دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه پس از انحلال نکاح

دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه پس از انحلال نکاح

درتاریخ : 1392/07/29 به شماره : 9209970906100679

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد، مطالبه مهریه، دعاوی خانوادگی

چکیده رای

با وقوع طلاق و انحلال نکاح، اگرچه عنوان مهریه کماکان باقی است ولی مطالبه آن را نمی توان از شقوق دعاوی خانوادگی تلقی کرد که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد بنابراین صلاحیت دادگاه بر حسب قواعد عام صلاحیت محلی تعیین می گردد.

خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ل.ن. فرزند ن. سی ساله خانه‌دار ساکن… دادخواستی به خواسته‌ی مطالبه طلب به طرفیت آقای‌ ح.ق. تقدیم دادگستری کرج و اظهار داشته که به‌موجب طلاق‌نامه پیوست در تاریخ 27/12/91 از خوانده جدا شدم و نامبرده طی توافق بایستی هر ماه نیم سکه بهار آزادی از مهریه ما فی‌القباله را بپردازد لذا مستنداً به ماده 1082 و تبصره الحاقی 29/4/76 آیین‌نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده را دارم .
پرونده به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و این شعبه با توجـه به این‌که محـل سکـونت خـوانده تهـران اعلام شده به استناد ماده 11 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های تهران صادر و پرونده به شعبه 185 ارجاع و این مرجع با این استدلال که دعوی ناشی از قرار داد است و قرارداد نیز در کرج بود‌ه و این‌که خواسته مطالبه مهریه است و طلاق عنوان مهریه را تغییر نمی‌دهد لذا مستنداً به ماده 12 قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت شعبه 31 دادگاه عمومی کرج صادر کرده و با حـدوث اختلاف پرونـده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .

 

رای دیوان

نظر به این‌که مهریه از انواع دین است و با وقوع طلاق و انحلال خانواده گرچه عنوان مهر بدان صادق است ولی مطالبه آن را از شقوق دعاوی خانوادگی نمی‌توان تلقی کرد لذا مورد از مصادیق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و قرار صادره از دادگاه عمومی تهران نقض و با تأیید قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور
حیدری قاسمی- علیزاده

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.