حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : 9209970908100273

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد رسمی و عادی، سند مالکیت، ثبت املاک، ثبت اسناد، اعتبار سند رسمی، خلع ید

چکیده رای

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به‌اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای م.الف. به‌طرفیت 1ـ شهرداری قنوات 2ـ د. س. 3ـ هـ .س. 4ـ م. ک. 5 ـ ع. پ. 6 ـ م. ک. 7ـ ح.ح. و به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 43 اصلی بخش چهار قم مقوم به 000/100/5 تومان از حیث صلاحیت دادگاه و اجرت‌المثل ایّام تصرف از تاریخ 1/9/87 تا زمان صدور رأی با جلب نظر کارشناسی با تقدیم کلیه خسارات دادرسی علی‌الحساب ماده سه قانون وصول 000/10 تومان تمبر الصاق شود در شرح خواسته که خطاب به دادگاه عمومی قم تقدیم شده ابراز داشتند اینجانب م.الف. مطابق سند رسمی 692 ـ 26/12/81 دفتر … اسناد رسمی قم مالک پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش‌دانگ پلاک 43 اصلی بخشی چهار قم می‌باشم که مالکیت بنده در اداره ثبت‌اسناد و املاک قم نیز ثبت‌شده و در استعلام ثبتی ذکرشده مطابق رأی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 518 ـ 14/8/87 و 614 ـ 12/11/88 مالکیت بنده نسبت به پنج سهم مشاع از پلاک مشاعی 43 اصلی بخش چهار قم محرز و مسلم بوده و حکم به خلع ید یکی از متصرفین در ملک مشاع صادر و مورداجرا واقع‌شده لکن خواندگان بخشی از پلاک فوق را بدون رضایت اینجانب تصرف نموده‌اند و اقدام به احداث بنا نموده‌اند درخواست به شرح ستون خواسته است ضمیمه این دادخواست سند رسمی دفتر اسناد رسمی شماره … قم تحت شماره 692ـ 26/12/81 است که خانم ت.الف. همگی پنج سهم مشاع از 24 سهم شش‌دانگ زمین و اعیانی مخروبه را به م.الف. به بیع قطعی منتقل نموده است و پاسخ استعلام دفتر حمایت حقوقی ایثارگران استان قم از سوی اداره ثبت به‌اینکه پلاک 43 اصلی بخش چهار قم بدان طول و ابعاد و مساحت تحدید حدود گردیده و فاقد مساحت می‌باشد این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شد. در 29/8/90 اجلاس اولی رسیدگی در مورخ 1/12/1390 مقرر و منعقد ص 47 لکن در وقت فوق‌‌العاده 23/7/1390 ص 11 به اشعار و استناد آنکه تعیین بهای خواسته را با جلب نظر کارشناسی موکول نموده لذا دادگاه مستنداً به بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی در امور کشاورزی صادر و موضوع قرار را تعیین اجرت‌المثل ایّام تصرف در ملک خواهان از تاریخ 1/9/1387 تا زمان تقدیم دادخواست با تعیین کارشناسی آقای ی.ی. نموده‌اند (استناد، مصرح اخیر بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن) عبارت است از (دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید) این امر مستلزم نفی اصول دادرسی مدنی در باب انعقاد اجلاس دادرسی و انعقاد قانونی قرار کارشناسی نمی‌باشد بدون اجلاس دادرسی معد قانونی ارجاع به کارشناسی نبوده قانون تصریح نمود قبل از صدور حکم لکن مبنی بر آن نیست که قبل از اجلاس دادرسی این امر واقع شود ارجاع امر قبل از انعقاد اجلاس دادرسی مخالف اصول دادرسی است) در اجلاس دادرسی 1/12/1390 صفحات 47 لغایت 50 آقای م.الف. با تعرفه وکالت دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران قم به‌عنوان وکیل خواهان اعلام وکالت و حضور یافته. آقای م.