مفهوم جنون موجب حجر

درتاریخ : 1392/01/18 به شماره : 9209970909100014

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: احوال شخصیه، جنون، حجر

چکیده رای

جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانوناً ‌و شرعاً‌ موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 21/2/89، مسئول اداره سرپرستی بشرویه از ریاست دادگستری شهرستان بشرویه، به استناد پرونده دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم حجر فرجام‌خواه ح.ص. را کرده است. پس از صدور دستور، تحقیقات پلیس گزارش کرده که او پاسدار بازنشسته و جانباز و ناراحتی اعصاب و روان دارد؛ چندین مرتبه ازدواج نموده و کمتر در مجالس شرکت می‌کند. در پرونده طلاق همسرش، مشارالیه به پزشکی قانونی معرفی شده. نظریه کمیسیون به شماره 88/4/561/255/2 ـ 18/11/88 حاکی است که: «حسب معاینه و مصاحبه انجام شده با نامبرده و همسر وی و بررسی تست‌های روانشناسی بالینی، نامبرده دچار جنون می‌باشد که این مورد مؤثر و مخاطره‌آمیز بر رابطه زوجیت و زندگی زناشویی می‌باشد.» شعبه اول دادگاه عمومی بشرویه، به شرح دادنامه شماره 8909975625300029 ـ 11/3/89 حکم به حجر او صادر و تاریخ آن‌را 18/6/88 مشخص نموده است. محجور به استناد نظریات پزشکی که تصویر آنها را پیوست پرونده کرده، به رأی صادره اعتراض و توضیح داده که حقوق وی پایمال شده است و بدون تحقیق از او و بستگانش رأی صادر شده است. شعبه 2 دادگاه عمومی تجدید نظر استان خراسان جنوبی، به شرح دادنامه شماره 8909975612200526 ـ 31/6/89، پس از نقل خلاصه‌ای از سابقه امر، به شرح بین‌الهلالین: «… با عنایت به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلایل و مدارکی که بر اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خللی وارد کند، ارائه نشده است و نیز اینکه به شرحی که در مقدمه بیان شد، جهت انجام مصاحبه حضوری و عنداللزوم معرفی مجدد به پزشکی قانونی نیز حاضر نشده است و تجدیدنظرخواهی وی با هیچ‌یک از بندهای ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، منطبق نیست، به تجویز ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند …»، مبادرت به صدور حکم کرده است. رأی صادره در مورخه 11/7/89 به وی ابلاغ و در تاریخ 26/7/89 از آن فرجام‌خواهی کرده است. حاصل اعتراض وی این است که طبق گواهی دو نفر پزشک متخصص اعصاب و روان‌پزشکی، جنون را رد کرده‌اند و من نزد آنان مصاحبه کرده‌ام و جواب مثبت به سؤالات آنان داده‌ام. آقای دادستان هم درخواست صدور رأی قانونی کرده است. پرونده پس از تبادل لوایح، به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رای دیوان

بر رسیدگی دادگاه‌ها و دادنامه‌های صادره اشکال وارد است. زیرا اولاً‌ فرجام‌خواه شخصاً نسبت به دادنامه‌های صادره در مراحل بدوی و تجدید نظر اعتراض و به نظر می‌رسد که لوایح اعتراضیه و دادخواست‌ها به خط خود وی است. ثانیاً‌ در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی دادگاه‌ها، فرجام‌خواه را به دادگاه احضار و به نحو کامل با او مصاحبه و اختبار به عمل نیاورده‌اند. ثالثاً فرجام‌خواه در اعتراض به دادنامه بدوی، دو فقره نظریه پزشک متخصص در مورد نفی جنون خود (‌برگ‌های 23 و 24 پرونده)، مؤخر بر نظریه کمیسیون پزشکی، پیوست پرونده کرده است که به آنها توجه نشده است. همچنین بعضی مدارک پزشکی را پیوست دادخواست فرجامی نموده است. جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاعر را مختل نکند، قانوناً ‌و شرعاً‌ موجب حجر و سلب مسئولیت نیست؛ لذا با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی دادگاه‌ها ناقص است. اقتضاء داشته سوابق و مدارک پزشکی فرجام‌خواه جمع‌آوری و به طور مفصل و دقیق، با وی در دادگاه همراه بستگان مصاحبه و از او اختبار به عمل آمده و نتیجه امر همراه فرجام‌خواه به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارائه و از او معاینه بالینی دقیق با لحاظ سوابق به عمل آید و نظریه قطعی کسب شود؛ سپس عنداللزوم با رعایت مواد 14 و 37 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از محل کار و زندگی و مطلعین در پیرامون اعمال و رفتار او، تحقیقات کافی صورت گیرد و بعد با توجه به نتیجه حاصله طبق قوانین موضوعه و موازین شرعیه مبادرت به صدور حکم شود. علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته وفق بند الف ماده 368 و بند 5 ماده 370 و بندهای الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی، به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن تفویض می‌گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
غفارپور ـ شاملو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.