حق‌الوکاله نمایند‌گان قضایی بانک‌های دولتی

درتاریخ : 1392/04/09 به شماره : 9209970221600364

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در دعاوی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی، دعاوی دولتی، بانک دولتی

چکیده رای

با توجه به اینکه بانک‌های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند، دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق‌الوکاله نماینده قضایی خود را از محکوم‌علیه ندارند.

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی خانم الف.ن. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران با نمایندگی خانم ح.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رأی شماره 186575/319/ک د 77 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران به انضمام خسارات دادرسی و بدوا دستور موقت بدین شرح که خوانده به موجب رأی مذکور مبلغ 296/398/195 ریال را با عنوان عوارض کسب و پیش از خواهان مطالبه نموده است و خواهان با این استدلال که دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است و بانک‌ها مالیات مربوطه را به صورت مستقیم پرداخت می‌نمایند فرد صنفی اطلاق و تلقی نمی‌شود لذا تقاضای رأی به شرح خواسته را نموده است و خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 2278 ـ 7/8/91 ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه عملیات بانکی را دارای ماهیت تجاری و در زمره صاحبان حرفه و کسب و پیشه اعلام نموده است و خواهان را معاف از عوارض ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است، این دادگاه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 که رسیدگی موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است لذا در خصوص ایراد خوانده به صلاحیت به رد ایراد اعلام نظر می‌نماید و در خصوص ماهیت موضوع دادگاه با توجه به این‌که اولاً ـ وفق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور بانک‌ها فرد صنفی نمی‌باشند و بر اساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 هر گونه وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و نظر به این‌که فعالیت بانک‌ها در نقاط مختلف کشور می‌باشد و محلی تلقی نمی‌شود و با توجه و بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 16/11/81 أخذ هر گونه وجوه می‌بایست به موجب قانون صورت پذیرد لذا این دادگاه بنا بر مراتب فوق‌الذکر رأی صادره از کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری به شماره مذکور را منطبق با قانون ندانسته و مستندا به موارد فوق‌الذکر حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌نماید و هم چنین از باب تسبیب و مستندا به ماده 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/260 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص درخواست خواهان و در خصوص دستور موقت این دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت موضوع و مستندا به ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 2 به طرفیت اداره کل حقوقی بانک م. از دادنامه شماره 634 مورخ 11/9/91 و 707 مورخ 11/9/91 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال رأی شماره 186575/319/ک 776 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران و ایضاً پرداخت هزینه دادرسی به میزان 3757966 ریال به موجب رأی اصلاحی شماره 707 مورخ 11/9/91 و حق‌الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در آن بخش که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق‌الوکاله نماینده قضایی بر اساس تعرفه قانونی می‌باشد وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یاد شده شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت را دارا می‌باشد در مانحن‌فیه از آن‌جا که بانک‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند و دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نمی‌شود لذا حق مطالبه حق‌الوکاله نماینده قضایی خود را نداشته و از این منظر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی صادر نیافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض در خصوص خواسته مطالبه حق‌الوکاله نماینده قضایی دادگاه نظر به موارد عنوان شده دعوی مذکور را ثابت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می‌گردد راجع‌به سایر محکومیت‌های موضوع حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش اخیرالذکر موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخشی که ناظر بر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و ایضاً محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی مطابق با رأی اصلاحی صادره می‌باشد را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.