موقوفه بودن گورستان‌های عمومی

درتاریخ : 1392/02/29 به شماره : 9209970908300097

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وقف، ادله اثبات دعوا، گورستان عمومی، قبض

چکیده رای

گورستان‌های عمومی که برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می‌گردد. 

خلاصه جریان پرونده

اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در تاریخ 17/2/1375 دادخواستی به طرفیت شهرداری و نیروی انتظامی و اداره دخانیات و آموزش و پرورش خمینی‌شهر به خواسته صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش دانگ پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 با مساحت 52 جریب واقع در اراضی شمالی خمینی‌شهر مربوط به محل وقوع گورستان وقفی محله‌های … و ابطال ثبت خواندگان و صدور سند به نام موقوفه هر یک مقوم به ده میلیون یال جمعاً سی میلیون ریال به استناد دلایل و منضمات دادخواست تقدیم محاکم عمومی اصفهان نموده و خواسته را چنین توضیح داده مطابق با استشهادیه محلی مورخ 25/9/74 (تصویر آن پیوست دادخواست است. عضو ممیز) محله‌های … و وفق مسئله 3 تحریرالوسیله حضرت امام (ره) شش‌دانگ گورستان عمومی محله‌های … به مساحت 52 جریب واقع در اراضی شمالی خمینی‌شهر با حدود اربعه (حدی به شارع عام حدی به خیابان و صدرآباد) حدی به خیابان کشتارگاه و حدّی به پلاکهای فرعی 26 و 25/159 بخش 14 در حدود نیم قرن پیش با عنایت به سنگ نوشته‌های قبور به نحو معاطات (وقف) بر دفن اموات گردیده و دارای سوابق عمل به وقف (قبض و اقباض) و نیز شیاع مفید به وقفیت می‌باشد، لکن علی‌رغم مجهول‌المالک بودن (ثبتی) محل گورستان وقفی مزبور متأسفانه درسال 1348 هـ.ش توسط شهرداری من‌غیر‌حق و بدون رعایت دقیق تشریفات ثبتی تحت پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 به ثبت رسیده و متعاقباً به اشخاص حقوقی منتقل گردیده است با توجه به مراتب به استناد بخشنامه 1068/410ـ18/5/73 منضم به نظریه شورای نگهبان که در مقام تفسیر بند 5 از ماده 1 و 18 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 و الغاء تبصره 6 ماده 96 ق شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درخواست صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش‌دانگ پلاک 53/159 بخش 14 مربوط به محل گورستان موقوفه محله‌های در … و ابطال ثبت خواندگان را نموده رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی خمینی‌شهر ارجاع گردیده شهرداری طی لایحه‌ای در مقام دفاع اعلام داشته که اجمالاً نقل می‌شود اولاً اختصاص محلی به دفن اموات و ایجاد گورستان تنها از طریق وقف محل نبوده از طریق دیگر هم میسر است و دلایل ابرازی خواهان خارج از ادلّه قانونی دعوی است ثانیاً مسئله 3 تحریر حکایت از جواز وقف به نحو معاطات بدون جاری شدن صیغه وقف دارد که نمی‌تواند در مقام اثبات وقفیت به نحو معاطات مؤثر باشد ثالثاً در مانحن‌فیه قبض صورت نگرفته است رابعاً شیاع بر گورستان بودن دلیل بر وقفیت نیست خامساً تأخیر سی ساله در اقامه دعوی قرینه‌ای بر بی‌اساس بودن ادعا است سادساً بند 5 ماده یک و ماده 18 ق تشکیلات در خصوص گورستان‌های متروکه موقوفه که متولی ندارند به عهده سازمان گذاشته شده در مانحن‌فیه که گورستانی بدون سابقه وقفیت است بند 6 ماده 96 قانون شهرداری مجری بوده و در ملکیت شهرداری است و علی‌رغم ادعای خواهان مبنی بر الغاء این ماده کماکان به قوت خود باقی است در خاتمه متقاضی صدور حکم بر بی حقی خواهان گردیده است (ص 11ـ10) متعاقباً اصحاب دعوی در جلساتی که تشکیل گردیده و طی لوایحی مطالبی را به دادگاه اعلام و معاینه محلی نیز به عمل می‌آید دادگاه حسب درخواست اداره خواهان و با رعایت تشریفات مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از نقل و انتقال و احداث بناء و صدور مجوز جهت زمین متنازع می‌نماید. برگ 136 سپس به تقاضای شهرداری مبنی بر الغاء دستور موقت با عنایت به ماده 783 ق.آ.د.م و با سپردن خسارت احتمالی از دستور صادره رفع اثر صادر و اعلام می‌گردد (ص 147) نیروی انتظامی نیز لایحه‌ای در دفاع از خود تقدیم که پیوست پرونده است (ص 227) دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و اخذ لوایح دفاعی با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 307ـ12/3/84 در خصوص دادخواست تقدیمی اداره اوقاف و امور خیریّه اصفهان به طرفیت شهرداری و … به خواسته اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع شش‌دانگ پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان و ابطال سند خواندگان و صدور سند به نام موقوفه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر وقفیت محل متنازع‌فیه ارائه و ابراز نکرده و دلیلی بر اینکه محل موردنظر از ناحیه شخص یا اشخاصی وقف شده باشد، موجود نمی‌باشد و اراضی مورد نظر هیچگاه مالک خصوصی نداشته و قبض و اقباض که از شرایط صحت وقف است صورت نگرفته و از طرفی تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت موضوع وقف را منتفی می‌سازد لذا بنا به مراتب فوق دعوای خواهان غیرثابت تشخیص و محکوم به رد است اداره اوقاف از رأی شماره 307 مورخ 12/3/84 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی‌شهر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی به موجب دادنامه 1463 مورخ 2/10/85 با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی انجام شده تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ آن مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌نماید. اداره کل اوقاف اصفهان به طرفیت ادارات خوانده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی نموده و اجمالاً استدلال می‌نماید اکثریت فقهای عظام وقف معاطات را به رسمیت شناخته و تأیید نموده‌اند من‌جمله حضرت امام (قدس) ثانیاً دادگاه بدوی به هیچ یک از دلایل ارائه شده توجهی نکرده و رسیدگی نکرده است مثل استشهادیه محلی نظریه شورای نگهبان که ممنوعیت اداره گورستان‌های متروکه را به عهده اداره اوقاف قرار داده است ثالثاً با بررسی قبور سیار قدیمی در ملک موضوع دعوی از جمله قبور علماء و فضلاء بزرگ مانند سید محمد اشرف سر سلسله سادات میر دامادی که قدمتی بالغ بر 330 ساله دارد و ذکر این مطلب که در آن زمان نه شهرداری وجود داشت و نه قانون شهرداری‌ها که عملاً تمام این ادلّه نشان از حقانیت این اداره کل در طرح دعوی مطروحه دارد لذا آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر خلاف بین شرع صادر گردیده است لذا با فرجام‌خواهی از رأی شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقاضا دارد به جهت نقص تحقیقات و عدم توجه به ادلّه وقف با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در این خصوص اتخاذ تصمیم فرمایند پرونده متعاقب ارسال به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. 

