اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی

درتاریخ : 1392/08/05 به شماره : 9209970223801072

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اهمال در انجام وظیفه، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، عدم رعایت ضوابط قانونی، ضامن، وام بانکی

چکیده رای

اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی و عدم کنترل مدارک و هویت ضامن، از مصادیق اهمال در انجام وظیفه است.

رای بدوی

در خصوص اتهام1- الف.ش. فرزند م.، 50 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قیـد معرفـی کفیـل، 2- خانـم ز.ن. فرزنـد ع.، بـه لحاظ عدم حضور در دادسرا و دادگاه بلاقید آزاد، ردیف اول با وکالت آقای الف.ز. و دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع شکایت ب. با وکالت م.ص. و الف.ش. و ک.س. (2 فقره شکایت) و ردیف دوم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و استفاده از آن) اجمالاً بدین توضیح که حسب اعلام وکلای شاکی متهم ردیف اول رئیس وقت بانک م. بوده که بدون رعایت ضوابط قانونی و کنترل تکمیل مدارک اعطای تسهیلات و اصالت هویت ضامنین و بدون حضور ضامنین در بانک، مدارک مربوط به اخذ تسهیلات از بانک خارج و در خارج از بانک تکمیل و بدون کنترل منجر به اعطای تسهیلات گردیده و در مرحله پرداخت اقساط با به تأخیر افتادن اقساط تسهیلات اعطایی جعلیت گواهی‌های صادره و مدارک اخذ وام در خصوص امضای ضامنین محرز گردیده است و منجر به شکایت به شرح فوق شده است. دادگاه اولاً: در رابطه با شکایت وکلای شاکی علیه متهم ردیف اول موضوع پرونده کلاسه 900265 این دادگاه در رابطه با وام پرداخت شده به نام ع.ک. و ج.ح. صرف‌نظر از ماهیت امر چون در پرونده یادشده به موضوع رسیدگی و در تاریخ 28/4/88 از سوی شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 قرار منع تعقیب صادر گردیده هر چند در قرار صادره اتهام متهم کلاهبرداری و جعل عنوان گردیده و در پرونده حاضر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی عنوان شده است موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و شکایت مطروحه اخیر از دید مطلع موضوع قبلی بوده و موضوع علیحده‌ای نمی‌باشد. لـذا دادگـاه با رد کیفـرخـواست صـادره از دادسـرا بـه استناد بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت دیگر بانک م. علیه آقای الف.ش. دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع وام پرداختی به خانم ز.ن. و همچنین اتهام خانم ز.ن. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهم ردیف اول و عدم حضور متهمه ردیف دوم در دادسرا و دادگاه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول مؤثر در مقام نمی‌باشد. علـیهذا با توجه به مراتب فـوق و توجـهاً به سوابق کیفری متهم ردیف اول دادگاه مستنداً به مواد 533 و 535 و 598 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان برازجـان به عنوان تتمیم مجازات تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و متهم ردیف دوم را نیز از بابت جعل به تحمل 6 ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 18میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بابت پرونده کلاسه 900359 این دادگاه محکـوم می‌نمایـد. رأی صـادره نسبـت بـه متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد و نسبت به متهمه ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه است.
دادرس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. به وکالت از آقای الف.ش. فرزند م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 920997218300426 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی‌اعتبار سازد زیرا با مداقه در مندرجات اوراق پرونده عنوان صحیح مجرمانه بزه ارتکابی توسط متهم مذکور اهمال در انجام وظیفه و با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و تحقیقات دادگاه نخستین نشان می‌دهد که وی مرتکب بزه انتسابی شده است اما این دادگاه به لحاظ فقد سابقه کیفری اقامت اجباری را به مصلحت ندانسته و آن را از دادنامه حذف می‌نماید. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به‌استناد ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با اصلاح تأیید می‌گردد. تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. به وکالت از ب. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وارد است زیرا صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد و عدم کفایت دلیل اعتبار امر مختومه پیدا نمی‌کند، بـه علاوه اتهام قبلی متهم کلاهبرداری بوده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا پس از رسیدگی ماهوی اظهار عقیده نمایند. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.