مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : 9209970907000498

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، میزان دین، کارشناسی

چکیده رای

در مواردی که برآورد میزان دین نیازمند ارزیابی کارشناس است خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ص. به وکالت از آقای غ.خ. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به ‌طرفیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به‌خواسته «مطالبه مبلغ 000/100/23 ریال از بابت قرارداد بیمه وام در خصوص ورود خسارت به کندوهای زنبورعسل با جبران خسارات وارده….»، توضیح داده است که موکّل او بر‌اساس بیمه‌نامه وام شماره 103ـ 5ـ 1310ـ 3/6/89 تعداد 1100 فروند کندوی زنبورعسل خود را نزد، خوانده از بابت خسارات احتمالی، بیمه نموده است. بنا بر تأیید خوانده تعداد 212 کندو از کندوهای موردنظر خسارت‌دیده و خوانده فقط بخشی از خسارت وارده را پرداخت کرده است، لیکن از پرداخت خسارت 110 کندوی باقی‌مانده امتناع می‌ورزد. امر رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع شده و از آن طریق، متداعیین دعوت به رسیدگی شده‌اند. در جلسه دادرسی مورخ 18/8/90 پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده، به دستور دادگاه، وضعیت حقوقی صندوق بیمه محصولات کشاورزی ، استعلام گردیده و به‌همراه پاسخ شماره 19054ـ 902ـ 10/10/90 سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، تصویر نامه شماره 1604/197ـ 5/10/90 مدیریت بانک ک. استان ارسال گردیده که چنین اشعار دارد: «…. صندوق بیمه کشاورزی برابر قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و بانک ک. صرفاً کارگزار صندوق بیمه محصولات کشاورزی می‌باشد. ضمناً نماینده حقوقی مدیریت شعب بانک ک. در استان اردبیل، برابر نمایندگی اعطایی از سوی قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، نماینده حقوقی آن صندوق نیز در استان اردبیل می‌باشد». در جریان دادرسی آقای ج.س. به وکالت از آقای الف.ص. وکیل خواهان معرفی گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 30/1/91، نماینده حقوقی خوانده ضمن ایراد به هویت خواهان اظهار می‌دارد: «…. برابر شق «ب» از بند 3 قرارداد تنظیمی فی‌ما‌بین طرفین قرارداد تنظیمی، مشارٌالیه مکلف به اعلام ورود خسارت ظرف 24 ساعت به شعب بانک ک. می‌باشد ( تکلیف قراردادی) درحالی‌که خواهان هیچ‌گونه دلیلی دال بر اعلام این موضوع ظرف مهلت قانونی ارائه ننموده و مشخص نمی‌باشد تاریخ وقوع خسارت مشخص نیست. همچنین برابر بند 5 ظهر قرارداد تنظیمی، خـواهان مکلف به اعلام موضوع بوده (وقوع خسارت) تا در صورت تأیید موضوع خسارت توسط کارشناس صندوق بیمه، غرامت تعیین و با نظر کارشناس مربوط پرداخت گردد در مواردی که بیمه‌گزار به نظریه کارشناس در تعیین غرامت معترض بوده و نظریه مذکور را غیرمنطقی و خلاف واقع بداند، مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اعلام موضوع تعیین خسارت و اطلاع از میزان آن به مدیریت شعب بانک در استان مراجعه و اعتراض خود به نظریه کارشناس مذکور را اعلام نموده تا کارشناس ثالثی از سوی مدیریت شعب بانک به‌عنوان حکم و داور تعیین و جهت اعلام نظر قطعی اقدام نماید و نظریه مذکور به‌عنوان حکم و داور قطعی و موردپذیرش معترض خـواهد بـود لـذا با عنایت به این موضوع و تـوافق طـرفین به تعیین داور و حکم جهت رفع ترافع، مراجعه خواهان به محاکم عمومی خلاف توافقات حاصله و قرارداد تنظیمی می‌باشد مضاف بر اینکه طرفین قرارداد اعتراض به موضوع را از خود اسقاط نموده و مراتب موردپذیرش طرفین قرارداد نیز واقع‌شده است. برابر شق 9 از قرارداد بیمه‌نامه تنظیمی طرفین توافق نموده‌اند؛ پرداخت خسارت بر اساس شرایط و ضوابط مصوب صندوق بیمه و بخشنامه‌های مربوط تعیین و پرداخت گردد. بر همین اساس نیز مقرر گردیده است با توجه به تلفات 10 درصدی در زنبورستان‌ها، در یک دوره بیمه در زمان وقوع خسارت ناشی از بیماری‌ها و سرمای ناگهانی درصد فوق در محاسبه غرامت باید لحاظ گردیده باشد که این امر در خصوص قرارداد فی‌ما‌بین خواهان و صندوق بیمه لحاظ گردیده و پس از کسر درصد مذکور مابقی خسارت بدوی پرداخت و نامبرده نیز آن را در تاریخ 5/4/90 دریافت نموده است. …». وکیل مع‌الواسطه خواهان هم اظهار نموده است که: «1ـ ایراد خوانده بنام موکّل کاملاً بی‌مورد می‌باشد و چون در بیمه‌نامه کلیه مشخصات موکل….. درج گردیده است 2ـ به‌موجب ماده 6 شرایط عمومی بیمه‌نامه، موکّل به بانک مراجعه و اعتراض خود را تقدیم نموده که متأسفانه صندوق بیمه ترتیب اثر نداده است. 3ـ زمان