رد تقاضای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه در مقابل اعمال حق حبس زوجه

درتاریخ : 1391/12/09 به شماره : 9109970222602316

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ترک انفاق، حق حبس، طلاقطلاق، ترک انفاق، حق حبس

چکیده رای

عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس توسط زوجه، موجبات تقاضای گواهی عدم امکان سازش به موجب شروط ضمن عقد را فراهم نمی‌کند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ص. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای م.خ. مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به‌لحاظ عدم پرداخت نفقه، دادگاه به‌لحاظ اینکه مشاهده می‌نماید خواهان از حق حبس خود استفاده کرده و محکومیت به پرداخت نفقه نسبت به همسرش حاصل نموده، در حالی که اصولاً فلسفه قیدشدن عدم پرداخت نفقه در شرایط ضمن عقد، اذیت و آزاری است که از ناحیه زوج نسبت به زوجه در اثر ‌کردن نفقه تحقق می‌یابد و زندگی مشترک به‌لحاظ عدم پرداخت نفقه مختل می‌گردد، در حالی‌که تاکنون زندگی مشترک نداشته و زیر یک سقف جمع نشده‌اند؛ و برداشت می‌گردد همان‌طور که عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس، با توجه به رأی وحدت‌رویه محکومیت کیفری ندارد، با وحدت ملاک موجبات جدایی و طلاق و گواهی عدم امکان سازش را فراهم نمی‌سازد، در نتیجه با عدم تحقق عسر و حرج به مفهوم عام آن و عدم تحقق شرط ضمن عقد، خواسته غیر قابل پذیرش، حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه 201 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ خرمی‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. با وکالت آقای م.د. به طرفیت آقای م.خ. با وکالت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره 9109972165501339 مورخ 27/9/91 در پرونده شماره 9109982165500856 متضمن حکم به بطلان دعوی طلاق. باتوجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به‌اینکه تجدیدنظرخواه، اعتراض موجه و مدلل و متقن و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به‌عمل نیاورده است و نیز رأی بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادرگردیده، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً ‌تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره به‌استناد بند الف از ماده 368 و 397 قانون مبحوثٌ‌عنه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

احمدی ـ سیفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.