حضانت فرزند بالغ

درتاریخ : 1392/04/09 به شماره : 9209970222400538

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضانت، بلوغ، فرزند دختر، سال قمری

چکیده رای

حضانت فرزند مشترک دختر که به سن 9 سال کامل قمری رسیده، به لحاظ بلوغ شرعی فرزند منتفی است و دادگاه در این مورد نمی‌تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.م. با وکالت خانم ر.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام م.م.، دادگاه از توجه به این‌که فرزند مشترک بیشتر از 9 سال قمری سن دارد و در سنی است که حق انتخاب با خودش بوده و با توجه به این‌که فرزند مشترک با حضور در دادگاه اعلان نموده تمایل دارد نزد مادرش بماند لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 حکم به حضانت فرزند مشترک به نام م.م. به مادرش صادر و اعلان می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 284 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت ر.م. به طرفیت ف.االف. نسبت به دادنامه شماره 0274 مورخ 31/2/1392 شعبه محترم 284 دادگاه عمومی در پرونده کلاسه 120مبنی بر صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مقرارت مربوطه صادر نگردیده است زیرا فرزند مشترک ده ساله بوده و با توجه به این‌که دختر می‌باشد از سن حضانت پدر و مادر خارج است و به استناد ماده 1210 قانون مدنی خود در این‌گونه امور می‌تواند تصمیم بگیرد که نزد مادر زندگی کند یا نزد پدر، دادگاه وصف مذکور نمی‌تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1210 ناظر به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان، واگذاری حضانت فرزند مشترک صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
 رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.