حقوق و مزایا در صورت واگذاری وظایف جدید با حفظ سمت
درتاریخ : 1392/04/10 به شماره : 9209970901000786
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، حقوق و مزایا، تغییر پست سازمانی، مستخدم رسمی، قانون استخدام کشوری، حقوق و مزایا، کسور بازنشستگی، واگذاری وظایف جدید
چکیده رای
واگذاری وظایف جدید با حفظ سمت به مستخدم رسمی، به منزله تغییر پست سازمانی نبوده و تنها حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی به مستخدم پرداخت میشود.
رای بدوی
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست که به طور اختصار اعلام داشته، نامبرده بازنشسته مورخ … بنگاه توسعه کردستان بر اساس حکم شماره … مورخ … تحت عنوان حسابدار مسئول امور مالی به شماره پست سازمانی … از تاریخ … لغایت … مشغول به انجام وظیفه بودم که همزمان بر اساس تشکیلات تفصیلی شعب و نمایندگی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی استان کردستان خدمت نموده که در پست سازمانی به استناد تشکیلاتی به شماره 16 حسابدار و 17 حسابدار امین اموال که هر دو پست در حد کارشناس بوده که از مزایای 5% حق سرپرستی برخوردار و در احکام کارگزینی منظور و پرداخت و از آن کسور بازنشستگی هم کسر گردیده که اخیراً اداره خوانده اقدام به کاهش حقوق دریافتی بنده کرده و ماهیانه مبلغ 000/550/1 ریال از حقوقم کسر مینمایند، تقاضای رسیدگی کرده [است]. طرف شکایت [سازمان بازنشستگی کشوری] در لایحه دفاعیه که تحت شماره … مورخ … ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده اظهار داشته: به موجب ماده 43 قانون استخدام کشوری، مستخدم رسمی نمیتواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد و دستگاه محل خدمت فقط میباید حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی را به مستخدم پرداخت نماید. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه مستفاد از ماده 43 فوقالتوصیف، در صورت واگذاری وظایف جدید با حفظ سمت (پست سازمانی) به مستخدم رسمی به منزله تغییر پست سازمانی نبوده و امتیاز تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به فردی که دارای شرایط فوق باشد تعلق نمیگیرد. با توجه به مراتب مارالبیان شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
شجاعی ـ آزادی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.