رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم

درتاریخ : 1392/06/10 به شماره : 9209972131300187

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تعدد مادی، جرم مقدمه، تعدد اتهام، تعدد جرم

چکیده رای

مقدمه بودن یک جرم برای جرم دیگر علی‌الاصول نمی‌تواند مانع اعمال مقررات تعدد جرم گردد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ ج.الف. فرزند م. معروف به ح.، 38 ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر اختلاس مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال توأم با جعل، 2ـ ع.و. فرزند ع. 42 ساله، کارمند وزارت جهاد کشاورزی، اهل کاشان، مقیم تهران، فاقد سابقه محکومیت (بنا به اظهار خودش)، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال و معاونت در اختلاس با متهم ردیف اول موضوع کیفرخواست شماره 9110432000180 مورخ 22/7/91 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین نحو که وکیل شرکت پ. (شاکی) در اظهارات خود بیان داشته: از آقای ج.الف. مسئول سابق امور مالی شرکت پ. و ع.و. که همدست او بوده به اتهام اختلاس و جعل چکهای شرکت و امضای مدیرعامل شرکت و همچنین امضای رئیس هیأت مدیره شرکت و هم‌چنین جعل مهر شرکت و استفاده از آن شکایت دارم. اصل چکهای مورد جعل پیوست می‌باشد. کل وجوه مورد اختلاس مبلغ پنج میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و شش ریال است که از مبلغ فوق دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال از جانب آقای الف. مسترد گردیده، مستندات شکایت علاوه بر گزارش حسابرسی مالی، دو فقره نامه متهم خطاب به مدیرعامل و نیز به آقای ع. رئیس هیأت مدیره آن شرکت نوشته است و ضمن آن به برداشت غیرقانونی وجوه اقرار و آمادگی خود را برای پرداخت بقیه وجوه مورد اختلاس اعلام داشته است. حال دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت وکیل شاکی و مستندات ابرازی از سوی مشارالیه به شرح مضبوط در پرونده، تحقیقات مبسوط و جامع اداره آگاهی تهران، نظریه کارشناس رسمی اداره تشخیص هویت در انطباق اسناد و امضائات و نوشته‌های آن با متهمان فوق‌الذکر و عدم مغایرت نظریه فوق با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین بدین نحو که آقای ج.الف. در صورتجلسه مورخ 27/5/88 نزد بازپرس محترم بیان داشته: «اظهارات خود در اداره آگاهی را قبول دارم ولی میزان برداشتی از شرکت فوق را قبول ندارم و طبق اظهارات خودم که به شرکت نوشتم کل وجوه برداشتی به میزان چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و چهارصد و هشت ریال می‌باشد که از این مبلغ میزان دو میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال آن را بنده پرداخت نمودم و مابقی مربوط به آقای ع.و. می‌باشد که تقریباً به میزان یکصد و چهل و پنج تا یکصد و چهل و هشت میلیون ریال که باید توسط ایشان مسترد گردد..» اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم (صفحه 114و 115و 116) که به صراحت بیان داشتند: «… در مجموع پول دریافتی بنده از ایشان حدوداً هفتاد میلیون تومان می‌باشد که در حال حاضر نیز حاضرم از این بابت خساراتی که به شرکت وارد شده را جبران کنم…» و در مورد جعل امضاء «می‌گفتند امضاء مدیرعامل کاری ندارد خودشان روی ورقه می‌کشیدند و به هرحال بنده نیز این کار را تکرار می‌کردم و بعد از چندین مرتبه دیگر چکها را به بنده در دفتر کار خودشان می‌دادند و رقم آن را روی یادداشت می‌نوشتند و بنده آنها را صادر می‌کردم…» و از آنجایی که در خصوص متهم ردیف دوم به میزان پانصد و پنج میلیون ریال که بازپرس محترم بر مبنای مسئولیت مشترک و تضامنی نامبرده با آقای ج.الف. اتهام را متوجه ایشان نموده بایستی خاطر نشان کرد آنچه از محتویات پرونده بر می‌آید به جز اقرار متهم ردیف دوم مبنی بر پذیرش مبلغ هفتاد میلیون تومان دلیلی بر توجه اتهام به نامبرده به مبلغ بیش از این وجود ندارد و اقرار متهم ردیف اول علیه متهم ردیف دوم نیز فاقد اثر قانونی و حقوقی می‌باشد و اتهام انتسابی به مشارالیه نیز مشارکت در اختلاس نمی‌باشد که براساس آن مبنای مسئولیت تضامنی یا باالمناصفه که مورد نظر بازپرس محترم بوده را ملاک عمل قرار دهیم. بنابراین نظر به اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول به برداشت غیرقانونی مبلغ چهارصد و هشت میلیون تومان و عدم مغایرت اقرار نامبرده با اوضاع و احوال پرونده و از آنجاییکه اقرار یکی از ادله اثبات وقوع بزه در مسایل کیفری می‌باشد دادگاه بزهکاری متهم ردیف اول را به میزان سه میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال محرز دانسته و با عنایت به استرداد مبلغ دویست و سی و هفت میلیون تومان و با در نظر گرفتن جوانی و فقدان سابقه محکومیت مشارالیه در راستای رعایت بند 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستنداً به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغ یکصد و یک میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد