اسقاط خیار غبن در عقد بیع

درتاریخ : 1392/12/03 به شماره : 9209970222501637

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، فسخ، خیار غبن، اسقاط خیارات، غبن فاحش، غبن افحش

چکیده رای

براساس حاکمیت مطلق اراده طرفین، چنانچه متبایعین کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را اسقاط نمایند، مطابق این شرط مطلق غبن از هر درجه که باشد اعم از فاحش و یا افحش ساقط می‌شود. 

رای بدوی

گردشکار
در این پرونده آقای م.و. با وکالت آقای ح.ل. به‌طرفیت آقای م.ض. دعوایی به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه از پلاک ثبتی 5539/52 قطعه 181 طبق مبایعه‌نامه مورخ 9/2/91 مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم که پس از تشکیل جلسه اول دادرسی و استناد خوانده به پرونده استنادی شعبه ششم حقوقی، قرار رسیدگی تومان در خصوص دعوی آقای م.ض. به وکالت آقای د.ر. به‌طرفیت آقای م.و. به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ عقد بیع مورخ 9/2/92 به شماره 48283 به علت غبن فاحش مقوم به 51 میلیون به انضمام کلیه خسارات قانونی صادر و وکیل آقای م.ض. در شرح دعوی خود اظهار داشته که وکیل وی مالک ملک موصوف که یک قطعه زمین با بنای احداثی است می‌باشد که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی یک باب مغازه به مساحت 18 مترمربع را به خوانده منتقل نموده است و چون ثمن معامله مبلغ 000/500/57 تومان بوده است و طبق نظریه کارشناس تأمین دلیل ارزش مبیع 000/000/99 تومان می‌باشد و موکل دچار غبن افحش شده است و طبق ماده 416 تقاضای فسخ معامله را نموده است خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که اولاً خواهان طبق بند 6 ماده 6 قرارداد کلیه خسارات ازجمله خیار غبن را از خود ساقط نموده است و نظریه کارشناسی نیز موردقبول نیست و تقاضای افزایش خواسته به خواسته فک رهن و ابطال سند رسمی رهنی را نموده است که چون خارج از فرجه قانونی جلسه اول دادرسی مطرح‌شده است موردقبول واقع نشده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. 

نظر به اینکه طبق ماده 416 قانون مدنی چنانچه هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد می‌تواند معامله را فسخ نماید و غبن نیز طبق ماده 417 از همان قانون در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و نظر به اینکه خواهان دعوی فسخ طبق بند 6 ماده 6 قرارداد، کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را از خود ساقط نموده است و نظر به اینکه استناد وکیل خواهان به غبن افحش نیز فاقد محمل قانونی می‌باشد چه اینکه آنچه در قانون به‌عنوان خیار غبن برای طرفین معامله در نظر گرفته‌شده است غبن فاحش می‌باشد و حسب عرف و رویه قضایی تفاوت قیمت واقعی با قراردادی چنانچه بیشتر از 25 درصد باشد حق فسخ به جهت غبن محقق می‌گردد و در مانحن‌فیه خواهان این حق را از خود اسقاط نموده است و استناد به غبن افحش که در واقع حکایت از تفاوت قیمت واقعی و قراردادی بیشتر از غبن فاحش می‌باشد نوعی ایراد به شرایط اساسی معامله می‌باشد که حکایت عدم قصد و رضای معاملی و یا معین نبودن مورد معامله دارد که نتیجه آن برفرض تحقق موجب بطلان معامله خواهد شد نه ایجاد حق فسخ لذا دعوی خواهان دعوی فسخ را غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد 194-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره 1627 مورخ 16/6/92 به پیوست است ملک موصوف در رهن بانک مسکن قرار دارد و نظر به اینکه دعوی اضافی خواهان دعوی تنظیم سند به خواسته فک رهن و ابطال سند رسمی رهن علاوه به اینکه خارج از جلسه اول دادرسی مطرح‌شده است و قابلیت پذیرش را طبق مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد با توجه به اینکه دعوی به‌عنوان یک‌نهاد حقوقی در تاریخ تقدیم دادخواست می‌بایست کامل و قابل استماع باشد و تکمیل دادخواست بعد از تقدیم آن با تقدیم دعوی دیگر، نمی‌تواند نقص دعوی اولیه را مرتفع نماید و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان در وضع موجود منافی حقوق مرتهن می‌باشد لذا مستنداً به ماده 793 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای د.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.ض. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.و. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00909 مورخ 16/8/92 شعبه 5 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که در بخش معترضٌ‌عنه بر صدور حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع شماره 48283 مورخ 9/2/91 و به علت ادعای غبن فاحش (افحش) و با احتساب کلیه خسارات قانونی مطروحه طی دادخواست مورخ 5/3/92 و از سوی آقای د.ر. به وکالت از خواهان آقای م.ض. اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه در این بخش از دادنامه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: قرارداد بیع ادعایی در تاریخ 9/2/92 فی‌مابین طرفین منعقد گردیده و سپس با توجه به نوسانات شدید اقتصادی در سال مذکور، تجدیدنظرخواه طی درخواست موضوع پرونده کلاسه 91/4/1711 شعبه چهارم شورای حل اختلاف اسلامشهر و با گذشت مدت‌زمان طولانی از عقد یادشده، تقاضای تأمین دلیل نموده که منجر به نظریه شماره 320 مورخ 23/12/91 آقای غ.ش. مبنی بر ارزش و قیمت مبیع موضوع قرارداد یادشده در اردیبهشت‌ماه سال 91 به میزان 000/000/990 ریال گردیده، سپس مشارٌالیه با گذشت مدت‌زمان طولانی دیگر از زمان تحصیل نظریه کارشناسی و با آسودگی خاطر در تاریخ 18/1/92 مبادرت به تنظیم اظهارنامه شماره 54 مورخ 18/1/92 و خطاب به آقای م.و. مبنی بر اعلام فسخ قرارداد 9/2/1391 نموده که زمان طولانی سپری‌شده از تاریخ اطلاع از نظریه کارشناسی یادشده تا تاریخ 18/1/92، اقدام فوری در اعمال خیار غبن (با فرض امکان اعمال آن) را منتفی می‌سازد زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 420 قانون مدنی، اعمال خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است و این در حالی است که پس از اعلام نظریه کارشناسی صدرالذکر، مدعی غبن با خیال آسوده و احتمالاً برگزاری مراسم عید سال نو و استفاده از تعطیلات نوروزی سپس در تاریخ 18/1/92 مبادرت به اعلام مراتب فسخ قرارداد یادشده به تجدیدنظر خوانده نموده که اعلام اراده مشارٌالیه در اعمال فسخ قرارداد مرقوم، مقید به‌فوریت نگردیده و از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع و غیرقابل‌ می‌باشد. ثانیاً: مطابق بند 6-6 ذیل ماده 6 قرارداد صدرالاشعار و براساس حاکمیت مطلق ارادی طرفین متبایعین، کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به‌استثناء خیار تدلیس، اسقاط گردیده و مطابق مقرره یادشده مطلق غبن اعم از فاحش و یا افحش یا حتی فحشاء و از هر درجه که باشد ساقط گردیده فلذا دعوی بدوی از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی بوده بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.