مصادیق آراء قابل فرجام‌خواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی

درتاریخ : 1392/10/07 به شماره : 9209970908100308

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام‌خواهی، آراء قابل فرجام، عدم درخواست تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادخواست فرجام‌خواهی

چکیده رای

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر … » در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید‌نظر و یا بی‌اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین‌که دادخواست تجدید‌نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست 1ـ آقای ج.ص. 2ـ خانم ش.ج. به‌طرفیت 1ـ شرکت خدمات ن. (فاقد شماره ثبت در دادخواست) 2ـ آقای ج.ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل مبلغ 000/700/80 (هشت میلیون و هفتاد هزار تومان) به استناد رسید 15/5/1391 و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تا اجرای حکم که در شرح دادخواست بیان داشته‌اند به استناد رسید پیوستی شماره 226 ـ 15/5/1391 با پرداخت مبلغ سه هزار دلار به خوانده مقرر شد جهت ارائه ویزای ژاپن به اینجانبان اقدام نماید و تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده‌اند لذا استرداد وجه اینجانبان امتناع می‌کند با تقدیم این دادخواست تقاضای حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل 000/700/80 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تا اجرای حکم را خواستاریم این دادخواست ثبت دادگستری تهران شده و در تاریخ 9/7/1391 به شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی مقرر، اجلاس در مورخ 9/8/1391 منعقد (ص 23) خواهان‌ها خواسته را به شرح دادخواست اظهار خوانده پاسخ داده (اصالتاً و به عنوان مدیرعامل شرکت خوانده تصویر آگهی تأسیس شرکت خدمات ن. با مسئولیت محدود موضوع روزنامه رسمی…. مورخ 11/4/1386 ص 18 پرونده پیوست است دربند 5 آگهی تأسیس شرکت دارنده حق امضاء اسناد تعهدآور … عقود اصلاحی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و دربند 3ـ 4 آقای ج.ش. به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) خوانده پاسخ داده ص 23 درخواست ویزای برای خودش و خانمش بگیرند که اگر تخلفی نکرده باشید ویزا می‌گیرم که مدارک آنان را ترجمه کردیم و جمعاً دوازده فقره سند ترجمه که به سفارت ارائه بدهم که به مبلغ شش‌صد و هفتاد هزار تومان هزینه گردید و سفارت ضمانت‌نامه‌ خواستند که خواهان‌ها به ایران مراجعت کنند شرکت ضمانت‌نامه‌ای به سفارت دادند یعنی تعهد کردیم که خواهان‌ها برمی‌گردند و پول ویزا نقدی هفتادوپنج یورو پول بیمه بیست‌وپنج یورو دادیم و برای اخذ ویزا از سفارت وی‌ای پی مبلغ دویست یورو هزینه شده است سفارت به ژاپن ایمیل می‌کند و جواب می‌آید که آقای ص. پنج ‌‌[سال] قبلاً ژاپن بودند و بدون ویزا اقامت داشته‌اند که جواب دادند که به‌هیچ‌وجه برای وی ویزا صادر نگردد خواهان به دفتر من آمد درخواست پول خود را کردند و من گفتم هزینه‌ها را باید کسر کنم و من دلارهای وی را خرج کردم و گفتم دو هزار دلار می‌دهم هزار دلار هزینه شده است بنده شش‌صد یورو به‌اضافه شش‌صد و هفتاد هزار تومان هزینه شده است که با کسر این حاضر به استرداد بقیه مبلغ هستم خواهان‌ها جواباً اظهار نمودند پس از دو ماه خوانده گفتند به ما ویزا ندادند و ما گفتیم خوب ضرر و زیان و هزینه را کسر کنید بقیه را بدهید که ایشان امتناع کردند و ما مجبور به اقامه دعوی شدیم و کشور ایران ریال می‌گیرد و‌ ایشان مدارک ارائه دهند که هزینه کردند که ما قبول می‌کنیم ولی مدرکی ندادند خوانده اظهار می‌دارد مدارک اسناد هزینه موجود است حداکثر تا فردا ارائه می‌دهم در این لحظه آقای ج.