متهم ردیف دوم با توضیحات فوق دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز دانسته مستنداً به مواد 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 43 و 46 از قانون مجازات اسلامی بدین توضیح نظر به اینکه بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می‌باشد و دو عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه‌ای بوده برای ارتکاب بزه معاونت در اختلاس از طریق فراهم نمودن زمینه ارتکاب جرم اختلاس با توسل به جعل امضاء و متن چک و استفاده از آن در نتیجه مجازات جرمی بر آن بار می‌گردد که اشد باشد و در مانحن‌فیه دادگاه بزه‌های تحصیل مال نامشروع و معاونت در اختلاس را تشخیص داده و به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری مشارالیه در راستای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال به شاکی و از حیث معاونت در اختلاس به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970230900433 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان‌های مشروحه زیر: 1ـ آقای ج.الف. فرزند م. مدیر وقت امور مالی شرکت پ. ایران به تحمل یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال بابت تتمه وجوه مختلسه و نیز جزای نقدی به میزان یک میلیارد ریال به اتهام اختلاس توأم با جعل از شرکت پ. «سهامی خاص» و به استناد تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، 2ـ آقای ع.و. فرزند ع. افزون بر رد مال به تحمل یک فقره شش ماه حبس تعزیری با احتساب بازداشت ایام قبلی برای بزه تحصیل مال نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه در حدود ماده 22 قانون مرقوم و نیز یک فقره چهار ماه حبس برای معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل به استناد مواد 43 و 46 و 726 قانون مجازات اسلامی (با این استدلال که بزه جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در بزه اختلاس فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم بوده و جعل و استفاده از سند مجعول نیز در مانحن‌فیه مقدمه برای بزه معاونت در بزه اختلاس بوده است) از حیث توصیف عناوین مجرمانه و انطباق با قانون و تعیین مجازات ایراد وارد است، همچنان‌که مقصور نمودن وجوه مختلسه به میزان دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (که اشتباهاً در رأی دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ریال قید گردیده) یعنی معادل آنچه که از وجوه محصله مسترد نشده و بر ذمه متهم باقی مانده، آنگونه که در ادعانامه دادسرا و رأی دادگاه بدوی آمده نیز خالی از مناقشه نیست. زیرا وجوه مورد اختلاس عبارتند از مجموع وجوه محـصله که بـه دفعات واقع شده و در مانحن‌فـیه با التفات به تحقیقات معموله و تسالم متهم ج.الف. و شرکت شاکی مبلغ چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال بوده است. بنابراین استرداد بخشی از آن توسط متهم، گرچه مؤثر در میزان رد مال بوده لیکن موجب آن نخواهد بود تا میزان نقصان یافته به‌عنوان وجوه مختلسه قلمداد گردد. باری اساساً چون مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه اختلاس غیر نظامیان را تشکیل میدهد از زمره شرایط لازم برای تحقق این جرم دولتی یا وابسته به دولت و یا دیگر نهادهای مصرحه در قانون بودن اداره یا مؤسسه یا شرکت متبوع متهم بوده و نظر به اینکه در مانحن‌فیه دولتی بودن شرکت مالباخته یعنی شرکت پ. «سهامی خاص» محل تردید بوده و مستندات ابرازی از سوی وکیل متهم تجدیدنظرخواه ج.الف. خصوصاً نامه مورخ 27/11/87 منتسب به آقای ع.ی. مدیر عامل وقت شرکت پ. به دیوان محاسبات کشور به شرح منعکس در پرونده که طی آن مشارالیه ضمن احتجاجاتی مذعن به غیردولتی بودن شرکت موصوف گردیده نیز بر این تردید دامن می‌زند و نظر به اینکه به موجب اصول پذیرفته شده حقوقی و دستور ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیل بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود. بر این منوال به باور این دادگاه اقدام دادگاه بدوی در حـکم تجـدیدنظرخواسته در توصیف عمل مجـرمانه منتسب به متهم و تطبیق موضوع با قانون و مآلاً تعیین مجازات به کیفیت مورد اشاره غیر صائب بوده، النهایه چون بزهی که در شرکت دولتی اختلاس نام دارد در شرکت غیردولتی با جمع شرایط مقرر در قانون از مصادیق خیانت در امانت بوده و نظر به اینکه در مانحن‌فیه تصدی متهم تجدیدنظرخواه آقای ج.الف. به‌عنوان مسئول وقت امور مالی شرکت پ. مفروض و مفروغ‌عنه بوده و نظر به اینکه مشارالیه با وصف اینکه از منظر شغلی امین بر اموال و وجوه شرکت متبوع بوده است مع‌هذا با تمهید مقدمات و صورت‌سازی‌های مزورانه و به مدد همکاری و مساعدت متهم دیگر پرونده یعنی آقای ع.