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش و غیر قابل ابرام است زیرا آنچه از دادخواست خواهان و دلایل ابرازی وی و محتویات پرونده مستفاد است این است که خواهان ادعای وقفیت رقبه مورد نزاع را به عنوان گورستان عمومی‌ دارد و مدعی است که بالغ بر نیم قرن به عنوان قبرستان عمومی محل دفن اموات بوده است و برای اثبات این ادعا علاوه بر سنگ نوشته‌های قبور به شهادت شهود هم استناد کرده است و اخذ سند از ناحیه شهرداری و سپس واگذاری به افراد و ادارات دیگر را من‌غیر‌حق عنوان کرده است، در حالی که گورستان‌های عمومی که وسیله افراد خیراندیش برای دفن اموات مؤمنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می‌گردد، رد دعوی به استدلال اینکه از ناحیه خواهان دلیلی بر وقفیت ارائه نگردیده است و قبض و اقباض صورت نگرفته فاقد توجیه و مقتضی بوده دادگاه اولاً سوابق ثبتی پلاک مورد بحث را مطالبه و چگونگی ادعای مالکیت شهرداری و انجام عملیات ثبتی و صدور سند بنام شهرداری را مورد بررسی قرار می‌داد، ثانیاً از شهود خواهان مشروحاً در خصوص قبرستان و نحوه اختصاص ملک برای دفن عمومی تحقیق و سپس مطابق نتیجه حاصله مبادرت به انشاء رأی می‌نمود. بنابراین به علت اینکه از ناحیه دادگاه اقدامات جامع و کامل به‌شرح فوق‌الاشاره انجام نگرفته است در وضعیت حاضر دادنامه قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌گردد. 
رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.