ش.کپی مدرک عادی مورخ 29/6/1391 به مبلغ شش‌صد یورو بابت مخارج اولیه ویزا تکمیل مدارک ، بیمه، وقت vip وی‌ای پی هزینه گردیده است. مبلغ 000/700/5 ریال بابت ترجمه دوازده فقره مدارک خواهان به دارالترجمه پرداخت گردیده و اعلام آنکه کارهای شرکت متبوع اینجانب را شرکت ب. و شرکت خدمات پ. انجام داده است به همین خاطر گواهی از آن مراجع اخذ گردیده بنابراین با کسر هزینه‌ها در حال حاضر مبلغ دو هزار دلار آماده پرداخت می‌باشد (تصاویر صفحات 21 و 22 و تصویر صفحه 19 موضوع قرارداد نیز فاقد امضاء متقاضی است) خواهان‌ها ابراز می‌دارند این هزینه‌های اعلامی را قبول نداریم شرکت ب. معمولاً ویزا نمی‌گیرد و هزینه ترجمه را هم یک شرکت گردشگری گواهی نموده نه دارالترجمه‌ای که قبول نداریم دادگاه با تمهید قرار اعدادی ارجاع به کارشناس جهت تعیین و محاسبه میزان هزینه‌های انجام‌شده توسط خوانده و در صورت لزوم استعلام از سفارت ژاپن یا دارالترجمه رسمی و مراجع دیگر نسبت به تعیین میزان هزینه‌های انجام‌شده توسط خوانده جهت اخذ ویزای خواهان‌ها (ص 25 و 26) کارشناس در نظریه خود (صفحات 36 لغایت 39) چنین ابراز نموده الف ـ خواهان پرونده که ممنوعیت ورود به کشور ژاپن را اظهار نکردند به خوانده پرونده که دارای مجوّز اخذ ویزا جهت مسافرین نبوده و مبادرت به چاپ آگهی در روزنامه و گرفتن ویزا کرده است با توجه به خلاف و یا خطای طرفین ، خوانده پرونده آقای ج.ش. باید پس از کسر مخارج مربوط به اقدامات انجام‌شده جهت دریافت ویزا به شرح زیر: 1ـ ترجمه مدارک طبق فاکتور ارائه‌شده به مبلغ 000/700/5 ریال 2ـ هزینه سفارت جهت دریافت ویزا مبلغ 110 دلار 3ـ هزینه کارگزار مقیم دبی و دیگر مخارج 200 دلار نسبت به برگشت بقیه سپرده خواهان که نزد ایشان است اقدام نمایند ثبت به شماره 3408 ـ 91 مورخ 20/10/91 ص 36 با ابلاغ به‌ طرفین به شرکت خوانده (ص 40) به خواهان‌ها ص 42 و به خوانده آقای ج.ش. و مجدداً شرکت (یکجا) ص 43 طی لایحه ثبت‌شده 3764 ـ 91 مورخ 18/11/90 ص 51 آقای ج.ش. درخواست ارجاع به هیأت کارشناس را نموده در چهاربند در ص 51‌ایراد و اعتراض نموده و در اخیر آن مرقوم نموده (لذا از جهات مذکور نظریه کارشناس مخدوش و قابلیت اعتراض و ارجاع به هیأت کارشناسان را دارا می‌باشد) 1ـ کارشناس مبادرت به تعیین دستمزد را نموده درحالی‌که این امور جزء مسائل قضایی است 2ـ برخلاف نظریه کارشناس به اینکه شرکت گ. به فعالیت در کار خدماتی ویزا فعالیت دارد و نیاز به مجوّز خاص دیگری در این خصوص ندارد 3ـ موضوع دستمزد و پیشرفت کار و حدود تعهدات از امور حکمی و قضایی است (خارج از حدود صلاحیت کارشناس است) 4 ـ کارشناس اذعان به وجود قرارداد داشته لکن به چه علّت دستمزد را رأساً تعیین نموده است دادگاه در مورخ 2/12/1391 ص 54 در وقت نظارت اعتراض معترض (خوانده دعوی را موجّه و مدلل ندانسته و به نحوی ندانسته که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی شود و نظریه مصون از اعتراض خواهان‌ها باقی‌مانده لذا ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 1104 ـ 91 مورخ 7/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران رأی داد هـ دادگاه با توجه به اینکه حسب مدارک و مستندات مقرر بوده است خوانده بابت اخذ ویزای ژاپن برای خواهان‌ها اقدام نماید وفق مجموع اظهارات طرفین به علّت عدم موافقت سفارت ژاپن در صدور ویزا برای آقای ج.