س. با تعرفه وکالت کانون وکلای دادگستری از سوی خواندگان 1 و 2 و 3 و 5 و 6 معرفی‌شده حضور یافته و سایر خواندگان حسب اعلام با وصف ابلاغ قانونی حضور ندارند و لایحه نداده‌اند خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خواندگان اظـهار داشت مـوکلین (خواندگان) به جزء شهرداری از پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی بخش 4 قم متصرف می‌باشند که در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات ادّعای موکلین می‌باشد مضاف بر‌آنکه شهردار هیچ‌گونه تصرفی در پلاک 43 اصلی حسن‌آباد (4) قم ندارد و تنها موکّل (شهرداری) تصرف در ملک شخصی خویش واقع در شهر قنوات می‌باشد و به‌هیچ‌عنوان در پلاک 43 اصلی از بخش 4 قم تصرفی ندارد منشأ مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی می‌باشد که هنوز تحدید حدود انجام‌نشده است و صرف اظهارنامه ثبتی دلیل بر مالکیت محسوب نمی‌شود و به‌موجب نص ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک نمی‌شناسد که در دفتر املاک بنام ایشان به ثبت برسد درحالی‌که ملک مورد ادّعای خواهان در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و ازنظر قانون‌گذار مالک رسمی محسوب نمی‌شود و از طرفی تمسک خواهان به سند تنظیمی در دفترخانه مالکیت خویش را ابراز نموده بین همین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت وجود دارد سند رسمی اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود با هر منشأ و بنابراین سند مالکیت ناظر و مواردی است که در دفتر املاک نام شخص قیدشده باشد پس با این اوصاف خواهان سند مالکیت ندارد تا با استفاده از آن بتواند دعوی خلع ید را مطرح نماید رأی وحدت رویه 672ـ 1383 مراتب را تأیید نموده است لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم خواهان در پاسخ تصرفات شهرداری را در قسمتی از پلاک متنازعٌ‌فیه جایگاه سی‌‌ان‌جی تأسیس کرده و سایر خواندگان ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک احداث کرده‌اند و بعضی از آن‌ها در ساختمان احداثی سکونت نیز دارند و بعضی نیمه‌کاره است و وکیل خواهان ابراز داشته ایراد به مالکیت موکّل مردود است زیرا مالکیت پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش‌دانگ پلاک 43 اصلی بخش چهار قم برای موکّل بنده برابر استعلام ثبتی موجود در پرونده محرز است و طبق احکام قضایی (دادنامه 518 ـ 14/8/87 و 614/12/11/88 شعبه 13 محاکم عمومی قم) مالکیت موکّل نسبت به پنج سهم محرز و مسلم بوده و حکم مبنی بر خلع ید نیز مطابق مالکیت موکّل بنده صادرشده است کارشناس ی.ی. در 29/9/90 در نظریه اعلام نموده که تمامی خواندگان در پلاک مذکور تصرف دارند و بنابراین به میزان تصرف خواندگان اجرت‌المثل را تعیین نموده لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده مورد استدعاست مجدداً وکیل خواندگان پاسخ داده دفاعاً قسمتی از پلاک را روبروی امر سی‌ان‌جی دایر شده که حسب قانون مرکز فوق تحت نظر شرکت نفت و گاز می‌باشد و شهرداری هیچ‌گونه سمتی در سی‌ان‌جی ندارد و نظر کارشناسی نیز ناظر بر یک برگ کارشناسی ارزیابی می‌باشد تقاضای ارجاع مراتب به احدی از کارشناسان ثبتی و نقشه‌برداری جهت احراز تصرفات موکلین در پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی مورد استدعاست دادگاه از وکیل خواندگان اسناد مالکیت مطالبه نموده وکیل پاسخ داده اسناد در جریان تنظیم ثبت در دفتر املاک اداره ثبت در اجرای ماده 133 قانون سوّم برنامه توسعه تحت پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی می‌باشد بنابراین اصولاً تصرفات موکلین در پلاک 43 اصلی مورد ادّعای خواهان صورت نگرفته است چنانچه خواهان مدعی است موکلین در پلاک مورد ادّعای