مرجع رسیدگی به دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک

درتاریخ : 1392/04/22 به شماره : 9209970906100359

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، رفع تصرف، دادگاه عمومی حقوقی، کمیسیون ماده صد شهرداری، پروانه ساختماني

چکیده رای

دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه خوانده بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی بوده، نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه‌های عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها خارج است.

خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ط.ن. فرزند س.ح. دادخواستی به‌ خواسته‌ی صدور حکم رفع تجاوز و تصرف به ‌طرفیت آقای م.ح. تقدیم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران [نموده] و اظهار داشته که خوانده در حال احداث ساختمان است ولی رعایت مقررات شهرداری را در مورد پخ ساختمان نکرده و موجب گرفته شدن طریق تابش نور به منزل من شده و به حریم ملک ما تجاوز کرده است لذا درخواست صدور حکم دارد.
پرونده به شعبه هفتم ارجاع و نظریه کارشناسی و صدور دستور توقف کار ساختمان نیز پیوست گردیده دادگاه از تاریخ تقدیم دادخواست که 27/8/91 بوده رسیدگی را شروع کرده و خوانده نیز س.ع.د. را به‌عنوان وکیل تعرفه کرده مطالب مسطوره در لایحه وی این است که ساختمان در حال پایان است و اینکه ساختمان مهندس ناظر دارد و در برخی از طبقات ساختمان مورد بهره‌برداری قرارگرفته ضمناً پرونده تخلف ساختمانی خوانده نیز در کمیسیون شماره 9 ماده 100 شهرداری مطرح گردیده،‌ وکیل خوانده نیز با طرح مسائل کلی تلاش کرده که عدم تخلف موکّلش را اثبات نماید نهایتاً دادگاه بدون استدلال با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون صد شهرداری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.

رای دیوان

نظر به اینکه خواسته خواهان رفع تصرف و تجاوز است و ادعاشده که به حریم ملک خواهان تجاوز شده اعم از اینکه خوانده بدون پروانه یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد مورد واجد عنوان ترافعی است و نیازمند رسیدگی قضائی و نه از مصادیق تخلف و تبصره یک ذیل ماده صد قانون شهرداری است لذا قرار صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه منشأ و مصدر قرار منقوضه اعاده می‌گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور 
حیدری قاسمی ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.