عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی

درتاریخ : 1392/02/29 به شماره : 9209970224100213

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال از طریق نامشروع، مناقصات دولتی، تشریفات قانونی

چکیده رای

عدم رعایت تشریفات مناقصات دولتی، جرم و از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای الف.ر. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.ص. به وکالت از آقای الف.ک. با این شرح که وکیل اذعان نموده مشتکیٌ‌عنه در اوایل سال 88 به شرکت موکل که از سازندگان ساختمان است معرفی و چون شرکت وضع مناسب مالی نبوده نام‌برده خود را از کارکنان قرارگاه … معرفی نموده با فریب موکل و فریب و توسل به اختیارات واهی و اینکه ذی‌نفوذ در پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی است، می‌تواند اولاً پروژه‌های ساختمانی بدون مناقصه با رعایت قانون برای شرکت موکل تدارک نماید. ثانیاً در سیستم بانکی برای ایشان تحصیل وام نماید. در این راستا ابتدا مبلغ سی میلیون تومان و سپس طی چندین فقره چک بابت سپرده وام و مخارج آن مجموعاً 260 میلیون تومان از موکل دریافت داشته کپی تمامی چک‌ها تقدیم شده است. علاوه بر این موکل به وی وکالت جهت اخذ وام داده که ضم پرونده است و یک فقره چک موکل به شماره 381105/003 مورخه 5/12/88 به مبلغ 152 میلیون تومان نیز نزد نامبرده است که صرفاً به برگشت زدن آن قناعت نموده و بعد از انجام موارد فوق متواری و موکل نیز به وی دسترسی ندارد ناگزیر به طرح شکایت کیفری پس از استعلام از معاونت انسانی س به شرح پرونده مشخص شده ایشان فاقد رابطه استخدامی با س است. آدرس وی در قرارداد نیز وجود خارجی ندارد. علی‌هذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده عنایت به مراتب معروض شکایت شاکی و وکیلش، کیفرخواست صادره از دادسرا، گزارش مرجع انتظامی، عدم حضور متهم با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در روزنامه در دادگاه با تاریخ انتشار 28/2/90 استعلام به عمل آمده از س، اظهارات گواهان و مدارک ابرازی منضم به پرونده و سایر قرائن و امارات در پرونده اتهامش به نظر محرز بوده [و] به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال 260 میلیون تومان و جزای نقدی معادل آن نام‌برده را به دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی
در نتیجه‌ی واخواهی محکومٌ‌علیه دادگاه به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی نموده است:

درخصوص واخواهی آقای الف.ر. فرزند ی.، با وکالت آقای غ.ب. فرزند م.، نسبت به دادنامه شماره 9009972180400445 مورخه 4/5/90 صادره از شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام کلاهبرداری مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.ص. به وکالت از آقای الف.ک. به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم شده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و دفاع واخواه به شرح صورت‌جلسه دادگاه و لایحه تقدیمی وکیلش ایراد و اعتراض مؤثری که سبب نقض دادنامه مذکور باشد ابراز ننموده، مفاد دادنامه تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای غ.ب. وکیل محترم آقای الف.ر. به طرفیت آقای الف.ک. از دادنامه 1873ـ26/12/91 ناظر بر دادنامه 400445ـ4/5/90 شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و ششصد میلیون ریال به مجازات مقرره و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده و رد مال مورد کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق‌الذکر محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شاکی و اظهارات ایشان و مدارک و اسناد ابرازی موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی ایشان تماماً حکایت از این دارد که تجدیدنظرخواه وابسته به سپاه پاسدارن بوده و خود را صاحب نفوذ در قرارگاه … و دستگاه‌های دیگر معرفی کرده بود و به شاکی اعلام کرده است که قادر است پروژه‌هایی را از قرارگاه … و غیره بدون رعایت مقررات مناقصه برای انجام کار ساخت و ساز قرارداد ببندد و با این ترتیب از ایشان حدود دو میلیارد و ششصد میلیون ریال پول دریافت کرده است و از این راه تحصیل مال نامشروع کرده، با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان تحصیل مال نامشروع به میزان مقرر تعیین شده فوق‌الذکر با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به مجازات مقرره حبس و رد مال مأخوذه با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 76 تأیید می‌گردد و قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.