منع تعیین محدوده زمانی جهت جایگزینی افراد ذخیره پذیرفته شده در آزمون استخدامی
درتاریخ : 1392/04/08 به شماره : 9209970905100209
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، استخدام، استخدام پیمانی، آزمون استخدامی، قاعده سالب حق، اصل تفکیک قوا، خروج از حدود صلاحیت، هسته‌های گزینش، تأخیر در اظهار نظر
چکیده رای
تعیین محدوده زمانی یک ساله در جایگزینی افراد ذخیره پذیرفته شده در آزمون استخدامی به جای نفرات اصلی که به دلیلی شروع به کار نکرده‌اند، وضع قاعده سالب حق و مقید نمودن قانون به زمان است که خارج از صلاحیت قوه مجریه و از وظایف اختصاصی مقنن میباشد.
رای دیوان
نظر به اینکه طبق ماده 5 دستورالعمل تبصره یک ماده 16 قانون گزینش، هیأت گزینش موظف بوده ظرف مدت 45 روز از تاریخ دریافت لیست افراد مورد نظر، جهت گزینش نیروهای غیر رسمی مشمول این دستورالعمل اقدام نماید و از آنجایی که لیست نفرات اصلی و شاکیه در سال 1385 به گزینش ارسال و نتیجه در سال 1387 به طرف شکایت اعلام می‌شود و تأیید [تأخیر] گزینش در اظهار نظر منجر به عدم اقدام مشتکی‌عنه در کسب مجوز از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شده است و سرپرست مدیریت آمار و برنامه‌ریزی انسانی نهاد ریاست جمهوری اعلام داشته، جایگزینی افراد ذخیره به جای نفرات اصلی که به دلیلی شروع به کار نکرده‌اند حداکثر تا یک سال پس از اعلام نهایی نتایج آزمون بلامانع است، که ایجاد این محدودیت زمانی منشأ و مبنای قانونی نداشته و وضع قاعده سالب حق است که از وظایف اختصاصی مقنن است تا بتواند قانون را مقید به زمان نماید و چنین دستورالعملی به لحاظ مغایرت با ماده 6 قانون استخدام کشوری، طبق اصل 170 قانون اساسی برای شعبه لازم‌الاتباع نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت و الزام وزارت دادگستری به استخدام پیمانی شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی‌رامندی ـ دلاوری ـ یاورزاده (اقلیت)
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.