افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم

درتاریخ : 1392/02/30 به شماره : 9209970901700618

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، افزایش حقوق بازنشستگی، نرخ تورم، صندوق بازنشستگی، ابطال مصوبه، قوانین بودجه سالانه

چکیده رای

دولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال‌های 88 و بعد از آن، به لحاظ نفوذ مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال‌های 88 به بعد، دولت صرفاً مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.

رای بدوی

ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست و لایحه شماره … صدور حکم به افزایش حقوق بازنشستگی مطابق نرخ تورم موضوع مادتین 127 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و ضرایب افزایش حقوق سالانه مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مابه‌التفاوت حاصله می‌باشد. بدین شرح که در سال 72 بازنشسته گردیده و مصوبات هیأت دولت در مورد افزایش سالیانه حقوق به میزان کمتر از نرخ تورم، به موجب آرای‌ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، با این حال سازمان، حاضر به افزایش مستمری نمی‌باشد و متقابلاً سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان پاسخ داد: به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 229938/ت/42196ک ـ20/11/88 مقرر شده حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال 86 برقرار شده، از ابتدای سال 87 با رعایت مفاد مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری، در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و میزان افزایش، توسط کارگروهی که در همان مصوبه قید گردیده، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین گردد و صندوق مکلف به تبعیت از تصمیمات متخذه در آن کارگروه می‌باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت طرح شده را دارد که با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی، نظر به این‌که ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و بند 24 قانون بودجه سال 87 کل کشور، دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم بوده و به موجب آرای شماره 1507 تا 1551 ـ26/12/86 و شماره 277 ـ 388 ـ 4/5/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه، موجب اسقاط حقوق مکتسب کارکنان مشمول نخواهد بود و با عنایت به این‌که هیأت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض با صدور رأی وحدت رویه به شماره 206 ـ 3/3/88 و شماره 667 ـ 16/9/88 آرای مبنی بر ورود شکایت را تأیید نموده که برای سایر شعب و دستگاه‌های اداری لازم‌الاتباع می‌باشد، بنابراین شکایت شاکی نسبت به سال‌های 86 و 87 وارد تشخیص گردید و مستنداً‌ به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به افزایش حقوق در سال‌های ذکر شده حداقل به میزان تورم بر اساس شاخص بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت صادر و اعلام می‌گردد و شکایت شاکی نسبت به سال‌های 88 و بعد از آن به لحاظ این‌که مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق ابطال نگردیده است و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور، در سال‌های یاد شده دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است، بنابراین شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص گردید و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.
 رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
رحیمی ـ روحی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.