منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی اشخاص

درتاریخ : 1392/02/31 به شماره : 9209970903100757

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، تغییر کاربری، واگذاری رایگان، قاعده تسلیط، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری تجاری، پارکینگ، مغازه، هبه

چکیده رای

منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

رای بدوی

ملاحظه می‌گردد شکایت فوق‌الذکر به طرفیت 1. شهرداری شهرستان شوشتر 2. کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه مورخه 25/11/73 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شکایت نموده‌اند. بدین شرح که ملک شکات، وفق اسناد منضم به پرونده، مشتمل بر چهار باب مغازه و یک باب حمام بوده که به پیشنهاد شهرداری، خوانده دوم اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است، در حالی که سابقه احداثی‌های ملک فوق‌الذکر، تجاری بوده و نیازی به تغییر کاربری نداشته است. خوانده اول وفق لایحه مثبوت به شماره … مرقوم داشته است: «با توجه به این‌که ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی، بر اساس سرانه‌ها و نیازهای هر منطقه و شهر پیش‌بینی می‌شوند و وفق طرح تفصیلی مصوب 1371، کاربری ملک مذکور پارکینگ بوده که با تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تجاری تبدیل گردیده است». لذا تقاضای رد شکایت مشارالیها را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله و اظهارات طرفین در جلسه مورخ 9/12/91، نظر به این‌که وفق اسناد منضم به پرونده، احداثی‌ها در ملک مذکور به پلاک‌های … لغایت …، چهار باب مغازه و یک باب حمام بوده و قبل از طرح تفصیلی شهر شوشتر، مغازه‌های فوق‌الذکر احداث شده‌اند و در چنین مواردی باید با تقاضای مالک و یا مالکین، گواهی تثبیت تجاری از طرف شهرداری صادر گردد و نظر به این‌که با لحاظ ملاک و مناط رأی شماره 901009095800563ـ 8/12/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است و نظر به این‌که کمیسیون فوق‌الذکر، تغییر کاربری ملک مذکور از پارکینگ به تجاری را مشروط به واگذاری رایگان یک باب منزل قدیمی واجد شرایط تاریخی و معماری به مرکز میراث فرهنگی استان خوزستان نموده است، لذا خواسته شکات را موجه تشخیص و حکم به ابطال مصوبه معترض‌عنه صادر می‌گردد. رأی فوق‌الذکر مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 اکابری ـ رسالتی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.