وقف معاطاتی

درتاریخ : 1392/05/30 به شماره : 9209970908300267

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وقف، وقف معاطاتی، عقد معاطاتی، گورستان‌های عمومی

چکیده رای

گورستان‌های عمومی که سابقاً توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی است.

خلاصه جریان پرونده

شهرداری بهشهر با مدیریت آقای ق.ج. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت 1ـ اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر 2ـ بنیاد مستضعفان (مدیریت اموال و املاک شرق مازندران) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 121 ـ 23/6/67 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر، تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بهشهر نموده است و در شرح دادخواست توضیح داده که در پرونده کلاسه 301 ـ 25/5/66 دادگاه مدنی خاص سابق بهشهر، اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر علیه بنیاد مستضعفان استان مازندران اقامه دعوی و تقاضای احراز وقفیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک 1072 بقعه مبارکه شاهزاده حسین واقع در گرجی محله و اعیان پلاک مذکور صادر می‌کند که این حکم به ضرر شهرداری (موکل) می‌باشد. دلایل ذینفع بودن شهرداری و ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه مورد اعتراض این است که 1 ـ آنچه مسلم است پلاک 1072 گورستان متروک است و در گوشه‌ای از آن بقعه شاهزاده حسین نیز قرار دارد اگر چه علی‌القاعده بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با اوقاف می‌باشد ولی این امر بدان معنا نیست که کل زمین را که حدود دوازده هزار متر می‌باشد متعلق به اداره اوقاف بدانیم چون به‌موجب تبصره 6 ماده 96 و بند 13 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه امور مالی شهرداری گورستان عمومی ملک شهرداری است 2 ـ در دادنامه مورد اعتراض آمده «… با توجه به تقاضای خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و معاینه محلی و محتویات پرونده مبنی بر این‌که این منطقه محدود به حدود اربعه شمالاً … محل دفن اموات و زیارت مؤمنین می‌باشد وقفیت آن محرز است» به‌طوری که ملاحظه می‌گردد اولاً: دلیلی بر مالکیت اداره اوقاف نسبت به پلاک مورد نظر یا موقوفه بودن آن ارائه نگردیده؛ ثانیاً: مبانی استدلال دادگاه بدون این‌که متکی به مواد قانونی باشد بر خلاف صریح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری است؛ ثالثاً: دادگاه صرف تقاضای خواهان را دلیل ذینفع بودن اداره اوقاف دانسته است؛ رابعا:ً دلیل دیگر ذینفع بودن اداره اوقاف را محل زیارت مؤمنین دانسته است که در این خصوص باید گفت که ادعای شهرداری منافاتی با این امر ندارد و محل دفن مؤمنین سالها است که متروکه می‌باشد و اموات در آن دفن نمی‌گردد، نکته دیگر که بایـد به آن عنـایت شـود این است که وقـف‌نـامـه‌ای مبنی بر موقوفه بودن محل مورد بحث به وسیله اداره اوقاف ارائه نگردیده و سابقه ثبتی نیز حکایت از این امر ندارد، سالیان متمادی است و از قبل از انقلاب محل مورد نظر به باغ زیتون معروف است و در تصرف شهرداری است و هم اکنون نیز نگهبان شهرداری که در آستانه بازنشستگی است از طرف شهرداری از محل مراقبت می‌کند و محصولات باغ به وسیله شهرداری جمع آوری می‌گردد و بقعه امامزاده در قسمتی که مشرف بر خیابان اصلی است قرار دارد و جدا کردن بقعه مبارکه از سایر قسمت‌های باغ امکان‌پذیر است و … که با توجه به‌مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی بهشهر محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/3/88 با حضور وکیل معترض ثالث و نمایندگان حقوقی خواندگان تشکیل جلسه داده وکیل خواهان مطالبی در راستای دادخواست تقدیمی ابراز داشته است. نماینده اوقاف اظهار داشته مدارکی که به وسیله وکیل خواهان تقدیم دادگاه شده در سه برگ، همگی دال بر متروکه بودن قبرستان بقعه متبرکه شاهزاده حسین می‌باشد و همان‌طور که در لایحه تقـدیمی به استحضار رسید برابر قوانین و اداره امور گورستان‌های متروکه با سازمان اوقاف است و شهرداری اداره امور گورستان‌های دایر که زمین آن را ابتیاع نموده باشد، بر عهده دارد و قوانین مذکور در لایحه ملغی شده است. نماینده مدیریت اموال و املاک شرق مازندران اظهار داشت ملک مورد بحث در مالکیت بنیاد علوی بوده ظاهراً تاکنون شهرداری از بنیاد خریداری نکرده و با توجه به دادخواست تقدیمی که مرقوم داشته‌اند گورستان عمومی ملک شهرداری است این زمانی تحقق می‌یابد که ملک مورد بحث را خریده باشد، تقاضا می‌شود آخرین وضعیت ثبتی استعلام تا حقیقت