مصداق تمرّد

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109970223901473

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تمرد، رفع مانع در اجرای حکم، مزاحمت، ممانعت از حقممانعت از حق، رفع مانع در اجرای حکم، تمرد، مزاحمت

چکیده رای

صرف خودداری از رفع مانع در اجرای حکم دادگاه، تمرّد محسوب نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران علیه آقای م. فرزند م. دایر بر تصرف عدوانی در ملک مشاع و تمرد در مقابل مأمورین دولتی موضوع شکایت خانم س.ن. به وکالت از آقای ج. به دادگاه با التفات به مستندات کیفرخواست صادره از جمله گواهی گواهان تعرفه شده و گواهی دادورز اجرای احکام و ملاحظه دادنامه شماره 8909970228000304 مبنی بر ذی نفع بودن شاکی در ملک مورد تصرف متهم (یک باب مغازه) اقرار ضمنی متهم و وکیل ایشان به ذی حق بودن شاکی در ملک مذکور و ممانعت از حق استفاده و انتفاع شاکی و ضمن ملاحظه دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه قفل درب مغازه متنازع‌فیه مال شخصی بوده و عدم تحویل قفل و کلید تمرد در مقابل مأمورین دولتی محسوب ندانسته مضافاً اینکه وکیل متهم اظهار داشته چون متهم جزء جزء ملک مذکور متهم شریک بوده لذا تصرف متهم در کل مال را مشمول تصرف عدوانی یا ممانعت از حق ندانسته لهذا ضمن ملاحظه دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر وکیل متهم بزه انتسابی متهم موصوف را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 607 و 690 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم موصوف علاوه بر رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بابت تصرف عدوانی و تحمل 3 ماه و یک روز حبس تعزیری بابت تمرد در مقابل مأمورین دولتی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ امرائی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. به وکالت از م.ج. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 1051-22/9/91 صادره از شعبه 1020 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه آقای بدیعی از حیث اتهامات تصرف عدوانی در ملک مشاع و تمرد در مقابل مأمورین دولتی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع خزانه دولت و تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری بابت تمرد و رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق محکوم شده‌اند که وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای به شماره ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی (194-21/11/91) به رأی دادگاه بدوی اعتراض داشته و خواهان تجدیدنظرخواهی بوده‌اند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده که تجدیدنظرخوانده ابتداً به طرفیت تجدیدنظرخواه فعلی دادخواست خلع ید نسبت به ملک مورد ادعای طرح می‌نمایند و به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌شود که دادگاه حقوقی شعبه 20 به موجب دادنامه شماره 332-8/4/88 حکم به رد دعوی صادر می‌نمایند (برگ 42) و مجدداً دادخواست دیگری به خواسته وضع ید به طرفیت تجدیدنظرخواه این پرونده مطرح می‌نمایند که به شعبه 20 دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود دادگاه به موجب دادنامه شماره 304-25/3/89 حکم به وضع ید صادر می‌نمایند و مفاد حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه 10 به موجب دادنامه شماره 231-4/2/90 مورد تأیید قرار می‌گیرد (برگ 28 و 29) و منتهی به صدور اجراییه برای اجرا می‌شود که گزارش مأمورین در سابقه موجود است و کپی از اعلام گزارش و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی بدوی منتهی به محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه می‌گردد که وکیل او در موعد مقرر به رأی دادگاه اعتراض می‌نمایند و با ایرادات و استدلال خواهان نقض رأی بدوی می‌شوند که دادگاه با بررسی به عمل آمده اولاً: وضع ید محقق نگردیده است تا اینکه تصرف عدوانی تحقق پیدا کند و ارکان اتهام تصرف عدوانی در آن وجود ندارد ثانیاً: حکم دادگاه اعم از حقوقی و کیفری از طریق مجاری قانونی اجرا می‌شود در صورتی‌که محکومٌ‌علیه استنکاف کند و بنا نیست بابت هر اقدامی تشکیل پرونده کیفری شود که این امر مورد پسند قانونگذار نمی‌باشد لزوماً مجریان احکام موظفند از طریق الزامات قانونی وضع ید را اجرا نمایند تا اینکه حق صاحب حق تضییع نشود ثالثاً: وقتی وضع ید محقق نمی‌شود تمرد هم قابل تحقق نخواهد بود فلذا دادگاه با وضع موجود و بررسی به عمل آمده به استناد جز 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات مندرج در دادنامه بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

رضائی ـ شفیعی خورشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.