ابهام در عناوین اتهامی

ابهام در عناوین اتهامی

درتاریخ : 1392/04/19 به شماره : 9209970900100600

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، کمیته انضباطی دانشگاه، دانشجو، مجازات، تخلف انضباطی، تفهیم اتهام، صورت‌جلسه، تناسب تخلف و مجازات، دادرسی منصفانه، آیین دادرسی مراجع شبه قضایی

چکیده رای

عدم تفهیم اتهام یا مشخص نبودن عناوین اتهامی تفهیم شده به دانشجو، به دلیل عدم امکان تطبیق مجازات با عناوین اتهامی، از موجبات نقض رأی کمیته انضباطی است.

رای بدوی

[در خصوص شکایت شاکی از حکم صادره از شورای تجدیدنظر انضباطی دانشگاه شهید بهشتی] با توجه به اینکه اولاً ـ شاکی ورودی بهمن ماه سال 1388 به دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد، لذا حضور او در تجمعات خرداد و تیر ماه سال 1388 اساساً منتفی بوده است و محکومیت نامبرده از حیث حضور در تجمعات خرداد و اردیبهشت و تیرماه دانشگاه منتفی می‏باشد. ثانیاً ـ هرچند دلایل ارائه شده حکایت از حضور شاکی در تجمعات آذر و آبان 1388 در دانشگاه دارد، لیکن در یکی از تصاویر، شاکی در حالی که تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) را در دست دارد مشاهده می‏شود، که حکایت از حضور وی در جهت حمایت از ولایت و حضرت امام (ره) بوده است که لازم بود کمیته انضباطی در خصوص موضوع مذکور تحقیق کافی به عمل می‏آورد تا علت حضور شاکی به کیفیت مذکور در تجمع صورت گرفته مشخص گردد. ثالثاً ـ هرچند تفهیم اتهام به صورت شفاهی در شیوه نامه کمیته انضباطی پیش‌بینی شده است، لیکن چون در مانحن‌فیه، عناوین اتهامی تفهیم شده محرز نیست، لذا تطبیق مجازات با عناوین اتهام امکان‏پذیر نمی‏باشد و تفهیم اتهام شفاهی نیز باید صورت‌جلسه شده و در پرونده مضبوط گردد که در مانحن‌فیه این امر تحقق نیافته است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق، خواسته شاکی موجه تشخیص و با استناد به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم معترض‌عنه نقض و رسیدگی مجدد با رعایت تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری به شورای انضباطی مذکور واگذار می‏شود تا با تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی

رای دیوان

 

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.