طلاق برای زوج بوده که حسب شرط ضمن‌العقد آن را به زوجه وکالتاً تفویض نموده است و زوجه اقدام باطلی به‌عنوان وکیل علیه موکلش ننموده است تا موجب ابطال این اقـدامات و ثبت طلاق باشـد. اهمال دادگاه در ارجاع امـر به داوری تخلف از ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق بوده است که آثار آن متوجه اصحاب دعوی نبوده بلکه تکلیف قانونی است که برابر قانون بر عهده دادگاه بوده است بنا به‌مراتب آن قسمت از استدلال دادگاه محترم که با این نگاه و نظر هیأت شعبه موافق است ایرادی که موجب نقض رأی شود وارد نیست رأی اصداری مغایرتی با موازین شرعی و قانونی نداشته و با رعایت اصول و قواعد دادرسی رسیدگی صورت گرفته است مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.
 رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.