سپردن حضانت طفل به مادر

درتاریخ : 1392/04/01 به شماره : 9209970224500489

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حضانت، مصلحت طفل، سلب حضانت

چکیده رای

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می‌کند.

رای بدوی

در این پرونده خانم ن.الف. فرزند غ. با وکالت آقای ع.م.ی. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف. فرزند ح. به خواسته سلب حضانت فرزند مشترک پسر 7 ساله و نیز دستور موقت تقدیم و به موجب آن توضیح می‌دهد که « فرزند موکله اینجانب به نام م. هفت سال سن دارد و به لحاظ مصلحت فرزند و این‌که 1ـ سلامت طفل در خطر است 2ـ تنها ماندن طولانی در منزل به لحاظ اشتغال پدر 3ـ عدم مراقبت و نگهداری پدر 4ـ تمایل فرزند به زندگی نزد مادر 5ـ عدم اجازه ملاقات با مادر از طرف پدر، تقاضا دارم حضانت طفل طبق تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی به موکله واگذار گردد » خوانده دعوی طی لایحه‌ای مفصل با بیان علل و چگونگی بروز اختلاف خانواگی و شدت وخامت آن و تجزیه و تحلیل ادعای خواهان و تکذیب موارد گفته شده، نسبت به واگذاری حضانت به مادر مخالفت نموده است ماحصل تحقیقات دادگاه در مورد شغل و ساعات کار شبانه روزی پدر و پاسخ‌های او به شرح منعکس در صورت‌جلسه مورخه 29/9/91 دادگاه این‌گونه است که خوانده (پدر) معلم ریاضی در مقطع متوسطه هنرستان است و در روزهای شنبه و یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 تا 14 و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در شیفت عصر به طور معمول در امر تدریس اشتغال دارد و با کودک محزون که هم اکنون در کلاس دوم ابتدایی تحصیل می‌نماید تنها زندگی می‌کنند دادگاه با درک اختلاف موجود فی‌مابین والدین و شخصیت آنان و شرایط متأثر از آن و حاکم زندگی کودک و نیازمندی‌های او و به منظور نیل به تشخیص درست، نظر تخصصی واحد مشاوره روانشناسی را در زمینه تعیین مصلحت کودک جویا می‌گردد که ارزیابی واحد مشاوره طی پاسخ کتبی مضبوط در پرونده این‌گونه است « با پدر و مادر و فرزند مصاحبه شد ـ فرزند ارتباط عاطفی عمیقی با مادر دارد و تمایل زیادی به زندگی با مادر دارد ـ لذا با توجه به رابطه عاطفی مادر و فرزند ویژگی‌های پدر و مادر به صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند تا در آرامش روحی به سر برد» دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت و پدر و مادری طرفین نسبت به طفل مذکور و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، عاطفی و اجتماعی و نیز جنبه‌های شخصی و کودکانه طفل و تأثیر بسزای آرامش روحی در تکوین و تکمیل شخصیت طفل و ضرورت مبرمی که احساس می‌شود، مصلحت کودک را زندگی در نزد مادر و تحت حضانت او تشخیص می‌دهد فلذا با پذیرش دعوی خواهان به استناد تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی و ماده 13 قانون حمایت از خانواده حکم به حضانت مادر (خواهان) نسبت به فرزند مشترک پسر به نام م. صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص آن قسمت از خواسته خواهان مبنی بر صدور دستور موقت حضانت فرزند مشترک، نظر به این‌که وکیل خواهان متعاقباً طی لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده به شماره 908 ـ 16/9/91 آن را مسترد نموده است فلذا با مدرک بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال درخواست فوق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 242 مجتمع دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نوربخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ن.الف. با وکالت آقای ع.م.ی. از دادنامه شماره 301968 مورخه 1/12/1391 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند مشترکشان م. متولد 10/1/1384 شمسی توسط مادر در پرونده کلاسه 242/91/1199 با لحاظ تبصره ماده 1169 قانون مدنی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 1169 قانون مصوب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا” به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امــور مـدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عینا” تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
 رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
 اصلانی ـ نحوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.