ص. خوانده قادر به اخذ ویزا برای ایشان نبوده است وجه پرداخت‌شده نیز برای حق‌الزحمه خوانده نبوده است بلکه به‌صراحت مدرک مستند دعوی بابت اخذ ویزا بوده است همچنین قرارداد استنادی خوانده یک فرم تیپ بوده و به امضاء و تأیید خواهان‌ها نرسیده است و با التفات به اینکه به‌هرحال اخذ ویزا برای خواهان‌ها صورت نگرفته است بقاء وجه در نزد خوانده موجب استیفای ناروا ‌می‌گردد و خواندگان دفاع موجّه و مؤثری به عمل نیاورده‌اند و جهت تعیین میزان هزینه‌های انجام‌شده توسط خوانده در راستای اخذ ویزا موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و به‌موجب نظریه (مضبوط در پرونده) میزان هزینه‌های انجام‌شده توسط خوانده به مبلغ سیصد و ده دلار به‌اضافه پنج میلیون و هفت‌صد هزار ریال تعیین کرده است که مصون از اعتراض خواهان‌ها باقی‌مانده و خواندگان نیز اعتراض مدلل و مؤثر و موجّه‌ای نسبت به آن به عمل نیاورده و اعتراض نیز به نحوی نمی‌باشد که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی گردد و با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 303 و301 و 26 ق.م و مواد 515 و 198 و 198 ق. ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دو هزار و شش‌صد و نود دلار با کسر معادل پنج میلیون و هفت‌صد هزار ریال بابت اصل خواسته و مقادیر هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس و اینکه قائم به دلیل نمی‌باشد مطابق ماده 522 ق. ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه صرفاً به دین آن‌هم از نوع وجه رایج کشور تعلق می‌گیرد و موضوع پرونده دلار بوده وجه رایج نمی‌باشد بنابراین این بخش از دعوی خواهان مردود بوده دادگاه به استناد ماده ‌‌‌197 ق. ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید این رأی پس از ابلاغ به خواندگان بدوی در مورخ 26/12/1391 ص 60 آقای ج.ش. (به‌تنهایی اصالتاً) نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 9200235 ـ 4/2/92 ثبت اندیکاتور شده ص 89 دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 9200108 مورخ 22/2/1392 به استناد تبصره 2 ماده 339 ق. ‌ق.آ.د.م. به ‌اشعار مبادرت به تقدیم دادخواست خارج از موعد مقرر قانونی قرار ردّ دادخواست تجدیدنظری را صادر نموده‌اند ص 90 حتی ازاین‌قرار اخیر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند ص 98 با ثبت دادخواست.801ـ 90 مورخ 20/3/92 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه 29 طی دادنامه شماره 9200717 مورخ 30/6/1392 اعتراض به‌قرار ردّ دادخواست را مردود اعلام نموده و رأی بدوی در این خصوص را تأیید نموده ص 101 مع‌هذا مجدداً دادخواست فرجام‌خواهی از سوی آقای ج.ش. (اصالتاً) به‌طرفیت فرجام‌خواندگان ( خواهان‌های بدوی) با فرجام‌خواهی از دادنامه 91001104 مورخ 17/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران را مطرح که ثبت اندیکاتور به شماره و تاریخ 253ـ 92 مورخ 7/2/92 گردیده است ص 112 که دادخواست وی حین شور قرائت ‌می‌گردد ابلاغ دادخواست فرجامی به خانم ش.