و. که شغلی در شرکت پ. نداشته نسبت به برداشت و تصاحب مبالغ معتنابهی از دارایی‌های شرکت اقدام نموده است و نظر به اینکه وفور این برداشت‌ها که عمدتاً در شکل صدور چک‌های مجعول یا برگ‌های برداشت یا واریز یا انتقال وجه مربوط به بانک متجلی گردیده از یک سو و قصور در استرداد تمامت آنها به‌رغم مضی مدت طولانی و بلکه صورت‌سازی برای موجه جلوه دادن ارقام و حساب‌های شرکت از دیگر سو مؤید این واقعیت است که متهمین با علم و عمد و با اندیشه سوء در این وادی گام نهاده‌اند. بر این مبنا دادگاه ضمن رد ماده استنادی دادسرا در کیفرخواست و همچنین در دادنامه تجدیدنظرخواسته با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی و توجهاً به‌ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم تجدیدنظرخواه ج.الف. را به تحمل سه سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم و سایر محکومیت‌های مشارالیه شامل رد مال و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را از عداد محکومیت وی حذف می‌نماید. و اما در مورد اتهامات متهم دیگر یعنی آقای ع.و.، نظر به اینکه با وصف تغییر عنوان مجرمانه منتسب به متهم اصلی، در مورد معاونت در جرم چون از نقطه نظر عنصر قانونی، معاونت در جرم وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی بوده و به موجب اصل استعاره‌ای بودن معاونت در جرم، اقتضای امر در اینجا متابعت معاونت از عنوانی است که برای متهم اصلی برگزیده شده است و نظر به اینکه متهم ع.و. حسب تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر مشارالیه در مراحل مختلف دادرسی با جعل اسناد و استفاده از آن‌ها با متهم ردیف اول همکاری داشته است و نصیب و بهره وی از این همـکاری نا مبارک هفتـصد میـلیون ریال بوده است و نظر به اینکه گرچه در طبیعت و ذات جرایمی که به قصد انتفاع مالی ارتکاب می‌یابند نیز نوعی دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع مال مندرج و مستتر است، لیکن این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که هر دارا شدن ناعادلانه‌ای را به نحو «موجبه کلیه» متصف به وصف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمود. اساساً آنچه که از ماده 2 قانون مرقوم به عنوان رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مستفاد میگردد این است که افرادی خاص با ویژگی‌های مخصوص به طریق مقرر در قانون اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را من‌غیر‌حق و از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است تحصیل نماید. بدیهی است در مانحن‌فیه متهم تجدیدنظرخواه ع.و. فاقد این اوصاف و ویژگی‌ها بوده و در صورت جمع بودن دیگر شرایط قانونی نیز نمی‌تواند مشمول ماده قانونی و عنوان مجرمانه مورد اشاره باشد، گو اینکه در فرض تطبیق موضوع با ماده 2 قانون مرقوم، تعیین کیفر شش ماه حبس برای متهم با وصف اعمال کیفیات مخففه قضایی از سـوی دادگاه بدوی و اینکه دادگـاه در ایـن حالت تکلیف به تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون که در مانحن‌فیه سه ماه حبس است داشته است صحیح نبوده و نظر به اینکه در مانحن‌فیه به خلاف استنباط دادگاه بدوی بزه‌های جعل مندرجات چک‌ها و برگه‌های برداشت، واریز یا انتقال وجه و استفاده آنها و نیز معاونت در بزه اختلاس (بخوانید خیانت در امانت) از سوی متهم ع.و. فعل واحد نبوده تا در وصف صدق عناوین متعدده جرم بر آن، مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد باشد و مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر نیز علی‌الاصول نمیتواند مانع از اعمال مقررات تعدد جرم گردد. النهایه چون در پرونده کار صرفاً متهمین درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح رأی به ضرر تجدیدنظرخواه» و اینکه دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نخواهد داشت، این دادگاه ضمن تغییر عناوین مجرمانه منتسب به متهم ع.و. از معاونت در بزه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع به معاونت در جرم خیانت در امانت با متهم ردیف اول ج.الف. و نیز جعل مندرجات چک‌ها و برگه‌های برداشت و واریز یا انتقال وجه و استفاده از آنها و تطبیق موضوع با مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 674 همان قانون و نیز ماده 536 و رعایت مقررات حاکم بر زمان وقوع در مورد تعدد جرم و رعایت کیفیات مخففه قضایی اعمال شده به لحاظ جوانی و جهالت متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری‌اش و توجهاً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم موصوف را برای بزه معاونت در جرم خیانت در امانت با متهم ردیف اول به تحمل یک فقره چهار ماه حبس و برای بزه جعل و استفاده از سند مجعول با التفات به منع دادگاه تجدیدنظر در بسط مجازات بنا به آنچه در سابق گفته آمد به تحمل یک فقره پنج ماه حبس محکوم و با حذف سایر مجازات‌های معنـونه در رأی تجـدیدنـظرخـواسته با تـوجه به اصلاحات معموله، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم مورد نظر را در نتیجه تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
  رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
  مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.