دستور ضبط تأمین

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قرارهای کیفری، قرار وثیقه، ضبط وثیقه، دستور ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، وجه‌التزام، قرار کفالت، قرار التزام به حضور

چکیده رای

دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله و وجه‌التزام، با دادستان است و قابل تفویض به معاون وی می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص اعتراض آقای س.ل. نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره از ناحیه معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران مورخ 26/5/90، دادگاه با توجه به اوراق پرونده نظر به رأی وحدت رویه شماره 679 ـ 18/5/84 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اختیار ضبط وثیقه را قائم به شخص دادستان حوزه قضایی دانسته است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رئیس حوزه قضایی طبق ماده 140 قانون مرقوم شخصاً مجاز به دستور ضبط بوده و بر خلاف صراحت قانون قابل تفویض نبوده، به خصوص اینکه این قبیل مواد به لحاظ اهمیت موضوع و عدم کثرت آن در مقایسه با سایر امور دادسراها نیاز به نظارت و اطلاع شخص دادستان دارند، لذا مستنداً به رأی وحدت رویه 694ـ9/8/85 و با فعالیت به رأی شماره 3648/2 مورخ 23/10/85 شعبه دوم تشخیص دیوان‌عالی کشور اعتراض به ضبط وثیقه را وارد تشخیص و دستور ضبط وثیقه معترضٌ‌عنه لغو می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 940 مورخ 4/10/1390 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که دادنامه مذکور حاکی از صدور رأی بر نقض دستور مورخه 26/5/1390 معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران (ونک) که دستور متضمن ضبط وجه‌الوثاقه از آقای وثیقه‌گذار به نام س.ل. بوده که ضمانت متهم به نام آقای و.ک. نموده است و این دستور مورد اعتراض وثیقه‌گذار قرار گرفته که دادگاه محترم اصدارکننده دادنامه مذکور با این استدلال که دادستان شخصاً اختیار صدور دستور ضبط وجه وثیقه را مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری داشته و این اختیار قابل تفویض نبوده و اهمیت موضوع و عدم کثرت این امور نیز نیاز به نظارت و اطلاع شخص دادستان را دارد که طی مرقومه‌ای دادستان تهران ضمن اعتراض اعلام داشته که رأی وحدت رویه شماره 679 دیوان‌عالی محترم کشور در مقام بازگرداندن اختیارات دادستان پس از احیای دادسراها بوده که با حذف دادسراها در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به رئیس حوزه قضایی واگذار گردیده و منصرف از موضوع معنونه بوده است. علی ایحال باتوجه به اینکه هیأت قضایی این دادگاه اعتراض مذکور را وارد دانسته این توضیح را ضروری می‌داند که ضبط وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه برخلاف آراء و احکام صادره از دادگاه‌های صالحه که از اتقان و تحکم خاص قانونی در نحوه صدور و نحوه نقض آن‌ها برخوردار بوده نیازمند تشریفات ویژه‌ای نبوده و اصولاً و ماهیتاً با آرای دادگاه‌ها متفاوت بوده بدین نحو که این اقدام تحت عنوان دستور قضایی مورد نظر قانونگذار به شمار آورده شده و حتی نقض آن‌ها در صورت وجود دلایل و مدارک مورد پذیرش صادرکننده آن دستور می‌تواند انجام گیرد؛ علاوه بر این مطابق مقررات و قواعد قانونی دادستان می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد و برخی از اختیارات و وظایف خویش را به ایشان واگذار نماید. مضافاً اینکه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران که امکان اتخاذ تصمیم توسط شخص دادستان در همه مجتمع‌های قضایی دایر شده درخصوص اموراتی از قبیل موضوع مذکور و باتوجه به تعدد وظایف و اختیارات سمت مذکور امکان‌پذیر نبوده و حتی موجبات اطاله در رسیدگی و رفت و برگشت‌های غیرضروری افراد و پرونده‌ها [را] فراهم خواهد آورد. تکمیلاً اینکه در صورت پذیرش استدلال دادنامه مذکور و ایامی که شخص دادستان به هر دلیلی (از جمله مرخصی، بیماری و معذوریت و …) امکان حضور در تصدی سمت خویش را برای مدت طولانی نداشته باشد تکلیف مشخص نبوده و لذا مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترضٌ‌عنه نقض، پرونده امر جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه‌گذار و اقدام مقتضی به نزد سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید قدوسی ارسال می‌گردد و اعلام می‌نماید این رأی مطابق مقررات قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.