اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین

درتاریخ : 1392/01/19 به شماره : 9209970906800021

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، دادخواست، تمکین، اقامتگاه، صلاحیت محلی

چکیده رای

در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی‌تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفاً محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 11/5/91 آقای م.ع. به طرفیت همسرش خانم س.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام نموده است. پرونده بدواً به شورای حل اختلاف رستم آباد جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین ارسال شد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست، به زوجه خوانده ابلاغ واقعی شد. در جلسات شورا، خوانده حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم نکرده است. شورا پس از تشکیل جلسات متعدد، سرانجام به علت عدم سازش بین طرفین، پرونده را به دادگستری شهرستان رودبار اعاده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی، به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ با تحویل آن به مادرش طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردید. در جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 که با حضور زوجین تشکیل گردیده، زوج اظهار داشت خوانده بدون دلیل خانه را گذاشته و رفته و می‌گوید یا تهران یا رودبار باید زندگی کنیم، من در شهرستان شفت زندگی می‌کنم و خانه شخصی و زمین شالیزاری دارم. در شرکت کار می‌کنم. خوانده اظهار داشت بنده چهار ماه است که در کرج پیش پدرم اقامت دارم و آدرس دقیق خود را در کرج اعلام نموده است و اضافه نموده در کرج در یک تولیدی کار می‌کنم و ادامه تحصیل می‌د‌هم و محل اقامت من کرج است. نمی‌توانم از کرج به اینجا بیایم و تقاضا دارم پرونده را به کرج بفرستید. دادگاه سرانجام به موجب رأی شماره 878ـ91 مورخ 21/8/91، با اعلام اینکه خوانده ضمن دفاع در ماهیت دعوی، به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و محل اقامت خود را شهرستان کرج اعلام کرده و خواهان در قبال ایراد مطروحه دفاع مؤثری نداشته و دعوی هم بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آنجا اقامت دارد، لذا با استناد مواد 11، 26، 87، 88 و 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم عمومی خانواده کرج صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان کرج و ثبت آن در شعبه 26 دادگاه حقوقی شعبه مرجوع‌الیه، در وقت فوق‌العاده به موجب رأی شماره 2205ـ6/10/91، با استدلال اینکه اولاً: قانوناً تا زمانی که زنی طلاق نگرفته و در قید زوجیت مردی باشد، زن شوهردار می‌باشد و اگر زنی با قهر منزل شوهر را ترک کند و در منزل پدری یا جای دیگر سکونت گزیند، بازهم نمی‌توان آن را بی‌شوهر دانست و از شمول ماده 1005 قانون مدنی خارج نمود. ثانیاً مطابق ماده 1005 قانون مدنی، زن شوهردار صرفاً زمانی می‌تواند اقامتگاه علی‌حده انتخاب کند که شوهرش و یا دادگاه اجازه دهد که در مانحن‌فیه منتفی است. ثالثاً دادگاهی که به اعتبار تغییر محل سکونت زوجه، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند، در واقع محل سکونت را اقامتگاه تلقی کرده است؛ در حالی که تلقی‌کردن آن منوط به احراز اجازه شوهر یا دادگاه می‌باشد و چنین دادگاهی این اجازه‌ها را از کجا احراز کرده است و از طرفی معنی دعوی تمکین زوج، فقدان چنین اجازه‌هائی بوده است و صدور قرار عدم صلاحیت در واقع رد دعوی تمکین زوج و ثابت دانستن اجازه شوهر و دادگاه می‌باشد و این وجاهت قانونی نخواهد داشت و لطفی غیرقانونی در حق بانوان ناشزه خواهد بود. رابعاً وقتی دادگاه پس از رسیدگی و احراز فقدان امنیت زن در منزل شوهر، اجازه تعیین مسکن علی‌حده را مطابق ماده 1115 قانون مدنی صادر می‌کند و دعوی تمکین رد می‌گردد و پس از آن مرحله می‌توان به محل سکونت جدید زوجه عنوان اقامتگاه را مطابق ماده 1005 قانون مدنی داد. خامساً ملاک صلاحیت اقامتگاه می‌باشد، نه محل سکونتی که بدون اجازه دادگاه و شوهر اختیار شده است و این خیلی مهم می‌باشد. سادساً در دعاوی تمکین باید توجه داشت که زن یک اقامتگاه دارد که هنوز به قوت خود باقی و باید ملاک صلاحیت دادگاه باشد و از طرفی یک محل سکونت موقت دارد که می‌بایست مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطاریه‌های زوجه به آن‌جا ارسال گردد تا از اوقات رسیدگی مطلع گردد. بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی شهرستان رودبار صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

درخصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار و شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین با توجه به محتویات پرونده. اولاً برخلاف استدلال شعبه 26 محترم دادگاه خانواده شهرستان کرج، از آنجائی‌که زوجین، در حال حاضر به لحاظ وجود اختلافات فی‌مابین فاقد زندگی مشترک در زیر یک سقف بوده و عملاً جدا از هم زندگی می‌نمایند، لذا در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود داشته، اقامتگاه زوج خواهان نمی‌تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و مورد از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد. چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در قوانین موضوعه مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، مؤید این نظر می‌باشد. نتیجه حاصله اینکه در امثال مورد دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده، صرفاً محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود. ثانیاً خواهان در دادخواست مورخ 11/5/91 تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را، رستم‌آباد جزء حوزه قضائی شهرستان رودبار اعلام نموده و اخطاریه اولیه شورای حل اختلاف رستم آباد در همان آدرس مقید در دادخواست، به زوجه خوانده ابلاغ واقعی گردیده و اخطاریه بعدی دادگاه عمومی شهرستان رودبار مربوط به جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 در همان آدرس، حسب گزارش مأمور ابلاغ با تحویل آن به مادر خوانده ابلاغ قانونی گردیده است و خوانده به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 اظهار نموده که چهارماه است که در کرج پیش پدرش اقامت دارد و در لایحه تقدیمی در جلسه دادرسی مذکور، اعلام کرده که بیش از سه ماه است در شهرستان کرج اقامت دارد. چگونگی ابلاغ اخطاریه‌ها به خوانده در آدرس مقید در دادخواست و نیز مفاد اظهارات خوانده در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مفید این معناست که نامبرده در تاریخ تقدیم دادخواست، در همان آدرس مقید در دادخواست و نتیجه در حوزه قضائی شهرستان رودبار اقامت داشته و متعاقباً محل سکونت خود را به شهرستان کرج تغییر داده است و چون تاریخ تقدیم دادخواست طبق قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت دادگاه بوده، لذا اقامتگاه خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضایی شهرستان رودبار واقع بوده و تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نمی‌باشد. بنابه مراتب اشعاری، از آنجائی‌که رسیدگی به دعوی مطروحه، با توجه به عنوان خواسته آن، طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و به شرح پیش‌گفته، محل اقامت خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضائی شهرستان رودبار بوده است، لذا با لحاظ محل اقامت خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان رودبار خواهد بود. بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تأیید نتیجه رأی شماره 2205ـ6/10/91 شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج، صرف‌نظر از استدلال منعکس در آن و نقض رأی شماره 878ـ91 مورخ 21/8/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه، فی‌مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد. مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشاران 
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.