ادعای سرقفلی در صورت عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت

درتاریخ : 1392/01/19 به شماره : 9209970908900013

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، سرقفلی، حق کسب و پیشه، تخلیه، انتقال به ثالث

چکیده رای

تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده آقای ب.ح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم‌ ع.، س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش 6 تهران به قیمت روز علی‌الحساب مقوم به مبلغ 000/100/50 ریال؛ با این خلاصه که وکلای خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی توضیح داده‌اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یک‌باب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش 6 تهران (تعمیرگاه مجاز ایران خودرو) توسط مستأجر و از طریق صلح حقوق به خواهان‌ها واگذار شده است؛ که پس از مدت‌ها از واگذاری موجرین، پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده‌اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رأی، حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، صرفاً پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده‌اند و به این جهت هنگام تخلیه، فقط مبلغ مذکور به موکلین تأدیه‌شده و با توجه به اینکه تعمیرگاه از سال 1374 در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.ذ بوده (طی قرار داد اجاره 13222ـ18/2/47) و موجر اصلی، یعنی مورث خواندگان، طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیرگاه، اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان نامبرده نیز نموده و آقای م.ذ.، طی قول‌نامه مورخ 10/9/35، سهم سه‌دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره 37789 ـ 27/10/55، مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای ب.ح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح‌نامه رسمی 260733 ـ 22/8/84، به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و نظر به اینکه شعبه 151 دادگاه حقوقی، حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده، لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیرگاه، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده‌اند. دادگاه طی دادنامه شماره 600432ـ25/6/91، با این استدلال که صرف‌نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد، با توجه به اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیأت 5 نفره کارشناسان رسمی به مستأجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آن‌ها از لحاظ قانونی متصور نیست، دعوی را غیرثابت دانسته، حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در فرجه قانونی مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته، بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست. زیرا همان‌گونه که دادگاه در رأی خود استدلال نموده، حق کسب و پیشه و تجارت به موجر، با نظریه هیأت کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر تعیین و به مستأجرین متخلف پرداخت گردیده است. نظر به اینکه حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه 19 و تبصره ماده مرقوم بیان نموده، با توجه به سال تصویب قانون، به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب، پیشه و سرقفلی می‌شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن، با لحاظ اینکه مستأجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر، مبادرت به اظهارنظر می‌نماید، لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی، سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا نظر به اینکه از سوی وکلای فرجام‌خواهان نیز اعتراض مؤثری که موجب خدشه به رأی صادره و بی‌اعتباری آن شود، به عمل نیامده و با توجه به اینکه رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد مؤثر قانونی تشخیص می‌گردد، با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
معینی ـ جلیلی تقویان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.