ماهیت تعهد وکیل دادگستری

درتاریخ : 1392/07/28 به شماره : 9209970223700796

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، وکالت دادگستری، تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله، حق‌الوکاله

چکیده رای

تعهد وکیل دادگستری به‌وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول ‌می‌دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خواندگان عبارت است از مطالبه حق‌الوکاله مربوط به اقدامات صورت گرفته در پرونده‌های کلاسه 31/23/8700 و 31/126/87 مختومه در شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 87/29/639 مطروحه در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت‌شده به شماره 1603 مورخ 15/6/90 مطالبه حق‌الوکاله مربوط به اقدامات انجام داده در پرونده کلاسه 87/639 مختومه در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را حذف ‌می‌نماید اینک نظر به اینکه از جهت رسیدگی به خواسته دادگاه مبادرت به جلب نظر خبره نموده که خبره منتخب به شرح نظریه تقدیمی حق‌الوکاله استحقاقی خواهان در پیگیری پرونده‌های کلاسه 870023و870126 مختومه در شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوعات ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش ـ چک /9757 اداره چهارم اجرای ثبت تهران ـ استرداد لاشه چک و صدور دستور موقت را جمعاً معادل هشتاد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است که به اعتقاد دادگاه نظریه خبره ازآنجاکه متکی بر مبانی و مقررات قانونی اعلام گردیده مغایرتی با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه ندارد و از طرفی ایرادات اعلام‌شده از سوی متداعیین به کیفیتی نیست که به اساس نظریه ایراد و خدشه‌ای وارد نماید چه اولاً برخلاف ادعای خواهان مشارٌالیه در جلسه مورخه 2/12/1390 اظهاری مبنی برافزایش خواسته و مطالبه مجدد حق‌الزحمه مربوط به دعوی مختومه در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح ننموده و ثانیاً موارد اعلام‌شده از سوی خوانده ردیف اول به کیفیتی نیست که تأثیری در نظریه اعلامی از سوی خبره داشته باشد لذا دادگاه با متابعت از نظریه خبره دعوی خواهان را تا میزان مقید در نظریه ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 1-مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 000/600/1 ریال بابت خسارات دادرسی 3-پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام ‌می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.
رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید‌نظر‌خواهی آقای الف.ش. به‌طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره 9109970227100899 مورخ 11/9/91صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن تجدید‌نظر‌خواه از بابت حق‌الوکاله تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک‌میلیون و شش‌صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم‌شده است از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض‌ٌعنه خواندگان به پرداخت مبالغ یادشده محکوم گردیدند چون مسئولیت هریک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به‌موجب مرقومه مورخ 4/4/92 اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکومٌ‌به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارند. لذا بنا به‌مراتب یادشده در خصوص ایراد تجدید‌نظر‌خواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت‌نامه شماره 0085772 به امضاء و تأیید سرپرست وی نرسیده است، تصویر این وکالت‌نامه در مرحله بدوی «صفحه 52 پرونده» ارائه گردید که به امضای وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی‌باشد و تعهد وکیل تعهد به‌وسیله می‌باشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول ‌می‌دارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود ندارد و نظریه یادشده با اوضاع‌واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یادشده و با تذکر اینکه تجدید‌نظر‌خواه در پرداخت محکومٌ‌به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید‌نظر‌خواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشت‌صد هزار ریال و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست «23/5/90» بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.