وی تصرف دارند موضوع به کارشناسی ارجاع گردد جواباً وکیل خواهان تقاضای استعلام از شهرداری در خصوص اینکه سی‌ان‌جی تحت تصرف آن شهرداری باشد یا خیر و آیا متعلق به اوست یا خیر را نموده (صفحات 47 تا 50 پرونده) دادگـاه قرار ارجاع به کارشناسی داده ص 51 و 52 باهدف ادّعای تصرف خواهان و نفی تصرف شهرداری در پلاک 43 اصلی بخش 4 قم و تصرفات سایرین در پلاک 44 اصلی آیا تصرف خواندگان در پلاک‌های مورد ادّعای خواهان قرار دارد یا خیر آیا جایگاه سی‌ان‌جی نیز در پلاک 43 اصلی واقع است یا خیر و در این صورت احداث آن در این پلاک متصرف فعلی چه شخص یا اشخاصی می‌باشند قرار ارجاع امر به کارشناس ثبتی صادر تا معلوم شود تصرف دارند یا خیر و چنانچه تصرف دارند نوع تصرفات و میزان تصرفات چیست و متصرف فعلی آنچه شخص یا اشخاصی است آقای ح.ح. خوانده دعوی طی لایحه‌ ثبت‌نشده باوجود دستور ثبت ص 53 مورخ 24/1/1391 دعوی خواهان را نسبت به خود بی‌مورد و بی‌اساس دانسته و اصولاً بنده احداث بنایی که خواهان ادعا نموده در پلاک متنازعٌ‌فیه انجام نداده‌ام درخواست ردّ دعوی خواهان را نموده در تاریخ 24/1/91 قرار به کارشناسی تفهیم ص 64 با درخواست تمدید مهلت موافقت شده ص 49 نظریه کارشناسی از صفحات 73 لغایت 80 که وی کل در صفحات 70 لغایت 72 پیوست است در کارشناسی در بند الف خلاصه پرونده مطروحه در دادگاه و خلاصه مدارک استنادی خواندگان دربند ب قرار ارجاع به کارشناسی در بند ج، بـررسی سـوابق ثبتی پلاک 43 اصلی بخش 4 قـم مـوسوم به حسن‌آباد (حین شور این قسمت قرائت می‌شود) و در بند دال بررسی وضعیت مالکیت ر.الف. در پلاک 2186/42 اصلی بخش 3 قم مذکور و در بخش نظریه کارشناسی بدین شرح ابرازشده (ص 73 و 74، در پاسخ سؤال دادگاه خوانده ردیف اوّل ش. این قطعه به مساحت 07/2426 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی می‌باشد به لحاظ اینکه به‌عنوان جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی شهر قنوات می‌باشد و دارای خطوط لوله انتقال گاز و منصوبات و تأسیسات می‌باشد خطوط لوله و تأسیسات آن حسب مورد در تصرف شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی منطقه قم بوده و با توجه به مدارک ارائه‌شده از سوی وکیل ش. و مکاتبات فی‌ما‌بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره‌برداری و نیز ساختمان‌های احداثی در آن متعلق به ش. می‌باشد ) خوانده ردیف دوّم (‌د.س. این قطعه به مساحت 158 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی به‌صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و در تصرف شخصی بنام الف.س. فرزند ن. می‌باشد و با توجه به اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می‌گردد) خوانده ردیف سوّم (هـ .س. این قطعه به مساحت 170 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به‌صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و با توجه به اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 مرقوم استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می‌گردد خوانده ردیف چهارم (م.ک. این قطعه به مساحت 160 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به‌ صورت ساختمان مسکونی نیمه‌کاره درآمده و رهاشده و در هنگام بازدید فاقد متصرف بوده و حسب اظهار اشخاص به‌عنوان متصرفی م.ک. فرزند ق. است خوانده ردیف پنجم (ع.پ. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به‌صورت ساختمان مسکونی آپارتمانی پلاک 5 طبقه اوّل درآمده تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم‌اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد خوانده ردیف ششم (م.