تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرت‌المثل و نحله

درتاریخ : 1392/04/09 به شماره : 9209970906800464

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، شرط تمليك نصف دارائي، اجرت‌المثل، نحله

چکیده رای

در‌صورتی که در عقد نکاح شرط مالی( شرط تنصیف دارایی) بین زوجین شده باشد مطابق آن عمل می شود و تعیین اجرت المثل و نحله ایام زوجیت منتفی است.

خلاصه جریان پرونده

 آقای ع.ب. به‌طرفیت خانم ز.ر. با وکالت خانم م.الف. دادخواستی به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ 2/11/88 در دادگاه عمومی مهدیشهر سمنان مطرح نموده است وکیل با استناد به سند نکاحیه 3123 ـ 4/11/63 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت فی‌مابین موکّلش و خوانده داشته است و تذکر اینکه حاصل زندگی مشترک 3 فرزند می‌باشد مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی صدور حکم بر خواسته مطروحه را خواستار گردیده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ 21/7/89 وکیل زوج گفته است مهریه را به‌نرخ روز به موکّل پرداخت می‌نماید تا پایان سال 89 نفقه را پرداخت کرده است حسب شروط ضمن عقد نیز اقدام خواهد شد زوجه حضور نداشته است قرار داوری صادر نموده است. وکیل زوج در لایحه‌ای تصویر مصدق فیش‌های واریزی بابت نفقه خوانده در سال 87 و 88 تا تاریخ 5/1/88 تقدیم نموده است (اوراق 31 الی41 پرونده) زوج داور خود را معرفی نموده زوجه نیز داورش را معرفی کرده است. داور زوجه در برگ‌های 73 و 74 پرونده اعلام شد داور زوج در برگ 69 پرونده اعلام نظر نموده است. در جلسه دادرسی 5/7/90 خوانده حاضر نبوده اظهارات وکیل خواهان و شخص خواهان منعکس‌شده که گفته‌اند حـاضر به پرداخت مهـریه به نرخ روز بوده و نفقه را تاکنون طبق فیش‌های پیوست واریز و پرداخت‌نموده‌اند در منزل مشترک ساکن هستند اموال زوج صرفاً گلخانه می‌باشد و کارگاه هم اجاره‌ای است کل جهیزیه در اختیار زوجه می‌باشد شماره‌حساب واریز نفقه بانک ص.م ………. می‌باشد سابقاً از طریق پست واریزشده است در لایحه‌ای زوجه گفته است از تاریخ 1/1/83 نفقه معوقه به او پرداخت‌نشده باید زوج طبق نظر کارشناس تودیع نماید و زوج باید نیمی از دارایی خویش را که شامل یک باب کارگاه و متعلقات تحت پلاک ثبتی 823/2877 بخش 3 مهدیشهر و شش‌دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 381/2877 بخش 3 مهدیشهر و هفت واحد گلخانه درختی با تجهیزات و یک دستگاه خودرو اِل 90 (تندر) ‌و یک باب منزل مسکونی مسکن مهر و دیگر اموال و دارایی است قبل از اجرای صیغه طلاق به اینجانب واگذار نماید نسبت به مدارک ارائه‌شده زوج و وکیلش و پرداختی‌های ادعائی او اظهار انکار شدید نموده است چون مدت هفت سال است خواهان با اختیار نمودن زن دیگری او و فرزندش را رها کرده است و نفقه‌ای پرداخت ننموده است. لذا درخواست مهریه و حقوق سی‌ساله خویش را که در زندگی مشترک دارد نموده است دادگاه از بانک صادرات مربوطه دو مورد هویت صاحب حساب شماره ……. استعلام نموده است در برگ 137 پرونده واریزی‌های صورت گرفته به‌حساب پس‌انداز خانم ز.ر. از کارت …….. به‌نام ع.ب. 8 فقره اعلام‌شده است دادگاه برای تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت استحقاقی زوجه قرار کارشناس صادر نموده است نظر کارشناس در برگ 140 و 141 پرونده پیوست گردیده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌شرح دادنامه 91/1237گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است و نوع طلاق را با فرض اجرای صیغه طلاق رجعی دانسته زوج حق رجوع به زوجه را دارد و مکلف به پرداخت نفقه در ایام عده در حق زوجه می‌باشد و حق اخراج زوجه را از منزل مشترک ندارد و مکلف به پرداخت مهریه زوجه به‌نرخ روز به‌مبلغ 000/000/231 ریال می‌باشد و مکلف به پرداخت مبلغ 000/460/95 ریال به‌عنوان نفقه معوقه از تاریخ 1/1/83 تا 10/7/91 برابر نظر کارشناسی در حق زوجه می‌باشد که رقم مذکور با کسر دریافتی‌های زوجه که جمعاً 000/200/28 ریال بوده است محاسبه‌شده است و زوج را به پرداخت ماهیانه یک‌میلیون و هشت‌صد هزار ریال تا زمان طلاق از تاریخ 10/7/91 ملزم نموده است در مورد جهیزیه چون دلیلی بر اینکه جهیزیه نزد زوج باشد ارائه نشده دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر دانسته چون زوجه را مستحق تبصره 6 ماده‌واحده دانسته زوج را ملزم به پرداخت یک‌صد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت‌المثل در حق او طبق نظر کارشناس نموده است که باید نقداً هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت گردد مگر با رضایت زوجه ؟ از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رأی نموده که دادگاه در مورد نصف کلیه اموال و دارائی زوج که مورد درخواست او بوده و این اموال را در طول زوجیت خریداری نموده است اظهارنظر ننموده دادگاه تجدیدنظر به‌شرح دادنامه 1547/910 مورخ 26/12/91 چون درخصوص مسائل مالی و حق حقوق زوجه اعم از مهریه و اجرت‌المثل نیز اظهارنظر شده و اعتراض مشارٌالیها به دادنامه در مورد نصف اموال و دارایی تحصیل شده می‌باشد که با عنایت به اینکه درخصوص مسائل مالی موضوع تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق دادگاه بدوی اظهارنظر نموده و زوج را به پرداخت یک‌صد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت محکوم نموده بنابراین مطالبه نصف اموال قابل‌جمع با اجرت‌المثل مورد حکم نمی‌باشد علی‌هذا از توجه به جامع اوراق پرونده بدوی و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به‌عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ‌یک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل انطباق به‌نظر ‌نمی‌رسد و از حیث رعایت و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی بوده لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد اکنون از این رأی خانم ز.ر. فرجام‌خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود.

