دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن

درتاریخ : 1392/05/29 به شماره : 9209970221500679

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، ابطال رأی داور، کلی بودن رأی، مبهم بودن رأی

چکیده رای

کلی و مبهم بودن رأی داور به‌گونه‌ای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.

رای بدوی

درخصوص دعوی شرکت خ.ف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.الف. و م.غ. و ح.ص. به‌طرفیت 1ـ ش.2 ـ اداره کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به‌خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور، توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به‌شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور در صورتی باطل می‌شود که موارد مندرج در ماده مرقوم احراز و محقق شود که در مانحن‌فیه هیچ‌یک از موارد احصا شده در ماده مذکور درمورد رأی داوری شماره فوق‌الذکر محقق نشده و احراز نگردیده است و دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی داور را فراهم آورد، ارائه نشده و وجود ندارد و رأی داور وفق مقررات قانونی صادر و خدشه‌ای برآن وارد نمی‌باشد، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی‌وند

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به‌طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره 46 ـ 26/1/92 شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور موضوع قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره‌برداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 به‌علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به‌نظر این دادگاه چون در بندهای سه‌گانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان‌های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره‌بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری به‌صورت کلی و به گونه‌ای است که هر تفسیری را می‌طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی‌کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداد در موارد احصاء شده، بهره‌برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن‌ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری به‌لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی‌ای‌حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.