صدور قرار ابطال دادخواست در فرض عدم قید لزوم ارائه اصول اسناد در ابلاغیه خواهان
درتاریخ : 1392/03/29 به شماره : 9209970222700402
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارائه اصول اسناد، ابلاغ وقت رسیدگی، قرار ابطال دادخواست
چکیده رای
صدور قرار ابطال دادخواست درصورتیکه در ابلاغیه خواهان، لزوم ارائه اصول اسناد در جلسه دادرسی قید نشده باشد، صحیح نخواهد بود.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.ت. بهطرفیت خانم ف.ف. دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پ. به شمارههای 017327 و 017332 مجموعاً به مبلغ 000/000/665/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه نظر به اینکه خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به چکهای مستند دعوی ادعای جعل مطرح نموده لیکن خواهان اصول چکها را به همراه نیاورده بود لذا مستنداً به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمیباشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای غ.ت. بهطرفیت خانم ف.ف. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 1338 مورخ 8/12/1391 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بهطرفیت تجدیدنظر خوانده میباشد که به لحاظ عدم همراهی اصول اسناد در جلسه رسیدگی اصدار یافته دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا علیرغم اینکه وقت دادرسی به نحو واقعی در صفحه 44 پرونده به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده ولیکن اشارهای بر اینکه وی اصول اسناد را همراه داشته باشد نشده و این امر میتواند موجبات تخدیش قرار معترضٌعنه را فراهم سازد با این وصف دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض قرار معترضٌعنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده میگردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ عظیمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.