درخواست فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق
درتاریخ : 1392/08/07 به شماره : 9209970906100692
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، فسخ، تدلیس، ازدواج سابق
چکیده رای
در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه میتواند به دلیل تحقق تدلیس عقد نکاح را فسخ نماید.
خلاصه جریان پرونده
این است که خانم ب.ر. فرزند ح. اهل و ساکن سنندج دادخواستی به خواستهی فسخ نکاح منضم به تصویر سند نکاحیه شماره 8092ـ 16/1/87 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبت سنندج و یک برگ استشهادیه بهطرفیت آقای الف.ب.تقدیم محاکم عمومی شهرستان سنندج و اظهار داشته که به عقد دائم خوانده درآمده و در عقد شرط کرده که مشارٌالیه ازدواج قبلی و زندگی مشترک زناشویی نداشته باشد که بعداً مشخصشده که مشارٌالیه زن دیگری داشته و مدتی با وی زندگی کرده که خواهان از آن بیخبر بوده و شهود شاهد عقد نیز اطلاعی از این امر نداشتهاند، و اگر موضوع مطرح میشد من حاضر به قبول زوجیت خوانده نمیشدم او نیز از من مخفی کرده، سه سال است که در منزل پدری هستم، او باعث فریبم شده و تدلیس کرده لذا مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی تقاضای اعلام و پذیرش فسخ نکاح را دارم.
پرونده به شعبه سوّم دادگاه عمومی ارجاع وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت، خواهان آقای ف.م. را بهعنوان وکیل تعرفه کرده تصویر سند نکاحیه پیوست نیز حاکی است که زوج سابقه تأهل دارد و ذیل این جمله را که در بخش سایر موارد عقدنامه ذکرشده متداعیین امضا کردهاند چند برگ دادنامه نیز پیوست است که مفاد آنها به شرح زیر است:
دادنامه شماره 982ـ 19/11/88 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی که در محکومیت خوانده به پرداخت مهریه زوجه بهمقدار یکصد عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی صادر و بهموجب دادنامه شماره 00242ـ 20/2/89 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر تأییدشده است و دادنامه شماره 431ـ 25/3/89 شعبه 2 دادگاه عمومی که در تقسیط مهریه صادر و بهموجب دادنامه شماره 899ـ 31/6/89 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر تأییدشده است و دادنامه شماره 777ـ 4/6/88 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی که خواهان را به الزام به تمکین از خوانده دعوی محکوم و ردّ دعوی استفاده از حبس خواهان صادرشده است.
جلسه دادرسی در تاریخ 18/6/91 با حضور وکیل خواهان و خوانده دعوی تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته که خواسته فسخ نکاح است موکله میگوید که خوانده خودش را مجرد معرفی کرده و به دلیل حدوث اختلاف که طرفین میدانند تا حال مراسم عروسی انجام نگرفته در اسفندماه سال 90 از طریق خویشان زوج موکله متوجه میشود که مشارٌالیه سابقه ازدواج داشته است لذا درخواست فسخ نکاح دارد شهود حاضر به شهادت میباشند، خوانده نیز اظهار داشته دفاعیاتم به شرح لایحه تقدیمی است، اظهارات همسرم کذب است، ایشان از سابقه ازدواج من مطلع بوده در سند ازدواج نیز قید و همسرم آن را امضا کرده درخواست ردّ دعوی را دارم، وکیل خواهان اظهار داشته در خصوص صفحه هفتم سند نکاحیه که موضوع آن وجود سابقه ازدواج است ادّعای جعل دارم تقاضا دارم موضوع به کارشناس ارجاع شود خوانده نیز ارجـاع امـر به کارشناس را پذیرفته است.
مفاد لایحه خوانده این است: آراء متعددی در رابطه با حق حبس، تمکین و پرداخت مهریه صادرشده و خیار فسخ از خیارات فوری و آنی است، در عقدنامه مورد ذکر و به امضای خواهان و شهود وی رسیده، ادعا و اظهارات اشخاص تعرفه شده بهعنوان شاهد که در جلسه عقد حضور نداشتهاند مغایر سند رسمی است.
دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده وکیل خواهان درخواست کرده که پرونده الزام به تمکین مطالبه شود که پس از مطالبه خلاصهنویسی شده مطالب مسطوری حاکی است که زوجه مدعی شده باکره است و متقاضی حق حبس است زوج مدعی شده که زوجه به مواقعه تن داده پزشکی قانونی نیز مدخوله بودن زوجه را تأیید کرده است ولی مشخص نشده که در سند نکاحیه ارائهشده مطالب ادعایی وجود نداشته و اصول عقدنامه فاقد صفحه مذکور بوده است، نظریه کارشناسی نیز این است که این جمله « و زوج سابقه تأهل دارد برابر وکالتنامه شماره 1126ـ 21/12/86 این دفترخانه به سند ازدواج اضافه و الحاق شده است، در این مرحله م.ر. به وکالت از خوانده وارد پرونده شده است و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه بهاینکه نظریه کارشناسی مصون از ایراد و اعتراض مانده و ادّعای زوج مبنی بر اطلاع زوجه مستظهر به قرائن و امارات و دلیل نبوده با پذیرش دعوی حکم به فسخ نکاح داده است از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده مطالب لایحه وکیل تجدیدنظرخواه چنین است: زوجه با اطلاع کامل از ازدواج قبلی زوج به عقد وی درآمده، تقاضای استماع شهادت شهود را دارم، از عاقد در مورد تنظیم سند تحقیق شود، مورد از اوصاف اساسی زوجین نیست که کتمان آن را بتوان تدلیس موجب فسخ دانست، خیار فسخ فوری است و حال آنکه لحن اظهارات خانم حاکی است که وی سه سال است از موضوع مطلع بوده است و اختلافات مربوط به امر دیگری است و نه سابقه ازدواج، لایحه تجدیدنظر خوانده نیز که در پاسخ تجدیدنظرخواه به جعلی بـودن جمـله سابقه ازدواج، نظـریه کارشناس، عـدم اعتراض به نظریه است ضمناً اشارهشده که یک هفته پس از تقدیم دادخواست موکله متوجه سابقه ازدواج خوانده بدوی شده و احکام راجع به مهریه و تمکین و تقسیط مهریه ربطی به فسخ ندارد، مرجع تجدیدنظر پس از ملاحظه لوایح با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است از دادنامه در تاریخ 24/12/91 فرجامخواهی شده دادنامه در تاریخ 17/11/91 صادرشده ولی تاریخ ابلاغ آن مشخص نیست مطالب لایحه فرجامخواه این است که: تنها دلیل قبول ادّعای خواهان بدوی الحاق یک جمله به سند ازدواج است و حال آنکه مطالب برای خانواده زوجه تشریح شده و شهود نیز در جریان امر بودهاند و برای اینکه زوجین بتوانند از وام ازدواج استفاده کنند ازدواج قبلی در سند نکاحیه ذکر نشده لازم بود که قرار استماع شهادت شهود صادر میشد، موکّل شناسنامهاش را تحویل خانواده زوجه داده که سابقه ازدواج و طلاق در آن منعکس بوده و فیلم آنهم اخیراً به دست موکّل رسیده، اختلافات زوجین مربوط به مسائل دیگری بوده و حتی اگر ازدواج قبلی مخفی نگاه داشته شود نیز از مصادیق فریب نیست لذا استدعای نقض دادنامه را دارم مطالب لایحه فرجامخوانده نیز تکرار مطالبی است که در مرحله رسیدگی تجدیدنظر ابرازشده است لوایح حینالشور قرائت میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 01676ـ 16/11/91 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رای دیوان
نظر به اینکه دادنامه فرجامخواسته بهمقتضای محتویات پرونده، اظهارات متداعیین و وکلای آنان ، نظریه کارشناس مبنی بر جعل و الحاق انجامشده در سند نکاحیه مصون ماندن نظریه کارشناس از ایراد و اعتراض، رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر، فرجامخواه نیز مطلبی که مؤثر و موجب تخدیش اساس و تزلزل ارکان آن گردد ارائه نکرده لذا با ردّ فرجامخواهی دادنامه فرجامخواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام مینماید.
مستشاران شعبه 1 دیوانعالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.