ضمانت اجرای فسخ قرارداد بدون اعلام قبلی

ضمانت اجرای فسخ قرارداد بدون اعلام قبلی

درتاریخ : 1392/04/11 به شماره : 9209970900200389

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، اخراج، فسخ قرارداد، استخدام قراردادی، قرارداد کار معین، تشریفات قانونی، اعلام قبلی، جهاد دانشگاهی

چکیده رای

در صورت لغو قرارداد استخدامی بدون رعایت تشریفات اعلام به کارمند از یک ماه قبل، اداره مکلف به پرداخت حقوق و مزایای یک ماه مستخدم خواهد بود.

رای بدوی

خواسته شاکی تقاضای بازگشت به کار و اعتراض به تصمیم سازمان جهاد دانشگاهی مبنی بر قطع همکاری می‏باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره … دفتر این شعبه، با توجه به متن قرارداد شماره … فی‌مابین شاکی و مشتکی‌عنه یک سال می‏باشد و خاتمه آن 30/12/91 تنظیم گردیده و در شرح حکم لغو قرارداد با اعلام یک ماه قبل مقرر شده است و به موجب ماده 7 دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی، لغو قراداد با اعلام یک ماه قبل به عمل می‏آید، مگر اینکه در متن قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد اعلام گردیده است، علی‌هذا نهاد مشتکی‌عنه مطابق نامه شماره … از مورخ 29/8/91 مفاد ماده فوق‏الذکر از دستورالعمل موصوف را مراعات ننموده است، بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت در حد پرداخت یک ماه حقوق و مزایای قرارداد شماره صدرالذکر در حق شاکی صادر و اعلام می‏گردد. لیکن در خصوص بازگشت به کار، با توجه به اتمام مدت قرارداد در پایان سال 91 دلیلی بر تکلیف اداره مشتکی‌عنه محرز نیست. لذا خواسته از این جهت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد و همچنین شکایت از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با توجه به اینکه قرارداد منعقد فی‌مابین واحد دانشگاه زیرمجموعه مشتکی‏عنه و شاکی بوده است، لذا دعوی متوجه مشتکی‌عنه (معاونت توسعه مدیریت) نبوده و مستنداً به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است.
رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبایی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.