مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت مرجع قضایی، نشر اکاذیب، جرم مطبوعاتی، دادگاه کیفری استان، کارکنان دولت

چکیده رای

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، هرچند از سوی کارکنان دولت واقع شده باشد.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای ف.ص. فرزند م.، متولد 1355، اهل و مقیم تهران، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر [1ـ] نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی با انتشار یادداشت در روزنامه ج. و سایت ب. به قصد تشویش اذهان عمومی، 2ـ نشر مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از وضعیت کشور به صورت سیاه‌نمایی در موضوع اقتصادی و بزرگنمایی اختلافات میان قوا در مطالب یاد شده در روزنامه ج. و سایت ب. و فیس بوک موضوع کیفرخواست شماره 9110432687000151 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که نام‌برده در مقاله‌ای در روزنامه ج. با عنوان «چه کسانی از دستگیری ف.ه. خوشحال شدند؟» نسبت به بعضی از مدیران وزارت اطلاعات اعلام داشته‌اند «افراد دیگری که سال‌ها در نقش یکی از مدیران ارشد امنیتی و اطلاعاتی کشور بوده و بازوی راست یکی از متنفذترین وزرای اطلاعات محسوب می‌شوند، پس از ایفای نقش کلیدی در سازمان صدا و سیما در دوره‌ای که بیشترین استفاده امنیتی از صدا و سیما صورت گرفته بود سهم خود را با پیوستن به جریان سیاسی تندرو اصلاح طلب گرفته و اکنون به مدد همان رانت اطلاعاتی در طول حوادث پس از انتخابات از مصونیت برخوردار بوده است مدعی تدریس اخلاق به ه. شده‌اند… دیگری موضوع قتل‌های زنجیره‌ای که در دوران خ. عملاً اتفاق افتاده را به آسمان و ریسمان هایی که در پروژه عالی‌جناب س. توسط مسئولان سابق امنیتی که لباس سیاست بر تن کرده‌اند یافته را به دوران ه. نسبت می‌دهند و … در صفحه شخصی خود با بزرگ کردن اختلافات میان سران قوا نوشته است (تهدید آیت اله ل. به افشای نقش م. و دوستان در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در تاریخ 3/8/91…) الف. به همین دلیل وزیر اطلاعات را عزل کرد و وزیر دلخواه خودش را آورده و از آن به بعد اوضاع طوری شد که همه می‌گفتند خدا … را بیامرزد و به نظرم حداقل تا آخرسال 1389 مسئولیت دستگیری‌های وزارت با م. و نمی‌تونه از بار مسئولیتش در بره و… » حال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات، ملاحظه تصاویر مطالب منتشره به شرح مضبوط در پرونده، اقرارمتهم به انتشار مطالب و دفاع غیر موجه نام‌برده مبنی بر اینکه در مقام نقد مطالب را بیان نمودند، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، عدم اثبات مطالب بیان شده توسط متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته [و] مستنداً به ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای و با رعایت ماده 48 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ص. فرزند م. اصالتاً با وکالت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 9109970230900477 مورخ 24/11/91 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ازحیث اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و نشر مطالب خلاف واقع و کذب از وضعیت اقتصادی کشور و اختلاف میان قوا به قصد تشویش اذهان عمومی در روزنامه ج. و سایت ب. است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه روزنامه ج. از جمله نشریاتی است که به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف و با اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر می‌گردد و درج مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق چنین نشریه‌ای که دارای پروانه نشر از هیأت نظارت است وفق مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول مقررات قانون مطبوعات بوده نه قوانین عمومی و نظر به اینکه در مانحن‌فیه بزه عنوان شده به فرض وقوع از طریق جراید صورت گرفته که دارای پروانه نشر از هیأت نظارت بر مطبوعات است علی الاصول رسیدگی به آن وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان متشکل از رئیس یا دادرس و دو مستشار با حضور هیأت منصفه مطبوعاتی خواهد بود؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه را که بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و بدون رعایت تشریفات مربوط به قواعد آمره اصدار یافته خلاف موازین و مقررات موضوعه تشخیص و مستنداً به فراز 3 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و پرونده را [به] مرجع صالح (محاکم کیفری استان) ارسال می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.