جرم نبودن تصرف در اموال شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی وی

درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970223801769

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اموال شاکی، ایفای تعهدات، تصرف، جرم مقید به نتیجه، جعل، چک، خیانت در امانت، ضرر، عنصر روانیخیانت در امانت، چک، جعل، عنصر روانی، ضرر، جرم مقید به نتیجه، ایفای تعهدات، اموال شاکی، تصرف

چکیده رای

اگر تصرف در اموال شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات باشد، عنصر روانی مبنی بر قصد اضرار محرز نیست.

رای بدوی

با توجه به اعلام شکایت مورخ 14/10/87 – 23/10/87 – 28/10/87 ن. به وکالت از م. علیه الف.  دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک‌های 209856-11/10/87 و 209860 و 759663 – 14/6/85 بانک اقتصاد نوین 894597-15/10/87 بانک کشاورزی 286497 بانک مسکن 770222و770223 بانک کشاورزی و جعل چک‌ها با درج تاریخ صدور و متن آن موضوع صورت‌جلسه 4/6/87 درخواست اقدام مناسب می‌نماید در تحقیقات اولیه م. به وکالت از متهمه حضور یافته و طی لوایحی با اشاره به اینکه موکلش با شاکی دارای روابط مالی گسترده بوده و بالغ بر5/5 میلیارد ریال بابت سرمایه گذاری پرداخت نموده و شاکی در جریان این روابط مالی و تأدیه بدهی خود چک‌هائی را در وجه شاکی صادر و طرفین در صورت‌جلسه تنظیمی طرفین ملزم به انجام تعهدات بوده‌اند چون توافق انجام نپذیرفته صورت‌جلسه را فاقد اثر قانونی وشکایت را بی‌اساس می داند الف. به‌عنوان مطلع، احضار و در خصوص نحوه تنظیم صورت‌جلسه سازش توضیحاتی را به شرح ذیل بیان می‌نماید «به ح. توصیه کردم مسائل را از طریق صلح و سازش حل و فصل نماید قبل از تنظیم صورت‌جلسه پنج فقره از چک‌های موضوع شکایت از سوی الف. به اینجانب ارائه و پس از ملاحظه به الف. مسترد شد و الف. اظهار داشت دو فقره چک دیگر از ح. در اختیار دارد که به صورت سفید امضاء و بدون متن و تاریخ است و بعداً شماره چک‌ها را اعلام خواهد کرد در زمان تنظیم صورت‌جلسه چون الف. اصول چک‌ها را به همراه نداشت، قرار شد بعداً از منزل بیاورد و به اینجانب تحویل نمایند تا به ح. مسترد شود؛ ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات مراجعه به داوری مرضی‌الطرفین باشد با انجام مذاکرات متعدد صورت‌جلسه‌ای در مورخ 13/8/87 با امضاء پدر الف.، اینجانب ـ ح.  و ع. رسیده و الف. با امضای ضمائم قرارداد قرار شد چک‌ها را عودت نمایند» ف. به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین به‌عنوان مطلع، احضار و با اشاره به مفاد صورت‌جلسه تنظیمی و ضرورت اجرای مفاد آن الف. از اجرای مفاد آن خودداری و چک‌های مورد توافق را مورد استفاده قرار داده و با درخواست ح. نظریه داوری را در اختیارش قرار دادم و جهت پیگیری کیفری پرونده، ح. را به دوائر مربوطه راهنمائی نمودم.  ر.  