خسارت و نوع خسارت را بیمه ارزیابی نموده و به موکّل اعلام نموده است که اعلام صندوق بیمه با شرایط بیمه کاملاً مغایرت دارد ». دادگاه در پایان جلسه تصمیمی به شرح زیر اتخاذ نموده است: « ایراد خوانده به اینکه موضوع بدواً از طریق داوری مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گرفت و سپس به دادگاه مراجعه می‌گردید، این ایراد به نظر وارد نیست چراکه، اعتراض خواهان به مبلغ موردمحاسبه ‌توسط خوانده نیست تا اعتراض وی از طریق داوری ( یعنی ارجاع به کارشناسی و قبول نظر به‌عنوان حکم انجام گیرد) اعتراض خواهان به نحوه محاسبه است و خوانده مدعی است که ده درصد کل کندوهای سالم و غیرسالم در فرانشیز لحاظ گردیده و خواهان معترض این موضوع می‌باشد. لازم است خوانده دلیل خود را در محاسبه به نحو فوق به این دادگاه ارائه نماید. لذا وقت احتیاطی تعیین و به خوانده اخطار شود ظرف یک هفته دلیل قانونی خود را در خصوص نحوه محاسبه خسارت به این دادگاه اعلام نماید ». نماینده حقوقی صندوق بیمه کشاورزی اردبیل طی لایحه شماره 2591/197ـ 2/3/91 در پاسخ اخطاریه دادگاه اعلام داشته است: « خواهان نسبت به بیمه نمودن 1100 کندو مبادرت نموده بود که پس از اعلام ورود خسارت برابر بازدید به‌عمل‌آمده از مجموع کندوهای بیمه‌شده و به تعداد 212 عدد کندوهای مذکور خسارت واردشده که از تعداد مذکور تعداد 188 عدد آن کاملاً تلف و خسارت 100% برای آن‌ها تعیین و 24 عدد باقیمانده به میزان 40% خسارت‌دیده اعلام گردیده است، لذا با توجه به بند 20 دستورالعمل اجرای بیمه زنبورعسل (موضوع‌ بند 9 قرارداد بیمه‌نامه شماره 98821) 10% تلفات متعارف می‌باشد. بنابراین تعداد 110 کندو به‌عنوان 10% تلفات متعارف از کل کندوهای خسارت‌دیده به شرح زیر کسر می‌گردد: 100% خسارت کندو مبلغ 000/210 ریال و 40% خسارت به مبلغ 84000 ریال می‌باشد. حالیه با عنایت به‌مراتب فوق، کل غرامت متعلقه به خواهان مبلغ 000/396/18 ریال تعیین و به‌حساب اعلامی از سوی نامبرده نیز واریز گردیده است » متعاقباً دادگاه در وقت فوق‌العاده رأی شماره 700409ـ 31/5/91 را به شرح آتی صادر نموده است: « خوانده دعوی ضمن تأیید پرداخت بخشی از خسارت، ایراداتی به دعوی خواهان نموده که وارد نبوده در مجموع با توجه به قبول ورود خسارت از سوی خوانده و وجود رابطه قراردادی میان طرفین و توافق طرفین در میزان خسارت وارده، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/100/23 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/467 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 600/831 ریال بابت حق‌الوکاله و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به نرخ شاخص تورم صادر می‌نماید ». رأی صادره در تاریخ 13/6/1391 به محکوم‌ٌعلیه « صندوق بیمه کشاورزی اردبیل » ابلاغ‌شده و صندوق موصوف در تاریخ 18/7/91 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه فرجام‌خواسته می‌باشد. فرجام‌خواه در لایحه پیوست دادخواست مذکور به مواردی از ایرادات شکلی و ماهوی اشاره نموده و ازجمله تعیین میزان خسارات وارده را بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صحیح نمی‌داند و همچنین درخواست خواهان بدوی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و رأی مرجع بدوی از آن حیث معترض است. پرونده کار سابقاً در این شعبه مطرح و منتهی به تنظیم گزارش اجمالی و اتخاذ تصمیم شماره 709ـ 9/10/91 شده است و اینک با رفع نسبی اشکال تذکاری و انضمام لایحه فرجام‌خوانده (اصیل) ، مجدداً تحت کلاسه بالا در جریان رسیدگی و دستور کار قرارگرفته است. لوایح طرفین نیز به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

بـا وجـود اختلاف طـرفین در نحـوه محاسبه خسـارت وارده بر فرجام‌خوانده، اقتضاء داشت، دادگاه برای تعیین میزان خسارت موردبحث و مبلغ استحقاقی مشارٌالیه نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام می‌نمود. بر این اساس و معطوفاً به ایراد فرجام‌خواه راجع به عدم استفاده از نظریه کارشناس، رأی معترضٌ‌عنه واجد اشکال می‌باشد. مضافاً به اینکه در مانحن‌فیه، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز با مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. بنا به‌مراتب و مستنداً به مواد 370 و 396 قانون مرقوم و بند 5 ماده 371 و بند «الف» ماده 401 همان قانون، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته امر رسیدگی مجدد را به شعبه دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
عبدالله پور ـ میرمجیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.