ک. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به‌صورت ساختمان مسکونی آپارتمان پلاک 2 طبقه اوّل درآمده احداثی تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی است که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم‌اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد) خوانده ردیف هفتم (ح.ح. در خصوص این شخص تصرفاتی در پلاک 1286/44 اصلی از سوی خوانده ارائه نگردیده) دادگاه دستور ابلاغ نظریه کارشناسان به‌ طرفین را داده ص 81 وکیل خواهان در ص 88 طی لایحه ثبت‌شده 0576ـ 91 مورخ 5/5/91 اعلام نموده (جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی در پلاک 43 اصلی بخش چهار قم واقع‌شده که موکّل پنج سهم مشاع را مالک می‌باشد و این جایگاه در تصرف شهرداری بوده و تصرف و بهره‌برداری از آن بدون کسب اجازه از دیگر مالکین مشاع ازجمله موکّل بوده در خصوص د.س. و م.س. در پلاک مزبور تصرفاتی نموده‌اند و تاکنون هیچ سند مفروزی برای آن‌ها صادر نشده و اگر تاکنون سند مالکیت مفروزی صادرشده بود می‌بایست ارائه می‌نمودند لذا پیشنهاد کارشناس مبنی بر استعلام فاقد اثر قانونی است) وکیل خواندگان دعوی در ص 89 لغایت 91 طی لایحه ثبت‌شده 0638ـ 91 مورخ 18/5/1391 تصریح نموده‌اند املاک ثبت مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی است که از خانم ت.الف. به م.الف. منتقل‌شده و خواهان فاقد سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت است دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که در دفتر املاک بنام او ثبت‌شده باشد درحالی‌که خواهان فاقد مالکیت در دفتر املاک می‌باشد بین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت زیادی وجود دارد (مطالب تکراری گذشته) کارشناس منتخب دادگاه جزء کارشناسان خبره ثبتی می‌باشد و ارجاع به این کارشناس باوجود کارشناس رسمی دادگستری و انجام امور کارشناسی خلاف قانون می‌باشد که و در قانون ق.آ.د.م. به‌صراحت عنوان‌شده است کارشناس در خصوص تصرفات سی‌‌ان‌جی دچار اشتباه فاحش شده ازیک‌طرف حسب مورد بین منصوبات در جایگاه سی‌ان‌جی و ساختمان تفکیک قائل شده ساختمان جدایی از منصوبات دارای توجیه قانونی نمی‌باشد زیرا منصوبات می‌بایست در قالب ساختمان قابلیت استفاده قرار گیرد که کارشناس مغفول مانده توافق‌نامه 20/4/86 فی‌ما‌بین شهرداری و سازمان بهینه‌سازی سوخت کشور به نمایندگی صنایع دفاع تنظیم‌شده در ماده چهار بند اوّل (تعهدات سازمان بهینه‌سازی سوخت) احداث ابنیه و تأسیسات جایگاه و تهیه و نصب تجهیزات مربوط به آن بر‌عهده سازمان معنون بوده و مالکیت سازمان مذکور با این وصف بر کلیه منصوبات و ساختمان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است تقاضای ارجاع به هیأت کارشناسی را نموده‌اند در تاریخ 24/5/91 وقت احتیاطی شعبه 13 محاکم عمومی حقوقی قم ص 92 و 93 اعتراض وکیل خواندگان را موجّه ندانسته زیرا موارد اعتراض تأثیری در موضوع کارشناسی ندارد زیرا آنچه مسلم است شهرداری در قسمتی ازملک متنازعٌ‌فیه که به‌صورت جایگاه سی‌ان‌جی درآمده تصرف و در حال بهره‌برداری است و مالکیت و عدم مالکیت سازمان بهینه‌سازی سوخت نسبت به تأسیسات در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایّام تصرف علیه متصرف تأثیری ندارد و ایراد دیگر به انتخاب کارشناس خبره نیز بـلاوجه است زیرا اولاً: ایـراد به کارشناس و جهات ردّ در مورد وی لازم بوده قبل از اجرای قرار اعلام گردد که این امر واقع نشده ثانیاً: کارشناس منتخب عضو کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضاییه) است نام وی در لیست کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه استان قم از سوی دفتر کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قم اعلام‌شده بنابراین اعتراض وی وارد نیست و مردود اعلام می‌گردد چون کارشناس صراحتاً اعلام نکرده آیا شهرداری در حال حاضر خود در جایگاه تصرف دارد یا خیر اظهارنظر ننموده و نیز آقای ح.