به وکالت از شاکی طی لایحه‌ای دایر بر اینکه الف. درصفحه 14قرارداد مورخ 13/8/87 و صفحه آخر قرارداد 4/6/87 ضرورت اعاده چک‌ها را به شرح «م. 7 فقره چک متعلق به ح. را عیناً بدون هر گونه اقدام به ح. اعاده نماید که تعداد پنج فقره به شماره 894597-759693-209860-286497 در جلسه حاضر ارائه و فتوکپی تحویل آقای ع. شد و دو فقره دیگر بدون متن و تاریخ به صورت سفید امضاء در اختیار م. است که عیناً اعاده خواهد شد» صرف‌نظر از اینکه با انعقاد قراردادها تمامی اختلافات مالی طرفین حل و فصل شده است، اساساً برای استرداد چک‌ها هیچ قید و شرطی ذکر نشده و مکلف به اعاده بی چون و چرای آن بوده و اساساً اقدامات امین مبتنی بر تصرفات قبلی مال است اگر به نحوی آن شئ در اختیار امین قرار گرفته باشد، در صدق عنوان سپردن بر موضوع، تردیدی وجود ندارد. با اشاره بر نظرات اداره حقوقی بر مجازات فرد خاطی تأکید می‌نماید. شاکی از ف.  بر صدور حکم داوری درخواستی را مطرح می‌نماید. داور محترم در مورخ 5/12/87 طی رأی خواندگان (الف. و پدرش) را ملزم و مکلف به اعاده عین اصول هفت فقره چک موضوع شکایت بنا بر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» در حق خواهان محکوم می‌نماید. دادیار محترم شعبه 3 دادسرا با احراز بزه خیانت در امانت جعل و استفاده قرار مجرمیت در مورخ 10/12/87 صادر و دادیار محترم اظهار نظر با اشاره به روابط گسترده مالی و غیر مالی میان طرفین، نگهداری چک‌ها توسط الف. را مالکانه و نه امانی دانسته و به واسطه تعهدات شاکی و تخلف وی از اجرای آن و حقوقی بودن با قرار صادره مخالفت و در نهایت قرار منع پیگرد صادر و [اعلام] می‌دارم. گ. مراتب اعتراض را به وکالت از شاکی طی لایحه مبسوط با اشاره به سیر پرونده و ضد و نقیض‌گوئی متهمه با استناد به قانون مدنی بیان می‌نماید «هرگونه عبارتی که مقید مالکانه بودن به متهمه نسبت به چک‌های موضوع شکایت در قراردادهای صلح و سازش درج نگردیده و اشاره‌ای به آن نشده و هیچ دلیلی نیز بر اثبات مالکانه بودن ید متهمه در مورد چک‌های موضوع شکایت از سوی نام‌برده و وکلای محترم ایشان ارائه و اقامه نگردیده است» و در ادامه با اشاره به صورت‌جلسه مورخ 13/8/87 طرفین توافق نمودند آقای ح. به‌عنوان طرف دوم مانده پرداختی طرف اول (الف.) را از محل فروش سه دانگ دامپروری و سه دانگ … پرداخت نماید و چنانچه تا مورخ 20/12/87 املاک یاد شده به قیمت‌های مذکور با به قیمت‌های توافق شده طرفین یا خریداران احتمالی اعم از کمتر یا بیشتر از قیمت پایه به فروش نرود، خانم م. حق دارد و می‌تواند سهم مشاعی ح. را به قیمت‌های پایه بردارد و از محل ثمن معامله، مانده پرداختی خود به طرف دوم را کسر و الباقی ثمن معامله را به وی مسترد نماید و چنانچه هیچ خریداری برای املاک مذکور وجود نداشته باشد طرف دوم (ح.) مکلف است مانده پرداختی خود را با فروش سایر اموال خود در مدت معقول تصفیه نماید؛ لذا فهمیده می‌شود که اولاً: ادعای خانم م. دایر بر تعهد موکل به پرداخت باقیمانده مطالبات وی ظرف مدت یک‌ماه کاملا کذب و بی‌اساس می‌باشد و ثانیاً: محل تأمین و پرداخت مطالبات دریافت نشده و متهمه کاملامشخص گردیده و به هیچ‌عنوان چک‌های موضوع شکایت تضمین پرداخت آن نبوده تا اینکه نام‌برده بتواند با درج تاریخ دو سه فقره از هفت فقره آن اقدامات بعدی خلاف قانون به عمل آورد و سپس با ارسال آن به دادگاه ریاست محترم شعبه 1072 کیفری با استدلال به اینکه در صدور اسناد تجاری صادرکننده باید به نحوی آن را تنظیم نماید که مانعی در جهت کارسازی وجود نداشته باشد لذا عدم درج تاریخ در متن چک اعطایی اذن و مأذون دانستن دارنده جهت تعیین موعد و وصول وجه آن است لذا به واسطه فقدان عنصر ضرری و نیز بی اعتبار دانستن قرارداد مورخ 13/8/87 به واسطه عدم تفویض وکالت توسط الف. به پدرش و عدم ایفای تعهدات توسط شاکی، قرار منع پیگرد را صائب تشخیص داده و تأیید می‌نماید. با درخواست اعاده دادرسی توسط ح.  