توقیف اموال شرکت‌های دولتی

درتاریخ : 1392/11/27 به شماره : 9209970223501306

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام مدنی، شرکت دولتی، توقیف اموال دولت

چکیده رای

شرکت‌های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

رای بدوی

در مورد دادخواست آقایان 1- م. 2- الف. 3- الف. 4- ع. 5- ب. 6- ع. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ش.ب. به‌طرفیت شرکت خ. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قیمت اراضی تصرف‌شده خواهان‌ها به مبلغ000/640/79 تومان از تاریخ 20/11/88 لغایت 6/4/90 با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلاً مقوم بر مبلغ 000/100/5 تومان ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان‌ها و نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی و توجهاً به کپی مصدق دادنامه‌های قطعی و اجراییه مربوطه و با عنایت به کپی مصدق مدارک مربوط به پرداخت محکومٌ‌به توسط خوانده در حق خواهان‌های مذکور و با توجه به اینکه ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر داشته در صورت عدم وجود اعتبار، مرجع دولتی (محکومٌ‌علیه) تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت دارد، شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود لذا شرکت خوانده از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی (اسفندماه سال 88) می‌بایستی بدهی خود را می‌پرداخت و بدین‌جهت مرتکب تقصیر شده است و نتیجتاً دعوای خواهان‌ها وارد است و مستنداً به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و تسبیت، خوانده پرونده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی از تاریخ اسفندماه سال 88 لغایت 6/4/90 به مأخذ مبلغ 79640000 تومان معادل مبلغ 19919395 تومان به انضمام هزینه دادرسی علی‌‌‌الحساب به مبلغ 103500 تومان و به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شد. ضمناً دعوای تأخیر تأدیه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست و نسبت به آن حکم بیحقی صادر شد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمناً صدور اجراییه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ 296387 تومان و الصاق و ابطال الباقی تمبر مالیاتی وکالت به مبلغ 20203 تومان است. 
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ ساری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت خ. نسبت به دادنامه شماره 313. . . 91 مورخ 11/5/1391 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که طبق آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 950/193/199 ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است وارد و موجه بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض است زیرا علاوه بر اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکومٌ‌به در بودجه منظور شده باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه که تمام سهام آن متعلق به دولت می‌باشد و بودجه آن نیز از طریق تخصیص ردیف بودجه تأمین می‌گردد و جزئی از وزارت نفت بوده و مشمول ماده‌واحده قانون مذکور می‌باشد. بنابراین اجرای حکم قطعی منوط به تأمین اعتبار در بودجه بوده و تکلیفی غیر از پرداخت قیمت زمین به محکومٌ‌به نداشته است لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برخلاف رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادرشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه ضمن نقض آن، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.