ح. خوانده ردیف 7 در پلاک موضوع دعوی (پلاک 43 اصلی) تصرف دارد یا خیر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده اخذ توضیح از کارشناس در خصوص مورد فوق‌الذکر ضروری است کارشناس جهت اخذ توضیح دعوت شود مجدداً وکیل خواندگان طی لایحه 0673ـ 91 مورخ 28/5/91 ص 95 تقاضای قرار معاینه محلی جهت کشف حقیقت را نموده کارشناس نیز طی لایحه ثبت‌شده 0694ـ 91 مورخ 4/6/91 ص 97 (با توجه به مدارک ارائه‌شده از سوی وکیل ش. مکاتبات فی‌ما‌بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره‌برداری و نیز ساختمان‌های احداثی در آن متعلق به ش. می‌باشد بنابراین چنانچه نظریه مرقوم صراحتی در خصوص متصرف محل جایگاه عرضه سوخت سی‌ان‌جی شهر قنوات ندارد طی نامه‌ای از شرکت ملی پالایش نفتی منطقه قم خواسته شود تا صراحتاً شخصی که مجوز موافقت احداث جایگاه عرضه سوخت و نیز پروانه بهره‌برداری از جایگاه مذکور به نامش صادرشده را اعلام دارند در خصوص خوانده ردیف 7 ح.ح. دارای سند مالکیت تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی بوده که در مالکیت ر.الف. بوده و اکنون در رهن بانک ت. است قطع‌نظر از صحت‌وسقم سند مالکیت صادره محل مزبور یا محل دیگری به‌عنوان متصرفی خوانده فوق‌الذکر در پلاک 43 اصلی از سوی خواهان ارائه نگردیده دادگاه در وقت احتیاطی 5/6/91 ص 94 نظر به اینکه معاینه محل وقوع سی‌ان‌جی در احراز حقیقت مؤثر می‌باشد لذا دادگاه به‌منظور احراز تصرفات شهرداری در سی‌ان‌جی قرار معاینه محل مستنداً به ماده 249 از ق.آ.د.م. صادر و اعلام می‌نماید طی لایحه ثبت‌شده 0799ـ 91 مورخ 2/7/91 ص 109 اجمالاً ادّعای شهرداری را وکیل خواهان غیر صحیح اعلام و استناد نموده 1ـ هیچ اعتراضی موجهی به نظریه کارشناسی به عمل نیامده 2ـ طبق محتویات پرونده شعبه نهم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب قم 890998250590019 موکّل بنده دعوایی به‌طرفیت ش. مبنی بر تصرف عدوانی مطرح که شهرداری بیان داشته زمین سی‌ان‌جی را از آقای ر.الف. خریداری نموده و اقدام به ایجاد جایگاه سی‌ان‌جی نموده‌ایم لذا اگر ادّعای دیگری دارد بایستی قرارداد، اسناد مربوط به واگذاری به شرکت دیگری را ارائه نماید (تصویر صفحه برگ اظهارات متهم که آقای ص.ک. در 22/3/89 به‌عنوان متهم ابراز داشته اولاً: ش. طی انجام توافقنامه با مالک زمین ر.الف.که مالکیت ایشان مورد تأیید شورای اسلامی شهر قنوات رسیده اقدام به ایجاد جایگاه سی‌ان‌جی نموده ص 108 در برگ صورت‌مجلس دیگری به تاریخ 26/3/89 شعبه نهم بازپرسی دادسرای قم آقای م.ک. به‌عنوان نماینده حقوقی شهرداری اجمالاً همین مضمون را تکرار نموده ص 106 و 107 دادگاه قرار معاینه محلی را در معیت متصدی دادگاه و با حضور وکلای طرفین و عدم حضور خواندگان ردیف چهارم و هفتم با وصف ابلاغ انجام داده‌اند در مورخ 2/7/91 صفحات 110 و 111 (مشاهده گردید که تأسیسات ساختمانی و دستگاه‌های صنعتی آماده‌سازی سی‌ان‌جی که بنا به اظهارات ر.