توبه پیش از ثبوت جرم حدی

درتاریخ : 1391/12/28 به شماره : 9109970224201734

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اضطرار، توبه، سرقت مستوجب حد، قاعده درأتوبه، قاعده درأ، سرقت مستوجب حد، اضطرار

چکیده رای

اگر سارق در حالت اضطرار و نیاز و احتیاج ضروری مرتکب سرقت گردد و نیز قبل از ثبوت سرقت که مجازات حد دارد درحضور قاضی محکمه بدوی توبه نماید حد از او ساقط می‌شود.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- م. فرزند و. 45 ساله و دارای محکومیت کیفری دایر بر سرقت موجب حد شرعی از سی باب منزل 2- ص. فرزند ل. 43 ساله  فاقد سابقه کیفری دایر بر تحصیل مال مسروقه، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی‌شائبه شکات به شرح ذیل و اقرار صریح متهم به سرقت از بیست و هشت باب منزل شکات و صورت‌جلسه فهرست اموال مسروقه مکشوفه از منزل متهم و صورت‌جلسه شناسایی محل سرقت توسط متهم م. و تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم ردیف دوم به خرید طلا از متهم ردیف اول اگر چه اظهار می‌دارد نمی‌دانستم مسروقه است، لکن خرید بدون فاکتور و پرداخت چک توسط ص. به م. بابت ارزش مقداری از طلاهای خریداری شده و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی سرقت موجب حد م.و. و خرید اموال مسروقه توسط ص.ه. ثابت و محرز تشخیص مستنداً به مواد 197-198 و 201 بند الف و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی م. را به قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند و ص. را به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق در خصوص خرید اموال مسروقه و سارق را به رد اموال مسروقه که تاکنون عودت نگردیده است و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات به شرح ذیل طبق موارد اعلامی می‌باشد …[21- مورد] دادگاه علاوه بر موارد فوق‌الذکر طبق اوراق پرونده و کیفرخواست صادره، شش مورد دیگر که متهم م. به سرقت از منازل آن اقرار نموده و در دادگاه نیز مجددا اقرار به سرقت از منازل آنان نموده است لکن آنان طرح شکات ننموده مانند…[ 1- الی 6- ] و پس از کشف مقداری از اموال در مرحله تحقیقات و دادسرا به تعدادی از شکات رد مال گردیده که در اجرای احکام منظور خواهد شد، دادگاه با توجه به عدم طرح شکات تکلیفی در خصوص رد مال ندارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قوچانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. فرزند و. با وکالت خانم م. 2-ص. فرزند ل. با وکالت ر. و م. 3- ح.  4- الف.  5- غ.  نسبت به دادنامه شماره 1225-16/8/91 صادر شده از شعبه 1035دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نفرات اول و دوم در رابطه با اتهام نفر اول سرقت موجب حد شرعی از سی باب منزل موضوع شکایت مالباختگان که تجدیدنظرخواهان ردیف سوم الی پنجم نیز جزء شکات می باشند و نفر دوم دایر به تحصیل مال مسروقه که نفر اول به قطع ید و قطع چهارانگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و رد اموال مسروقه که تابحال اموالی که سرقت شده و احصا گردیده و عودت ننموده و نفر دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده‌اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهان که عمده اعتراض وکیل نفر اول عبارتست از اینکه همانگونه که مستحضرید وفق ماده 189 قانون مجازات اسلامی سرقت درصورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط زیر باشد و این بدان معناست که لزوماً باید کلیه شرایط 16 گانه قانونی در عمل متهم جمع گردد تا سرقت مستوجب حد فرض شود با بررسی و تحقیق در خصوص وضعیت مالی و خانوادگی متهم به راحتی می توان آثار فقر و تنگدستی وی را مشاهده کرد که وکیل مربوط به تفضیل زندگی موکل خود را و نحوه معیشتی او را منعکس که موضوع اضطرار او را اعلام و علت ارتکاب بزه مذکور را اضطرار زندگی بیان می‌نماید و از آیات قران و اخبار و احادیث مستنداتی به میان می اورد و نیز اقرار او را اعلام که در محکمه می بایست عندالحاکم اقرار آنهم دوبار که مدعی آن نیز انجام نیافته است و نیز تقاضای نقض دادنامه را به لحاظ توبه کردن متهم وفق بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی که عنوان کرده یکی از شرایط اجرای حد سرقت توبه نکردن سارق دانسته که در این باب هم مستند به ایات و احادیث نبوی کرده و اعلام نموده موکل چندین بار در مراحل مختلف حتی در حضور قاضی محترم محکمه اظهار ندامت و پشیمانی و توبه از عمل خود کرده است با وصف مذکور مجازات حد از ایشان ساقط می‌شود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم اعلام کرده(وکلای ایشان) علت اقرار سارق علیه موکل شناخته نشدن همدستان اوست موکل منکر خرید مال مسروقه است در نهایت موکل هیچ جرمی مرتکب نشده است و تجدیدنظرخواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم اعلام نموده‌اند اقلامی از اجناس و اموال ماراکه به وسیله سارق به سرقت رفته در دادنامه اعلام نشده و تقاضا تصحیح رأی را داریم و رد مال به وسیله خرید مال مسروقه انجام گیرد. نظر به اینکه در تکمیل پرونده و تشکیل آن و تحقیقات لازم و کافی و همچنین در صدور قرار مجرمیت از جانب بازپرس محترم پرونده و در اصدار رأی از جانب قاضی محکمه بدوی دقت لازم و وافی انجام یافته و در احراز مجرمیت و محکومیت متهمان تمامی موارد قانونی درباب سرقت و مجازات برای تحصیل مال مسروقه رعایت گردیده و استنباط و استدلال لازم معمول گشته است آنچه که وکیل تجدیدنظرخواه تقاضا کرده و می‌توان به بعضی از موارد بالاخص بند 10 ماده 198 قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط اجرای حد سرقت مضطر نبودن سارق در زمان سرقت یعنی سارق محتاج و نیازمند در باب امرار معاش نباشد و اگراز باب اضطرار مرتکب بزه گردد مجازات حد برآن جاری نمی‌گردد و هم چنین تبصره ماده 200 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد بر اینکه حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست از مفهوم مخالف موارد مذکور استنباط و نتیجه گرفته می‌شود درصورتیکه سارق در حالت اضطرار و نیاز و احتیاج ضروری ارتکاب بزه سرقت گردد و نیز قبل از ثبوت بزه سرقت که مجازات حد دارد درحضور قاضی محکمه بدوی توبه نماید حد سرقت از او ساقط شده حد بر او جاری نمی‌شود و رأی اصداری شماره 19-23/7/1363 -63/7 حکایت از این مورد دارد و ایشان متهم در جلسه دادرسی مورخه 9/8/81 چندین بار اظهار ندامت و پشیمانی و توبه درحضور قاضی محترم بدوی کرده است بنا به مراتب فوق و از باب تدره الحدود بالشبهات دادگاه با مد نظر قراردادن تبصره و مواد فوق‌الذکر و ایجاد شبهه و مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با تغییر عنوان اتهام و تصحیح آن و به استناد به ماده 203 قانون مجازات اسلامی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اعم از متهمان و شکات که اموال به سرقت رفته شکات در دادنامه و قرار مجرمیت مشخص و معین شده و دلیلی بر نقض دادنامه ارائه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است با اصلاح رأی و حذف قطع ید از دادنامه و تحمل پنج سال حبس تعزیری از جانب تجدیدنظرخواه ردیف اول دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد و رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

راثی نصیری ـ حیات مقدم

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.