روشن شود که ملک متعلق به چه نهادی است و اما در رابطه با اداره اوقاف و دادنامه 121 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر در رابطه با وقفیت ملک مورد بحث، زمانی است که وقف‌نامه‌ای در این خصوص تقدیم دادگاه گردد در غیر این صورت مالکیت بنیاد محرز است و تقاضای صدور حکم به نفع بنیاد دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 145 مورخ 31/3/88 با استدلال به این‌که سند رسمی ملک موضوع دادنامه معترض‌عنه به نام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و مادامی که سند صادره ابطال نشده و مالکیت خوانده ردیف اول از ملک مورد دعوی متنزع نگردیده، پذیرش اعتراض ثالث و ادعای مالکیت وی با فرض دو مالک نسبت به یک ملک وجیه نمی‌نماید و وارد دانستن دعوی معترض ثالث اثر قانونی ندارد لذا خواهان ابطال سند خوانده اول هدایت و ارشاد شده و در مورد دعوی وی قرار رد دعوی صادر نموده است. شهرداری بهشهر از رأی صادره در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که طی دادنامه 43 ـ 28/1/89 اعتراض را وارد دانسته چرا که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق دادخواست مطروحه نسبت به رأیی که از سوی دادگاه صادر شده به عمل می‌آید که به نحو صحیح صادر شده یا خیر و متفرع بر آثاری که درنتیجه اجرای رأی نخست ایجاد شده است نمی‌باشد، لذا از این رو به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و نسبت به رسیدگی مقدماتی به شعبه صادر کننده رأی ارسال نموده است. در این مرحله دادگاه ضمن تشکـیل جلسـات متعـدد و ارجاع امـر به کارشناسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و پیوست لوایح و سوابق به پرونده در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 649 ـ 4/12/90 مفاداً با استدلال به این‌که با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این‌که تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده معتبر نمی‌باشد و در مانحن فیه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده اول و این‌که تاکنون سند و مدرک رسمی که حکایت از واگذاری ملک از سوی مالک به خواهان نماید به دادگاه ارائه نگردیده و دلیل موجهی که مشروعیت و قانونی بودن تصرفات خویش را توجیه نماید ارائه نداده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حکایت از این امر دارد که محل ملک مورد دعوی تا سال 1356 محل دفن اموات بوده و بعد از آن توسط شهرداری به باغ زیتون تبدیل گردیده و کاشت درخت و استخدام کارگر در محل ملک مذکور نمی‌تواند مملک خواهان باشد و سکوت متصدی قانونی در تصرفات خواهان نیز دلیل جواز مشروعیت تصرفات خواهان نمی‌باشد و با عنایت به این‌که شورای محترم نگهبان مطابق دستورالعمل شماره 5917 مورخ 18/4/1373 از زمان اجرای لازم‌الاجراء شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، اطلاق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها لغو نموده و مطابق بند 5 ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 انجام امور مربوط به گورستان‌های متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و نیز مسأله 3 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره که بیان می‌دارد گورستان‌های عمومی که سابقاً توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی بوده و جایز است، فلذا خواسته شهرداری را موجه تشخیص نداده و با استدلال فوق حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نموده است شهرداری بهشهر از رأی با وکالت آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است که به‌موجب دادنامه 1005 ـ 12/10/91 با این استدلال که رأی صادره متضمن دلیل جدیدی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و با توجه به استدلال مرقوم در رأی صادره و این‌که از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی وفق مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است که در این مرحله شهرداری بهشهر با وکالت آقای م.الف. با عنوان نمودن مطالب ابرازی در قبل تقاضای فرجام‌خواهی و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونـده به دیوان‌عالی کشـور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رای دیوان

 اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام‌خواه به عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده‌ای که نقض رأی مذکور را موجب گردد مشهود نیست علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 1005 ـ 12/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.