ح. شهردار شهر قنوات که در هنگام اجرای قرار حضور دارد حدود یک هزار و چهارصد مترمربع مساحت دارد نصب گردید در حال بهره‌برداری و استفاده است روبروی دیوار محوطه تابلوی نصب گردید یا عبارت (جایگاه سی‌ان‌جی شهرداری شهر قنوات) درج گردیده بر روی گاوصندوق کپسول‌های آتش‌نشانی و در دستگاه تست اسکناس و پول‌شمار موجود در دفتر جایگاه همه برچسب شهرداری نصب گردیده شهردار ح. اظهار داشت پس از تأسیس و احداث جایگاه توسط شرکت بخش فراورده‌های نفتی تهران در این محل موقتاً تحویل شهرداری شد ولی بعداً از تحویل قطعی آن به شهرداری امتناع کرده است و شهرداری مالک جایگاه نیست و کارگران مشغول جایگاه از سوی شهرداری به نمایندگی از شرکت پخش فراورده‌های نفتی دعوت‌شده‌اند ولی قراردادی ندارند و فیش حقوقی از شهرداری دریافت نمی‌‌کنند و کارگران حقوق خود را از جایگاه برداشت می‌کنند و در حال حاضر شهرداری اداره‌کننده جایگاه است و درآمد جایگاه نیز مستقیماً به ‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود در بالای سقـف شیروانی احداثی بر روی پمپ‌های سی‌ان‌جی پیشانی عبارت جایگاه سی‌ان‌جی شهرداری درج گردید که بر روی آن بارنگ سفید پوشانده شده است بر روی دیوار اتاق دفتر جایگاه لیست اموال شهرداری موجود در جایگاه با عنوان (اموال جایگاه سی‌ان‌جی شهرداری قنوات نصب گردید قفسه چوبی که محل نگهداری کتاب و زونکن‌ها است دارای برچسب مربوط به شهرداری است تصاویر (اموال جایگاه ص 112 و نوع اموال ص 113 پیوست است) لایحه وکیل خواهان اجمالاً استناد به‌قرار معاینه محلی نموده ص 114 که به شماره 0911ـ 91ـ 24/7/91 ثبت‌شده پیوست است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص 115 سپس دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 00552ـ 91 مورخ 27/7/1391 با گزارش تحولات مذکور ابراز نموده (با توجه به‌نظریه کارشناسی تصرفات شهرداری در محل جایگاه سی‌‌ان‌جی که کارشناس محل احداث آن را جزء پلاک متنازعٌ‌فیه اعلام کرده برای دادگاه محرز است هم‌چنین حسب نظریه کارشناس تصرفات خوانده سوّم آقای هـ .س. نیز به‌صورت احداث ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک متنازعٌ‌فیه محرز است و نظر به اینکه پلاک مذکور مشاعی است بنابراین دادگاه تصرفات خواندگان مذکور را که غاصبانه تشخیص و مستنداً به مواد 475 و 308 و 311 و 320 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 ق.م. و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م. خواندگان را به خلع ید از پلاک 43 اصلی بخش چهار قم نسبت به سهم خواهان با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی محکوم و نیز خوانده ردیف اوّل را به‌پرداخت مقادیر وجه بابت اجرت‌المثل محکوم و خوانده ردیف سوّم (فرجام‌خواه فعلی) را به پرداخت 000/135 ریال بابت اجرت‌المثل ایّام تصرف و 82857 تومان بابت دستمزد کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید در خصوص دعاوی مطروحه نسبت به سایر خواندگان با توجه به اینکه دلیلی بر تصرف آن‌ها در پلاک متنازعٌ‌فیه از سوی خواهان اقامه نشده دادگاه مستنداً به ماده 1257 ق.م. و ماده 197 ق.آ.د.م. حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این دادخواست فرجامی هـ .س. به وکالت آقای م.س. به شماره 0196ـ 91 مورخ 6/10/91 تقدیم و ابلاغ به وکیل وی در 27/8/1391 ص 126 صورت گرفته است حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت می‌شود پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

رای دیوان

فـرجام‌خواهی آقای هـ .س. بـه وکـالت آقـای م.س. نسبت به دادنامه شماره 0552ـ 91 مورخ 27/7/91 شعبه بدوی سیزدهم محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم اجمالاً وارد است: 