و پذیرش آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قرارداد مورخ 13/8/87 معتبر است و چک‌های موضوع شکایت بر فرض مالکانه بودن آن بعد از تنظیم صورت‌جلسه مورخ 4/6/87 و 13/8/87 که صراحتاً به اعاده بدون قید و شرط آنها به شاکی تصریح شده، ید دارنده تبدیل به ید امانی شده و استرداد آنها مشروط به انجام تعهدات از سوی طرف مقابل نشده و عنصر ضرری در تحقق بزه منوط به اضرار مادی نیست. اظهارات داور مرضی‌الطرفین را راهگشا دانسته و با نقض قرار صادره پرونده توسط سرپرست محترم مجتمع به این شعبه ارجاع می‌گردد با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک در اجرای جلب به دادرسی و تعیین وقت رسیدگی م. با عزل کلیه وکلاء سابق خود طی لایحه شماره 2300055 و تعیین وکیل جدید خود الف. و الف. با عزل ش. طی لایحه شماره 2300031 و تعیین الف. به‌عنوان وکیل منتخب خود به همراه ح. فقط الف. در معیت موکلش و نیز م. در غیاب موکلش حضور دارند و طی لایحه شماره 2300110-2300116 با ارائه روگرفت دادنامه صادره از سوی ریاست محترم شعبه 112 حقوقی با اشاره به امانی بودن چک‌های موکلش حسب صورت‌جلسات تنظیمی و ذکر بندهای در آن به صراحت آمده باطل بودن هر یک از بندهای قرارداد یا عدم امکان انجام آنها مانع از الزام آور بودن سایر بندهای قرارداد نیست علی فرض عدم انجام بخشی از تعهدات توسط موکل، نمی‌تواند جوازی برای متهم به استفاده از چک‌های امانی باشد؛ لذا استناد متهم به عدم ایفای تعهد موکل علی فرض صحت مجوزی برای مشارٌالیه در استفاده از چک‌های امانی نمی‌باشد؛ اقدام متهمه در وصول چک‌ها از طریق اجرای سند رسمی و دایره اجرائی ثبت با توجه به اینکه موکل قبول تعهد نموده عدم ایفای تعهد، متعهد‌له را محق به الزام مستنکلف می‌نماید، خواستار رسیدگی به جعل و استفاده از اسناد سجلی خیانت در امانت می‌گردد و به واسطه محکومیت موکلش در شعبه 112 وصول وجه چک‌ها بابت مطالبات ناعادلانه می‌داند و خواستار محکومیت متهم می‌گردد. متهم حضور یافته و در دفاعیات خود با اشاره به اینکه چک‌ها بابت مطالبات از شاکی اخذ گردیده و به واسطه استنکاف شاکی از اجرای تعهدات اتهام را مردود می داند. الف. حضور یافته و طی لایحه شماره 2300105 با اشاره به اینکه موکلش ابداً قرارداد مورخ 13/8/87 را امضا نکرده و امضاء بند 34 جهت اصلاح کلمه چند به 2 بوده با اشاره به اینکه موکش در مقابل رد و بدل کردن اموال توافق نموده چک‌ها را به ح. اعاده نماید به عبارت دیگر اگر بپذیریم موکله باید چک‌ها را بدون اینکه ح. [به] تعهداتش عمل نماید به نامبرده پس بدهد، به معنای این خواهد بود که موکله بی‌عقل است زیرا هیچ عقلی از نظر عرف متعارف چنین اقدامی را نمی‌نماید، [و] اجرای تمامی مفاد قرارداد را ضروری می داند و نه قسمتی از آن را، رابطه امانی را مردود و هر گونه عنصر مادی بر تحقق جعل را منتفی می داند و رو گرفت ابطال قطعی نظریه داوری صادره از سوی قاضی محترم شعبه 109 حقوقی ارائه می‌گردد این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده موارد ذیل را با تعمق بیشتر مورد توجه قرار می دهد 1ـ در صورت‌جلسه مورخ 13/8/87 که به امضای گ. ـ ع. ـ ع.