وجود قرارداد مشارکت و وکالت کاری بین شکات و متهم
درتاریخ : 1392/04/09 به شماره : 9209970222700456
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کلاهبرداری، قرارداد مشارکت مدنی، وکالتنامه
چکیده رای
وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکالت کاری بین شکات و متهم، اماره بر حقوقی بودن اختلاف است.
رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند و. و آقای ع.م. فرزند م. علیه آقای ک.خ. فرزند ج. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع، دادگاه با عنایت بهمحتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و قطع نظر از اعلام رضایت شاکی ردیف اول و توجهاً به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکلای کاری بین شکات و متهم در خصوص پلاک های موضوع قرارداد مشارکت ساخت که حکایت از تعهد امری حقوقی از سوی متهم دارد و فلذا به لحاظ فقد وصف کیفری بنابراین بنابر حاکمیت اصل برائت و مستند بهماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شوشتری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0172 مورخ 28/2/1392 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ک.خ. از اتهام کلاهبرداری و خیانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می باشد با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط تجدیدنظرخوانده در حدود اختیارات اعطایی موضوع وکالت نامه شماره 57707 مورخ 9/12/1390 و قرارداد مشارکت مورخ 8/12/1390بوده در نتیجه وقوع بزهی احراز نمی گردد با این وصف چون در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگـاه های عـمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ عظیمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.