نظر به اینکه احکام عقد با احکام اسناد متمایز است احکام عقد به‌ حکم ماده 219 قانون مدنی تأثیر و نفوذ آن (نسبت به متعاملین و قائم‌مقام لازم‌الاتباع است) لکن احکام اسناد به‌حکم ماده 1290 قانون مدنی در باب اسناد رسمی (اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) و ماده 1305 ق.م. (در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است) در باب اسناد عادی که علی‌الاصول به‌حکم مواد 48 قانون ثبت (سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد) و آرای وحدت رویه‌ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان 166ـ 28ـ 7/1375 م.ق. 1375 ص 974 و 975 و 474 – 27/10/1389 م.ق 1389 ج 2 ص 1890 و 1891 و    68 – 8/2/1387 م.ق 1387 ج 2 ص 2510 لغایت 2512 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 569 – 10/10/1370 (مدعیات متکی به اسناد عادی بدون اقامه دعوی تنفیذ اسناد عادی و یا اثبات مالکیت و عقد انتقال قابلیت ترتیب اثر و قابلیت استماع اجمالاً ندارد) اسناد رسمی مورد تعریف مقرر در ماده 1287 قانون مدنی نیز به دو قسم اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم‌مقام آنان صرفاً و اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم‌مقام آنان را اشخاص ثالث از حیث تأثیر و نفوذ و اعتبار تقسیم می‌گردد اجمالاً دفتر ثبت املاک نفوذ آنان به متعاملین و اشخاص ثالث است لکن دفتر ثبت‌اسناد نفـوذ آنان نسبت به متعاملین و قائم‌مقام است (هرچند نسبت به تاریخ آن به‌حکم ماده 1305 ق.م. به اشخاص ثالث نیز نافذ است) تقریر تجزیه حکم اسناد رسمی در نفوذ به متعاملین و قائم‌مقام آنان و عدم نفوذ به ثالث به‌صراحت ماده 1290 ق.م. است (اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) در باب آثار ثبت‌اسناد مواد 70 لغایت 74 قانون ثبت، اسناد رسمی در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات را ماده 71 قانون ثبت (نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت) مقرر نموده لکن اسناد ثبت دفتر املاک در کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک شده است را ماده 72 قانون ثبت (نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود) مقررشده است به همین کیفیت مواد 22 و 73 قانون ثبت مقررشده اسناد ثبت املاک را که به‌حکم ماده 72 قانون ثبت (چه از حیث تشریفات ثبت عمومی موضوع مواد 9 لغایت 16 قانون ثبت و چه از حیث معاملات مترتب بر املاک ثبت‌شده در دفتر املاک) واجد اعتبار نسبت به اشخاص ثالث دانسته لذا (دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) مبنای اعتبار را که ثبت دفتر املاک تقریر نموده‌اند تا نسبت به دولت (به معنای عام) و شخص ثالث معتبر دانسته شود لکن نسبت به ثبت در دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی موضوع مواد 81 لغایت 91 قانون ثبت) که ثبت دفتر اسناد رسمی مشمول احکام اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است لکن به هر علّت و جهت موجّه و یا ناموجه که ثبت دفتر املاک نگردد نفوذی به اشخاص ثالث غیر از موضوع تاریخ ثبت‌شده نخواهند داشت صریح ماده 88 قانون ثبت (در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و هم‌چنین دوایر ثبت‌اسناد و املاک «در دفتر مخصوص» می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به‌عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت خواهد داشت) لذا حکم ماده 73 قانون ثبت در خصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد ثبت مادام که مخاطب در دعوی اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی نافذ است لکن مادام که مخاطب در دعوی املاک اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی املاک غیر از موضوع تاریخ ثبت‌اسناد ماهیت اسناد رسمی آن نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست (به‌ حکم ماده 1287 ق.