اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن

درتاریخ : 1392/12/05 به شماره : 9209970224002031

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، خیار تأخیر ثمن، اسقاط حق فسخ، مطالبه ثمن

چکیده رای

در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تأخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط‌شده است. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای ن.ر. به‌طرفیت 1- شرکت مجتمع آب‌های معدنی خ. 2- آقای ح.غ. به خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 10/7/1390 به علت عدم پرداخت ثمن معامله، با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال به استناد تصویر مصدق قراردادی مورخ 10/7/1390، و چک 820859 مورخ 10/7/90 عهده بانک رفاه کارگران به مبلغ دو میلیارد ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‌علیه با این توضیح که خوانده دوم آقای ح.غ. به‌موجب قرارداد استنادی اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به انضمام انباری و پارکینگ نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله چک شماره فوق را از حساب‌جاری شماره 6107196 متعلق به خوانده اول (شرکت مجتمع آب‌های معدنی خ.) صادر و تحویل نموده است لیکن پس از مراجعه به بانک محالٌ‌علیه و مطالبه وجه چک به لحاظ نداشتن موجودی گواهی عدم پرداخت در خصوص چک موصوف صادر گردیده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر فسخ قرارداد را در اجرای مواد 394و395و403 قانون مدنی دارد، خوانده به‌رغم ابلاغ مراتب ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و ملاحظه اینکه اولاً: در قرارداد استنادی از ناحیه متعاملین شرط فاسخ برای هیچ‌کدام از آن‌ها درج نگردیده است، ثانیاً: استعفای وکیل خواهان به مواد 395-394و403 بلاوجه است زیرا تمسک به خیار تأخیر ثمن زمانی امکان‌پذیر است که مقررات مواد صدرالذکر حاکم بر روابط طرفین باشد، ازجمله اینکه در ماده 403 قانون مذکور تصریح‌شده است که «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط است. » و در مانحن‌فیه خواهان (فروشنده) با ارسال اظهارنامه شماره 20003-11/8/1390 و مطالبه وجه چک صادره بابت قسمتی از ثمن معامله عملاً التزام خود را به بیع ابراز نموده است، لذا با عنایت به‌مراتب دادگاه دعوی خواهان را به‌طرفیت خوانده وارد ندانسته و مستنداً به مادتین 403و1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ن.ر. و آقای ب.ب. به‌طرفیت 1- شرکت مجتمع آب‌های معدنی خ. 2- آقای ح.غ. نسبت به دادنامه 81 مورخ 5/2/91 در پرونده کلاسه 796 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته فسخ مبایعه مورخ 10/7/90 به علت عدم پرداخت ثمن معامله در مورد خریدوفروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت 35/105 مترمربع به انضمام یک واحد پارکینگ و یک باب انباری به پلاک ثبتی شماره 57387-57386-57388 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسات دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک و پاسخ آن اداره درنهایت حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام گردید. با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و اظهارات خواهان و وکلای وی در جلسه اخیر و ملاحظه قرارداد فی‌مابین اصحاب دعوی اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.