رای دیوان

نظر به اینکه زوجه در دادگاه بدوی و در لایحه تقدیمی خویش به جلسه اول دادرسی مورخ 21/7/89 علاوه بر اجرت‌المثل و حق‌الزحمه کارهایی را که در طول زوجیت برای زوج انجام داده است همچنین نصف اموالی که زوج در طول زوجیت تحصیل نموده با توجه به‌شرط الف ضمن‌العقد مورد مطالبه قرارداده است. و اینکه در تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ترتیب تعیین حقوق مالی زوجه بابت ایام زوجیت و استفاده از شرط مالی ضمن‌العقد روشن گردیده است بدین معنی که اجرای شرط مالی ضمن‌العقد که در این خصوص “به‌عنوان قراردادی خصوصی که زوجین آن‌ را بین خود مقرر نموده‌اند که طبق ماده 10 قانون مدنی فی‌مابین آنان لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد” مقدم بر تعیین اجرت‌المثل و یا نحله شناخته ‌شده است چون گفته‌شده درصورتی‌که شرط مالی باشد باید شرط مذکور اجرا شود در غیر این صورت حسب مورد اجرت‌المثل یا نحله طبق بندهای ذیل این تبصره تعیین شود بنابراین اعتراض فرجام‌خواه وارد است و رأی صادره درخصوص حقوق مالی ایام زوجیت یعنی حقوق زوجه از اموال تحصیل شده زوج در طول زوجیت صـحیحاً صادر نشده و مغایر با موازین قانونی است مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد و پرونده به دادگاه هم‌عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض جهت رسیدگی مجدد در حدود ماده 406 قانون مرقوم ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.