ج. و آقای ج.ص. در تاریخ 1/3/1392 ص 114 مضبوط پرونده است حکایتی از ثبت لوایح ایشان مضبوط و مشهود نمی‌باشد با توجه به ابلاغ دادنامه بدوی در مورخ 26/12/1391 ص 60 و تقدیم دادخواست فرجامی در 7/2/1392 ص 112 و توجهاً به اسفندماه 1391 سی‌روزه و فروردین 92 سی‌ویک روزه و روز پنجم و ششم اردیبهشت‌ماه پنجشنبه و جمعه (تعطیل) روز اقدام 7/2/1392 می‌باشد (مواد 444 و 445 ق. ق.آ.د.م.) نظریه: در ماده 367 ق. ق.آ.د.م. مصرح است (به علّت عدم درخواست تجدیدنظر) قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر بند الف و ب ماده 367 ق. ق.آ.د.م. ، منطوق (عدم درخواست تجدیدنظر) مفهوم آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی‌اعتبار شناخته شدن دادخواست و به اسباب متعدد زمره آن‌ها ، نقایص دادخواست موضوع مواد 51 لغایت 60 ق.آ.د.م. و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 ق.آ.د.م. از قبیل عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظری و مبانی نظری ماده و تبصره 387 ق.آ.د.م. (منسوخ) (به هر علّتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد) (حسب مورد تاریخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی و یا ابلاغ رأی دیوان‌عالی کشور در خصوص تأیید قرار ردّ دادخواست فرجامی) مفتح می‌شود شرط جریان افتادن دادخواست (اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام) تابع ضابطه آن است همین‌که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیافته (صدر ماده 64 ق.آ.د.م. (دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی‌که کامل ‌باشد پرونده را با صدور دستور…… اعاده می‌نماید) به جریان نیافتن دادخواست مشمول حکم عدم درخواست است به همین سبب است که دادخواست ناقص به‌حکم ماده 66 ق.آ.د.م. (قرار ردّ دادخواست) صادر می‌شود لذا عدم درخواست تجدیدنظر ناظر به هر علّتی است خواهد بود.

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای ج.ش. نسبت به رأی 11040 ـ 91 مورخ 7/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً مردود است بدواً منطوق ماده 367 ق.آ.د.م. در عنوان «به علّت عدم درخواست تجدیدنظر»، مفهوم آن و شمول آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی‌اعتبار شناخته شدن دادخواست به اسباب متعدد زمره آن‌ها نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است به‌عبارت‌دیگر همین‌که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیفتاده  (مواد 64 و 66 ق.آ.د.م.‌) از عناوین عدم درخواست تجدیدنظری است و قابلیت فرجام پذیری را دارد تعرضات فرجام‌خواه نسبت به رأی فرجام‌خواسته مؤثر در مقام اعمال مقررات نقض موضوع ماده 371 ق.آ.د.م. نمی‌باشد [در] خصوص امر کارشناسی به‌حکم ماده 265 ق.آ.د.م. (مادام که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) مقتضای ارجاع به هیأت کارشناسی ارائه معلومات و مستندات و یا ابراز اوضاع‌ و احوالی از سوی معترض خواهد بود چنین اموری از سوی فرجام‌خواه به عنوان معترض به نظریه کارشناسی محقق نگردیده و امور ابرازی فرجام‌خواه به درجه‌ای از اهمیت نیست که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد بالمآل رأی فرجام‌خواسته مطابق قانون و دلایل ابرازی است ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه21دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.