م. ـ م. قرار گرفته موافقت متهم به‌عنوان شخص ذی‌نفع ملاحظه نمی‌شود و امضاء مندرج در صفحه 14 قرارداد در خصوص یکی از بندهای قرارداد به منزله پذیرش صورت‌جلسه و تعهد‌نامه تلقی نمی‌شود 2ـ با توجه به ابطال قطعی نظریه داوری توضیحات جناب ع. در نحوه تفسیر صورت‌جلسات و اعتبار بخشیدن به صورت‌جلسه‌ای که مورد امضاء الف. قرار نگرفته و متعهد دانستن وی بر عودت چک‌ها نمی‌تواند مورد پذیرش این مرجع قرار گیرد. 3ـ در تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده چک‌های موضوع شکایت در ابتدا به‌عنوان ید مالکانه در اختیار الف. قرار گرفته با تنظیم صورت‌جلسه مورخ 4/6/87 که توسط وکیل شاکی به‌عنوان مستند شکایت ارائه گردیده ید مالکانه به ید امانی تبدیل نشده و به واسطه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری دفاعیات وکیل متهم درخور توجه می‌باشد.4ـ با توجه به نحوه تنظیم صورت‌جلسه مورخ 4/6/87 و اشاره متهم و شاکی بر مراودات مالی گسترده نسبت به یکدیگر و طلبکار و بدهکار بودن طرفین الزام متهمه بر عودت چک‌های متصرفی که به‌عنوان تضمین پرداخت بدهی در اختیارش قرار گرفته با عدالت قضائی هم‌خوانی ندارد. 5ـ با توجه به تجریدی بودن چک‌های صادره و ضرورت حمایت و اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری، شاکی جهت بهره‌مندی متهمه از مزایای قانونی چک‌های موضوع شکایت را بدون ذکر امانی بودن در اختیار متهمه قرارداده تا به‌عنوان سند ارزشمند با تنظیم موارد شکلی اینگونه چک‌ها به وصول مطالبات اقدام نماید لذا با توجه به ضرورت احراز عنصر ضرری جعل اقدام متهم در وصول چک‌ها و قیام بر آن، عنصر ضرری را منتفی نموده و نمی‌تواند عینیت خارجی داشته باشد لذا به واسطه فقدان ادله بر تحقق بزه‌ها به استناد ماده 177 ق. آ.د. ک حکم به تبرئه متهمه صادر می‌نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می‌باشد.

 رئیس شعبه 1053 عمومی جزایی تهران ـ نوری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 2300191 مورخ 23/2/91 صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی که متضمن تبرئه تجدیدنظرخوانده خانم الف.م. از اتهامات خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول است، قطع نظر از ابطال نظریه داوری و دادنامه‌های شماره 00719 مورخ 26/7/88 و 1340 مورخ 2/9/89 و 01337 مورخ 25/10/91 شعبات 109 دادگاه عمومی حقوقی و 33 و 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این خصوص و همچنین قطع نظر از فقدان رابطه امانی اولیه میان طرفین در مورد چک‌های متنازعٌ‌فیه با توجه به محتویات پرونده و وجود روابط گسترده مالی میان طرفین شکایت و تعهدات آنها نسبت به یکدیگر و از طرفی عدم ایفای کامل تعهدات از ناحیه تجدیدنظرخواه (شاکی) مآلاً عدم استرداد چک‌های فوق‌الذکر و یا استعمال آنها با درج تاریخ و ارائه به بانک فاقد عنصر روانی جرم بوده از قبیل خیانت در امانت و جعل نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ظاهری ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.