تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند

درتاریخ : 1392/10/04 به شماره : 9209970224801301

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جعل، کپی سند، کپی غیرمصدق سند، دستکاری در سند

چکیده رای

تغییر یا دستکاری در کپی غیرمصدق سند، مصداق جعل نیست.

رای بدوی

در این پرونده آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. شکایتی تحت عنوان جعل سند رسمی شماره 12517 مورخ 1/3/87، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علیه آقای م.ق. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ز. اعلام که نهایتاً منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران می‌گردد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده صرف‌نظر از اظهارات طرفین با عنایت به این‌که سندی که نسبت به آن ادعا جعل گردیده کپی غیرمصدق می‌باشد وکپی غیرمصدق سند در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد ندارد در نتیجه هرگونه سند سازی و تغییر یا دستکاری در کپی از مصادیق جعل سند محسوب نمی‌گردد، لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص کلاهبرداری با عنایت به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه (کپی غیرواقعی سند) و عملیات مزورانه موجب جلب اعتماد و فریب شاکی گردیده و مبلغ دویست میلیون تومان از نامبرده اخذ نموده است، لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان معادل دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص رد مبلغ مازاد دویست میلیون تومان با توجه به مراوده مالی قبلی طرفین و اینکه مبلغ مازاد قبل از توسل متهم به وسایل متقلبانه بوده موضوع دارای وصف حقوقی بوده و موجبی جهت رد مال وجود ندارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 01339 مورخ 7/12/1391 شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی حکم بر برائت آقای م.ق. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده و نامبرده به اتهام کلاهبرداری با استفاده از کپی غیرواقعی سند مجعول به مبلغ دویست میلیون تومان به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون تومان (دو میلیارد ریال) به شاکی (تجدیدنظرخواه) مذکور و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است از جهت قلت مجازات و رد مبلغ دویست میلیون تومان با اینکه چک‌هایی به او تحویل شده وجه آنها بالغ بر چهارصد و سی میلیون تومان بوده که فقط مبلغ مأخوذه دویست میلیون تومان آن در رأی جهت رد مبلغ و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت منظور گردیده و مازاد بر آن فاقد وصف جزایی اعلام شده و در ضمن تقاضای تشدید مجازات متهم شده است دادگاه اولاً در مورد تقاضای تشدید مجازات متهم با توجه به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه دلیلی که دلالت نماید به طور قطع و یقین مورد از مصادیق مدلول آن قسمت از مدلول تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده است ابراز نگردیده است و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی‌باشد، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر در این مورد صادر می‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رأی مذکور که حکم بر برائت متهم از اتهامات 1- جعل فتوکپی غیرواقعی (سند دفترخانه) که بدون مهر دفترخانه بوده و قابل ترتیب اثر و پذیرش نبوده است صادر شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام جعل انتسابی به متهم در این مورد و استفاده از آن بنماید ندارد و آن قسمت از رأی هم که نسبت به مازاد از مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم واقع نشده است مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را در این موارد ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را در این سه قسمت مذکوره تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
             میراحمدی ـ کریمی‌یزدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.