منع اشتغال زوجه

درتاریخ : 1392/05/29 به شماره : 9209970222600870

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، منع اشتغال، شغل خلاف شئون خانوادگی، اماره رضایت

چکیده رای

در دعوای منع اشتغال زوجه به‌علت خلاف شأن بودن شغل مربوطه، مدت طولانی اشتغال به‌کار زوجه از زمان نکاح و عدم مخالفت زوج دلالت بر رضایت زوج به شغل مذکور دارد.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای س.الف. فرزند م. به‌طرفیت خانم ب.م. فرزند ر. به‌خواسته صدور حکم بر منع اشتغال. از توجه به محتویات پرونده، ملاحظه رونوشت سند ازدواج شماره 3553 مورخه 12/11/82 دفتر ثبت ازدواج شماره 290 تهران، زوجیت طرفین محرز است. درخصوص خواسته، با توجه به اظهارات و مذاکرات طرفین در محکمه و نحوه دفاعیات زوجه، به‌نظر می‌رسد هر دو طرفین به خصوص زوجه، از ملائت کافی در حد شئونات خود برخوردار بوده و نیاز مالی قابل توجهی ندارد و نیز اشتغال تمام وقت طولانی مدت وی، در تزلزل بنیان خانواده آنان تأثیر بسزایی داشته است؛ چه آنکه پس از قریب 10 سال از شروع زندگی مشترک، فرزندی ندارند و در کشمکش و اختلاف هستند. علی‌هذا خواسته خواهان را محمول به صحت قانونی تشخیص و به استناد ماده 1117 قانون مدنی، خوانده را از اشتغال به هرگونه شغل تمام وقت خارج از منزل منع می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. به‌طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970216700412 ـ 2/4/92 در پرونده کلاسه 920234 شعبه 267 دادگاه خانواده تهران، که به‌موجب آن حکم به منع اشغال از هر گونه شغل تمام وقت خارج از منزل به‌شرح استدلال به‌عمل آمده، در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، از آنجایی که اشتغال در مؤسسه مالی و اعتباری ک. در شعبه مرکزی و آن‌هم زوجه به‌عنوان معاون شعبه، مشغول به‌کار می‌باشد، اولاًـ هیچگونه منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج و یا زوجه باشد، در اجرای ماده 1117 قانون مدنی، ندارد. ثانیاًـ اشتغال زوجه، آن هم به مدت شش سال در مؤسسه مزبور، خود دلیل بر رضایت زوج (تجدیدنظرخوانده) از زوجه در آن قسمت موصوف بوده است؛ لذا بنا به‌مراتب فوق، صدور حکم به منع اشتغال زوجه و با استدلال که دادگاه محترم بدوی نموده است، فاقد وصف قانونی می‌باشد؛ ضمن نقض دادنامه یادشده، مستنداً به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) در مورد منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به‌موجب ماده 365 قانون مذبور قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی‌رسا

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.