استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به‌عنوان مصداق قوه قاهره

درتاریخ : 1392/10/08 به شماره : 9209970220601305

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، فورس ماژور، عذر موجه

چکیده رای

بروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش‌بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی‌های قوه قاهره است و نمی‌تواند به‌عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد

رای بدوی

در خصوص دعوی مطروحه ش. به‌طرفیت خوانده آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به خواسته 1- الزام خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه‌های شماره 7534/35 مورخ 18/5/1383، 10112/35 مورخ 6/7/83، 6268/35 مورخ 3/4/85، 12006/35 مورخ 4/6/85، 1316/35 مورخ 15/6/85، 22726/35 مورخ 22/9/85 مقوم به 000/000/51 ریال و پرداخت خسارات مقرر در بند 5 مصوبه شماره 110 مورخ 30/7/85 شورای اسلامی شهر چهاردانگه به مبلغ 000/000/475/5 ریال و سایر خسارات قانونی؛ نظر به اینکه براساس توافقنامه‌های مستند دعوی خوانده ملزم به احداث بنای تجاری و اداری بر روی پلاک‌های 125 و 124 از 33 اصلی بخش 12 تهران در مدت 12 ماه از تاریخ صدور پروانه 12/9/85 بوده و در طی این مدت و مطابق با توافقنامه شماره 12006/35 مورخه 4/6/85 احداث و اتمام عملیات ساختمانی مقید و محدود گردیده و در این توافقنامه تفکیک بین عملیات سفت‌کاری و نازک‌کاری به عمل نیامده و به ازای هر روز تأخیر در تحویل پروژه روزانه مبلغ 000/000/3 ریال خسارت وجه التزام تعیین گردیده و دفاع خوانده مبنی بر اینکه توافقنامه متضمن خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ پنج میلیون ریال مورد قبول ایشان نمی‌باشد در این قسمت وارداست زیرا توافقنامه مبنای تراضی و توافق طرفین می‌بایستی در شورای شهر مصوب می‌گردید و دخل و تصرف در توافقات اولیه صورت گرفته در شورای شهر بدون رضایت احد از طرفین فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و شورای شهر در صورت عدم تمایل به تصویب توافق می‌بایستی آن را جهت انجام تغییرات موردنظر به شورا اعاده می‌نمود که به وظیفه قانونی خود عمل‌نکرده لذا دادگاه دفاع خوانده را مازاد بر مبلغ سه میلیون ریال خسارت وجه التزام مؤثر و دارای موقعیت و جهات قانونی می‌داند و نسبت به دفاع تفکیک عملیات ساختمانی از قسمت‌های سفت‌کاری و نازک‌کاری نظر به توافقات صورت گرفته و کاملاً مغایر با روح و مفاد این توافقات دانسته و این تفکیک را فاقد وجاهت اعلام می‌نماید و توجهاً به اینکه ادامه عملیات ساختمانی ولو اینکه با عذر عدم تمدید پروانه ساختمان مواجه باشد با مانع عملیاتی برخوردار نبوده و خوانده اقدامات لازم را در رفع موانع ازجمله اخذ تمدید جواز ادامه عملیات انجام نداده و به عذر عدم تمدید بدون اشاره به اقدام خود متوسل گردیده و اشاره به تأخیر 68 روز به علت برف و سرمای شدید موجه نمی‌باشد چراکه این موارد و تأخیر در پروژه ساختمانی در فصل زمستان قابل پیش‌بینی بوده و طرفین می‌توانستند و می‌بایستی نسبت به پیش‌بینی آن اقدام می‌کردند و عدم ارائه یا عدم اقدام در تهیه و تأیید نقشه ساختمان و پیش‌بینی اطفاء حریق می‌بایستی از سوی پیمانکار در تاریخ 25/9/86 با توجه به مکاتبات صورت گرفته در آن سال صورت می‌گرفت که این عدم اقدام بیشتر ناظر به عدم پیگیری خوانده بوده تا اقدامات خواهان و موارد دفاعی خوانده معاذیر غیر منطبق با قرارداد و عرف مسلم حاکم بر روابط کارفرما و پیمانکاری و مغایر با قانون و درنتیجه غیر قابل‌پذیرش عنوان و با توجه به اینکه کارشناسان متخصص در امر مربوطه میزان پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی تا زمان بهره‌برداری را 50% اعلام و تأخیر در اجرای پروژه را ناشی از عدم اقدام خوانده توجیه و تنها شش ماه عذر فصل سرما و سه ماه زمان تأیید اطفاء حریق را پیش‌بینی توجیه و توجه نموده که این موضوع اولی به جهات عنوان‌شده موجه نمی‌نماید و دادگاه با عدم پذیرش دفاع خوانده با وارد تشخیص دادن دعوی مطروحه به استناد مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی و با اعمال ماده 230 این قانون و مواد 198، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه‌های پیمان به شماره‌های 7534/35 مورخ 18/5/83، 10112/35 مورخ 6/7/83، 6268/35 مورخ 3/4/85، 12006/35 مورخ 4/6/85، 1316/35 مورخ 15/6/85 و 22726/35 مورخ 22/9/85 مبنی بر تکمیل پروژه ساختمان با توجه به نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان و پرداخت خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد از 1/1/1387 لغایت زمان صدور حکم 10/3/1391 به ازای هر روز تأخیر و روزانه سه میلیون ریال و مبلغ 000/000/590/4 ریال و پرداخت مبلغ 000/750/91 هزینه دادرسی و شصت میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر می‌نماید و نسبت به مطالبه مبلغ مازاد بر سه میلیون ریال وجه التزام بنا به استدلال و استنباط از مقررات مارالذکر حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ کاظمی

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 115 مورخ 13/3/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهدات موضوع توافقنامه‌های شماره /و 7534/35 مورخ 18/5/83 و 10112 مورخ 6/ 7/83 و 6268/35 مورخ 3/4/85 و 12006/35 مورخ 4/6/85 و 1316/35 مورخ 15/6/85 و 22726 مورخ 22/9/85 مبنی بر تکمیل پروژه ساختمانی و همچنین پرداخت خسارت و وجه التزام مقرر در قرارداد از 1/1/1387 تا صدور حکم (تاریخ 10/3/91) به ازای هر روز تأخیر سه میلیون ریال جمعاً به مبلغ 000/000/590/4 ریال به‌علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی در حق تجدیدنظر خوانده اعتراض موجه و مدللی که منطبق باجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد طرح نشده زیرا به‌موجب ماده 2 توافقنامه 12006/35 مورخ 4/6/85 تجدیدنظرخواه (پیمانکار) متعهد شده به‌طورکلی بنایی موضوع قرارداد را زیر نظر ناظرین عمران و شهرسازی شهرداری به اتمام رسانیده و به‌صورت کلیدتحویل و قابل بهره‌برداری تحویل شهرداری دهد لذا هر آنچه که جزء لوازم تعهد مزبور می‌باشد اعم از نصب تأسیسات اطفاء حریق و غیره که از لوازم تکمیل ساختمان موضوع قرارداد تلقی می‌گردد نیز به استناد مواد 220 و 224 قانون مدنی به عهده نامبرده می‌باشد از طرفی تعذر تجدیدنظرخواه به حدوث قوه قاهره که موجب تأخیر در اجرای قرارداد شده نیز موجه نیست زیرا بروز سرما شدید در فصل زمستان قابل پیش‌بینی بوده و لذا بروز سرمای شدید در زمستان نمی‌تواند به‌عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد با توجه به اینکه دادنامه وفق مستندات فوق‌الذکر و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال بوده بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
فارسیجانی ـ اقتصادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.