م. و 88 قانون ثبت) لذاست که دادرسان در مواجهه با اسناد رسمی بایسته است ایضاح و استفصال نمایند که الف: احکام اسناد رسمی دارد یا احکام اسناد ثبتی را دارد هر سند ثبتی سند رسمی است لکن هر سند رسمی سند ثبتی نخواهد بود ب: مخاطب در دعوی زمره متعاملین و قائم‌مقام آنان است و یا شخص ثالث است جهت تمییز و تشخیص آنکه مخاطب در دعوی زمره (متعاملین و یا قائم‌مقام آنان ) و یا اشخاص ثالث می‌باشند ممیّز ‌عنه احکام قائم‌مقامی با احکام اشخاص ثالث موضوع تعاقب ایادی است همین‌که در ثبت املاک (مطالبه گزارش ثبتی املاک) در سلسله نقل و انتقالات بر تعاقب ایادی ختم گردید مخاطب در دعوی ملکی به سبب احراز تعاقب ایادی مشمول احکام قائم‌مقامی می‌شود (هرچند تعدد قائم‌مقامی عقدی و یا قهری به اشخاص کثیری باشد) دیگر شخص ثالث شناخته نمی‌شود بدین‌جهت اسناد رسمی (لکن غیر ثبتی) فعلی نیز نسبت به وی به سبب قائم‌مقامی در اثر احراز تعاقب ایادی مؤثر خواهد بود لکن مادام که تعاقب ایادی به مالک اصلی و ثبتی ختم نگردید مخاطب در دعوی فعلی برخوردار از احکام قائم‌مقامی نبوده بلکه شخص ثالث است بدین‌جهت سند رسمی (غیر ثبتی) نسبت به وی نفوذ و اعتباری نخواهد داشت بدین‌جهت ضرورت مطالبه گزارش ثبتی املاک متنازعٌ‌فیه است تا اولاً: صحت‌وسقم ثبت دفتر املاک، مالکیت متداعیین معلوم می‌شود ثانیاً: تعاقب ایادی در مالکیت چه کسی و یا کسانی بوده است با مطالبه گزارش ثبتی معلوم شود ثالثاً: مخاطب در دعوی معلوم شود، نسبت به معامله مذکور شخص ثالث است یا قائم‌مقام، تا ترتب احکام اسناد رسمی (غیر ثبتی) بررسی معلوم گردد رابعاً: صحت‌وسقم مشاعی و یا افرازی بودن ملک متنازعٌ‌فیه معلوم شود همین‌که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) خوانده در دعوی (فرجام‌خواه) اگر دلیلی بر افراز دارد اقامه نماید در صورت بقاء و استقرار شرکت خامساً: درصورتی‌که خواهان برخوردار از احکام ثبت دفتر املاک (موضوع مواد 22 و 72 قانون ثبت) نباشد بلکه برخوردار از احکام ثبت دفتر اسناد (موضوع مواد 71 و 88 قانون ثبت) می‌باشد و مخاطب در دعوی شخص ثالث در مالکیت باشد و تعاقب ایادی در مالکیت به خوانده دعوی ختم نشود و قائم‌مقامی منتفی شود به‌حکم عدم نفوذ اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث بایسته است به‌طرفیت مخاطب در دعوی؛ دعوی اثبات مالکیت اقامه نماید و نسبت بدین دعوی حاضر (خلع ید) به‌حکم ماده 19 ق.آ.د.م. (رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود) هرچند با وقوع دعوی اثبات مالکیت مانع بر صدور قرار ادغام دعاوی موضوع ماده 103 ق.آ.د.م. از حیث دعوی مرتبط که در اثنای رسیدگی مطرح می‌شود نخواهد بود سادساً ضروری بوده پرونده‌های مطروحه خواهان به‌طرفیت معترضین که منجر به‌حکم به نفع خواهان شده است مطالبه و ملاحظه و محتویات مؤثر آن در پرونده منعکس می‌گردید و به‌منظور احراز حقیقت موردتوجه قرار می‌گرفت.
بنا به جهات مرقوم رأی فرجام‌خواسته به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی نقض و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 ق.آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.