تکلیف دادگاه در رابطه با اجرای تشریفات دادرسی

درتاریخ : 1392/08/12 به شماره : 9209970222501084

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جلسه اول دادرسی، اصول دادرسی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات اصحاب دعوا، تکلیف دادگاه بدوی

چکیده رای

حتی در فرض نادرست بودن شیوه طرح دعوی، مرجع مرجوع‌الیه به‌منظور امکان اتخاذ تصمیم نسبت به آن، موظف به جری تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی از جمله تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا و استماع اظهارات آن‌ها است.

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان ف.ز. به‌طرفیت خوانده شرکت ت.ص. به‌خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر (محکوم‌به مبلغ پنج میلیارد ریال ) هزینه دادرسی پانزده میلیون تومان دادگاه نظر به اینکه به‌موجب مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم درصورتی حق رسیدگی به دعوا را دارند که رسیدگی به آن برابر مقررات قانونی در خواست شده باشد و با توجه به نص صریح و آمرانه ماده 506 از قانون آیین دادرسی مدنی در شهادت‌نامه مورد استناد خواهان اعسار شهود علاوه بر ذکر مشخصات کامل و اقامتگاه خود مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی و مبلغ آن را نیز تصریح نموده و منشأ اطلاعات خود را نیز ذکر نمایند که در مانحن‌فیه چنین اقدامی از سوی شهود در شهادت‌نامه صورت نپذیرفته علی‌هذا در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 2 و 506 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خیابانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز. به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت ت.ص. که هیچ مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده و با وکالت آقای و.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00923 مورخ 10/12/90 شعبه 217 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی و علی‌القاعده و علی‌الاصول از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره 00820 مورخ 12/11/90 همان مرجع محترم و ظاهراً به‌میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال که هیچ‌یک در دادنامه معترض‌عنه صدر‌الذکر مندرج و منعکس نگردیده اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا با توجه به گزارش مورخ 1/12/90 دفتری مرجع محترم یاد شده مبنی بر تکمیل بودن پرونده ( برگ 4 پرونده ) و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع یاد شده و درصورت احراز تکمیـل بودن پرونده، موظف به صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین و با جری تشریفات قانونی مربوطه و سپس تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ مقرر و درصورت فقدان مانع و رادع قانونی و استماع اظهارات احتمالی طرفین و ایرادات احتمالی و بررسی دیگر امـور ممـکـن و متصـور و مـطـابـق مقـررات قانـونی مـوضـوع مـواد 64، 67، 81، 84، 93، 94، 95، 96 و 97 قانون پیش گفته بوده که در مانحن‌فیه و بدون رعایت تشریفات معنونـه و بـا تشکیـل جلسـه فوق‌العاده و سپس اعـلام ختـم رسیـدگـی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد، از طرفی مطابق رویه قاطع و بلامنازع قضایی و در سطح دعاوی حقوقی و مدنی که مؤید به دکترین مؤثر حقوقی نیز می‌باشد، حتی با فرض ناصحیح و نادرست بودن طرح دعوی، مرجع مرجوع‌الیه مربوطه، به منظور امکان اتخاذ تصمیـم نسبـت به آن، موظـف به جری تشریفات قانونی یاد شده بوده که در هر حال و در مانحن‌فیه (حتی درصورت عدم طرح صحیح دعوی بدوی) مورد لحاظ واقع نشده بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومـی و انـقلاب در امـور مـدنـی و رعـایـت مـاده 356 نـاظـر به مـواد 2 و 3، 64، 67، 81، 93، 94، 95، 96، 97 و 295 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مطروحه خواهان یاد شده و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و بدآن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع محترم اعاده گردد. رأی دادگاه قطعی است .
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.