مشروع بودن سه‌طلاقه کردن با یک‌لفظ در فقه شافعی

درتاریخ : 1392/12/04 به شماره : 9209970907201274

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، طلاق ثلاثه، اقلیت‌های مذهبی، فقه شافعی

چکیده رای

در فقه شافعی با جاری نمودن یک‌بار لفظ سه طلاق ولو در خارج از دادگاه سه طلاق محقق می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 30/7/1391 خانم ک.ق. به استناد تصاویر سند نکاحیه شماره 482787 و کارت ملی دادخواستی به خواسته درخواست طلاق و عدم سازش به علت عسر و حرج به‌طرفیت آقای الف.ف. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، به‌موجب دفتر نکاح نامه شماره 482787 خوانده، زوج شرعی و قانونی اینجانبه است که مدت 19 سال است باهم ازدواج نموده و زندگی را با جنگ و اختلاف گذرانده است ـ اکنون حاصل ازدواج ما سه دختر محصل در سنین 9 سالی الی 19 سال می‌باشند و هر سه دختر در نزد خودم هستند، حال اینکه در عسر و حرج قرارگرفته‌ام بنابراین شوهرم با حضور چند نفر شاهد دو بار طلاق ثلاثه را واقع نموده و با توجه به اینکه در مذهب و فقه امام شافعی دیگر وصلت بین زوج و زوجه حرام ابد نیست زیرا در این مورد به دفتر امام‌جمعه محترم سنندج مراجعه کردیم زوج خود اقرار به طلاق ثلاثه کرده لذا ناچاراً مبادرت به تقدیم دادخواست کرده بدین‌جهت از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم و الزام خوانده به طلاق از مقام صالحه را خواستارم در ضمن مسئله سه دختر منوط به رأی و مصلحت دادگاه محترم می‌باشد پرونده جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع می‌گردد شعبه مذکور در تاریخ 23/11/1391 با حضور خواهان تشکیل جلسه می‌دهد خواهان اظهار داشت خواسته‌ام را به تنفیذ واقعه طلاق تغییر می‌دهم زیرا شوهرم در محضر دو نفر شاهد طلاق را جاری نموده است با این شرح خوانده شوهرم است که در اردیبهشت‌ماه سال 1391 به جهت اختلاف بر سر یک قطعه زمین دو بار لفظ سه‌طلاقه را جاری نمود با این مضمون گفت اگر این زمین را بنامم نکنید سه‌طلاقه شما واقع گردد این الفاظ را دو بار تکرار کرد حال بنده به روحانیون مراجعه کرده‌ام آن‌ها گفتند سه‌طلاقه واقع‌شده است از دادگاه می‌خواهم با استعلام از شورای روحانیت و تحقیق از دو نفر شاهد حکم به تنفیذ طلاق عادی و سپس حکم به ابطال سند ازدواج صادر گردد بعداً حقوق مالی خویش را مطالبه خواهم کرد شورای روحانیت سنندج در پی درخواست زوجه در ذیل تقاضای مشارٌالیها چنین مرقوم داشته است ((‌در صورت ثبوت جاری نمودن طلاق ثلاثه طلاق واقع گردیده و بینونت کبری حاصل‌شده با توجه به اینکه دو نفر شاهد وقوع طلاق بوده‌اند انکار زوج به طلاق مسموع نیست و از اعتبار ساقط است نظر به اینکه موضوع حقوقی می‌باشد به دادگاه حقوقی ارجاع داده می‌شود استدعا دارد طبق موازین شرعی و قانونی رسیدگی شود شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج قرار استماع شهادت شهود را صادر می‌کند و طرفین را به دادرسی دعوت می‌کند و در تاریخ 28/2/92 با حضور زوجین تشکیل جلسه می‌دهد، خواهان اظهار داشت یک نفر شاهد طلاق (پدرم) را حاضر نموده‌ام از دادگاه می‌خواهم از ایشان تحقیق نماید خوانده در پاسخ اظهار داشت بنده در جریان فروش یک قطعه زمین که سند آن را بنام خواهان (همسرم) انتقال داده بودم و پس از گفتگو با پدر خانمم دو بار لفظ طلاق را جاری نمودم و گفتم سه مذهبه طلاق همسرم واقع گردد و حتی با ایشان به کتاب‌های که در محل موجود بودند گفتند این کتاب‌ها هم شاهد باشند جاری نمودن الفاظ طلاق به جهت اینکه از همسرم و پدر ایشان به جهت فروش زمین ناراحت بودم البته الآن‌ هم ایشان را نمی‌خواهم و او را طلاق می‌دهم خواهان توضیح داد با توجه به اینکه خوانده در محضر دادگاه به ایقاع طلاق طی دو مرحله اذعان دارد بنده نیز آن را قبول می‌کنیم و اعلام می‌دارم از کلیه حقوق مالی خویش گذشت و صرف‌نظر می‌نمایم دادگاه حکم به تنفیذ طلاق صادر نماید حتی مهریه را هم گذشت می‌کنم دادگاه از آقای ع.ق. پدر خواهان تحقیق می‌کند و سپس در تاریخ 2/3/1392 در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 234-1/3/1392 ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات طرفین چنین رأی می‌دهد بنا به‌مراتب و توجهاً‌ به شرح اوراق محتویات پرونده با توجه به اذعان خوانده به اجرای الفاظ ثلاثه طلاق خطاب به همسرش دادگاه خواسته خواهان را به نظر وارد دانسته مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 4 و تبصره الحاقی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی و اصل 12 قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مذهب متبوع زوج که شافعی مذهب می‌باشد جلد سوم کتاب سراج الوهاج محمد زهری غمر اوی علی متن المنهاج امام نووی الشافعی دارالکرد ستان لنشروا التوزیع صفحه 403 مبحث طلاق (‌ فصل قال طلقتک او انت طالق و نوی عدداً وقع) وقوع طلاق ثلاثه را محرز دانسته حکم به تنفیذ آن صادر و اعلام می‌دارد ضمناً زوجه برابر صورت‌جلسه تنظیمی ‌دادگاه ضمن پذیرش وقوع طلاق از کلیه حقوق مالی خویش ازجمله مهریه و غیره گذشت نموده است پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ک.ق. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نسبت به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 836-30/5/92با اعلام ختم رسیدگی چنین استدلال می‌کند تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 234-1/3/92 وارد نیست دادنامه معترضٌ‌عنه مطابق اصول و موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک مثبتی که موجبات نقض آن را فراهم نماید در این مرحله از دادرسی ارائه و ابراز نگردیده است فرزندان مشترک به سن تمییز و بلوغ رسیده‌اند و در انتخاب هر یک از ابوینشان مختار هستند و در خصوص (حقوقات) شرعی نیز زوجه در جلسه مورخ 23/11/1391 اظهار داشته است حقوقات (حقوق) شرعی را به‌صورت مستقل مطالبه می‌کند و در جلسه مورخ 28/2/1392 نیز حقوقات (حقوق‌) شرعی را بذل کرده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید این رأی در تاریخ 19/6/1392 ابلاغ و خانم ک.ق. در تاریخ 30/6/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه خانم ک.ق. نسبت به رأی شماره 00836-30/5/1392 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن به‌ویژه اظهارات فرجام‌خواه به شرح صورت‌جلسه‌های مورخ 23/11/91 و28/2/1392 (صفحات 17 و 23 پرونده) مغایرت اساسی با موازین قانونی ندارد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
طیبی ـ حیدری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.