شرکت گروه دستگاه ماشین سازی تبریز
درتاریخ : 1391/12/28 به شماره : 9109970902003777
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت دیوان، خواهان، شرکت گروه ماشین سازی تبریز، دولتی، مراجع حل اختلاف کار، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عدم صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه عمومی
چکیده رای
شرکت گروه ماشین سازی تبریز وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، دولتی بوده و رسیدگی به شکایات شرکت مذکور از جمله شکایت از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.
رای دیوان
در خصوص شکایت شرکت گروه ماشین سازی تبریز وابسته به شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، به طرفیت اداره کار آذربایجان شرقی و در اعتراض به رأی شماره … صادره از هیأت حل اختلاف کار، منجر به قرار عدم صلاحیت مورخ … صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی تبریز که با تهیه بدلی ناقص از ناحیه دفتر آن شعبه محترم به دیوان ارسال گردیده، به نحوی که شماره قرار صادره قابل شناسایی نیست و نیمی از تصویر رأی صادره مخدوش و ناخواناست؛ معهذا با توجه به مفاد لایحه شماره … مورخه … ارسالی از ناحیه اداره کار آذربایجان شرقی و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 64/63ـ10/7/67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری که آن دیوان مرجعی جهت رسیدگی به شکایت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از دولت میباشد و با توجه به ماهیت دولتی شرکت مذکور، شکایت آن شرکت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد و شاکی نیز بر همین اساس شکایت خود را تقدیم دادگاه عمومی نموده است. نظر به مراتب و صلاحیت عام محاکم دادگستری در مقابل صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری منبعث از مواد قانونی مذکور، این شعبه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی تبریز صادر و اعلام میدارد. نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت، دفتر پس از کسب فوری نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به جهت اطاله کمتر دادرسی، فوراً به دیوان عالی کشور جهت رفع اختلاف در صلاحیت ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کلی وند ـ توکلی دهاقانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.