مرجع رسیدگی به دعوای ابطال صورت‌مجلس تفکیکی ملک
درتاریخ : 1392/02/25 به شماره : 9209970909100066
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، صورت‌مجلس تفکیکی، دعوی مال غیر منقول
چکیده رای
دعوای ابطال صورت‌مجلس تفکیکی ملک علیه افراد، از دعاوی راجع‌به مال غیرمنقول است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 9/6/1391 ف.الف. علیه شرکت ب. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال صورت‌مجلس تفکیکی موضوع پلاک ثبتی 6888 فرعی از 1909 فرعی از 123 اصلی بخش 3 کرمانشاه مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که طبق قرارداد مورخ 9/6/89 یک‌هزار متر مربع زمین به خوانده واگذار شده صرف‌نظر از غبن خوانده به اداره ثبت اسناد و املاک رجوع و صورت‌مجلس تفکیکی به بیش از موضوع قرارداد با ارائه نقشه خود ساخته اخذ نموده است درخواست ابطال آن می‌شود. شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه رسیدگی به موضوع را با توجه به محل اقامت خوانده در صلاحیت محاکم عمومی تهران تلقی و قرار عدم صلاحیت کرده است شعبه 40 دادگاه عمومی تهران با لحاظ اینکه دعوی راجع‌به غیرمنقول بوده طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن‌را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است و با نفی صلاحیت از خود و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است.
رای دیوان
خواسته ابطال صورت‌مجلس تفکیکی پلاک ثبتی فوق‌الذکر واقع در کرمانشاه است و آن صرفاً از دعاوی راجع‌به مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است لذا دادگاه عمومی کرمانشاه صالح به رسیدگی است که باید با لحاظ مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به تفکیک املاک حسب مورد رسیدگی و صدور رأی کند. علی‌هذا مستنداً به مراتب یاد شده و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ سوادکوهی‌فر
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.