مفهوم اختلاف در صلاحیت

درتاریخ : 1392/04/02 به شماره : 9209970907200297

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، اختلاف در صلاحیت

چکیده رای

چنانچه دادگاهی که به شایستگی وی قرار عدم صلاحیت صادر شده است خود را صالح به رسیدگی نداند و مرجع سومی را صالح به رسیدگی بداند و مرجع سوم به صلاحیت اولین مرجع قرار عدم صلاحیت صادر کند، اختلاف در صلاحیت محقق نشده است بلکه هنگامی اختلاف در صلاحیت محقق می‌شود که مرجع اول،  مرجع سوم را صالح بداند.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 3/7/1391 خانم الف.م. فرزند الف. به نشانی… به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 1481-7/6/1381 حوزه ثبتی ساوه غرق آباد بخش نوبران، گواهی حصر وراثت مقیم‌نامه مورخ 1/3/1389 و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ( خواندگان) به پرداخت هفت میلیون تومان وجه نقـد بابت مهریه به نـرخ روز فعلاً مقوم به مبلغ هشت میلیون ریال با هزینه دادرسی به طرفیت آقایان الف.م. و م. به نشانی… تقدیم و توضیح می‌دهد، اینجانب به‌موجب سند ازدواج در تاریخ 7/6/1381 با مقدار هفت میلیون تومان به عقد دائمی مرحوم م.م. درآمدم و تاکنون مهریه خودم را دریافت نکرده‌ام به استناد ماده 1082 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان ( خوانده) ‌را به نرخ روز و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارم پرونده برای سیدگی به دادگاه عمومی بخش نوبران ارجاع می‌گردد، دادگاه در وقت مقرر 25/9/1391 با حضور خواهان و بدون حضور خواندگان تشکیل جلسه می‌دهد خواهان اظهار می‌دارد اینجانب همسر مرحوم م.م. درآمدم. یک فرزند صغیر به نام الف. دارم که حضانت وی با من است، در سال 1388 شوهرم به قتل رسیده است، پدر شوهرم به عنوان ولی دم قصد أخذ دیه را دارد لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی را دارم دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 947-25/9/1391 به این‌که نشانی خواندگان در شبستر از توابع تبریز می‌باشد خود را برای رسیدگی به دعوای مطروحه صالح ندانسته و به استناد مواد 11-26-27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شبستر صادر و پرونده را ارسال می‌دارد که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر ارجاع می‌گردد دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ 20/12/1391 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با اعلام ختم دادرسی طی رأی شماره 1402-20/12/1391 به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی سال1379 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی بخش تسوج صادر می‌نماید، دادگاه عمومی بخش تسوج طی رأی شماره 00046-14/2/1392 با توجه به خواسته خواهان و محل وقوع عقد به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 خواندگان دعوی قائم مقام مرحوم م.م. می‌باشند که قانوناً‌ مسئول پرداخت دیون وی (مهریه) از محل ماترک شوهر متوفی خواهان می‌باشند و خواهان دعوای خود را در باید در محل وقوع عقد ازدواج طرح نمایند و فوت شوهر خواهان موجب سلب اختیار خواهان از رجوع به دادگاه محل وقوع عقد نمی‌گردد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی بخش نوبران را صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رای دیوان

حسب مندرجات پرونده خواهان بدواً‌ دعوای خود را در دادگاه عمومی بخش نوبران طرح که منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 947-25/9/91 به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شبستر گردید، سپس دادگاه مذکور طی رأی شماره 1402-20/12/1391 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار محل اقامت خواندگان در بخش تسوج مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید که سرانجام دادگاه عمـومی بخـش تسوج به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی بخش نوبران صادر و پرونده از طریق دفتر دادگاه مذکور به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد، با مراجعه به پرونده به نظر می‌رسد محل اقامت خواندگان در حوزة قضایی دادگاه عمومی بخش تسوج قرار دارد و دادگاه مذکور به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید در نتیجه تاکنون بین دادگاه عمومی بخش نوبران و دادگاه بخش تسوج اختلافی در رسیدگی به دعوای عنوان شده واقع نشده است لذا پرونده به دادگاه عمومی بخش تسوج ارسال تا آن را به دادگاه عمومی بخش نوبران ارسال و در صورت بروز اختلاف بین دو دادگاه یاد شده پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور (این شعبه) ارسال نماید.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور – مستشار 
طیبی – اسلامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.