عدم تبعیت کارمندان شرکت مخابرات از قانون بازنشستگی پیش از موعد
درتاریخ : 1392/02/07 به شماره : 9209970901700340
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، واگذاری به بخش خصوصی، خصوصیسازی، شرکت غیر دولتی، شرکت دولتی، شرکت مخابرات، حکم بازنشستگی
چکیده رای
با توجه به این‌که شرکت مخابرات از عداد شرکت‌های دولتی خارج گردیده است، صدور حکم بازنشستگی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت فاقد محمل قانونی بوده و باید حکم بازنشستگی ابطال گردد.
رای بدوی
خواسته طرح شده به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، ابطال حکم بازنشستگی به شماره ذکر شده می‌باشد که با عنایت به محتوای پرونده، من‌جمله مدافعات سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و مستندات ابرازی، اولاً، سازمان تأمین اجتماعی در صدور حکم بازنشستگی و مسائل مرتبط با آن نسبت به شاکی دخالتی نداشته و اقدامی از ناحیه سازمان معمول نگردید، در نتیجه شکایت متوجه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و قرار رد شکایت در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً، در خصوص شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی، هر چند ابلاغ بازنشستگی توسط دستگاه متبوع مستخدم صادر و به سازمان اعلام می‌گردد و لیکن قبل از تأیید مفاد ابلاغ صادره توسط سازمان و قانونی دانستن مفاد آن مراحل بازنشستگی و برقراری مستمری از ناحیه سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد و با توجه به این‌که شرکت مخابرات (کارفرمای شاکی) از تاریخ 17/8/88 از عداد شرکت‌های دولتی خارج گردیده است، صدور حکم به بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 86 فاقد محمل قانونی بوده و در نتیجه پذیرش ابلاغ مرقوم نیز توسط سازمان و صدور ابلاغ برقراری مستمری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بنابراین شکایت طرح شده در این قسمت وارد تشخیص گردید و به استناد رأی شماره 449ـ13/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک، رأی به ابطال حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ روحی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.