اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی

درتاریخ : 1392/02/25 به شماره : 9209970221000223

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام، اعتراض ثالث، سند عادی، سند رسمی، رسیدگی ماهوی

چکیده رای

در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت آقایان 1ـ م.پ. فرزند ه. و 2ـ م.ن. فرزند ع. مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده اجرایی کلاسه 91/88/910011/ ج دایر بر ابطال عملیات اجرایی (ابطال مزایده) و رفع توقیف صورت پذیرفته نسبت به بخشی از یک قطعه زمین واقع در پلاک 18 اصلی بخش 4 قشلاقی کجور حوزه ثبت نوشهرکه کل مساحت آن 711 متر مربع است واقع در … و بدواً صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده بدین شرح که خوانده ردیف اول آقای م.پ. در اجرای قرار تأمین خواسته مطرح شده در پرونده کلاسه فوق که منجر به صدور رأی غیابی شماره 9009972168800890 مورخ 3/10/90 گردیده پلاک ثبتی متعلق به خواهان را به نام خوانده ردیف دوم آقای م.ن. معرفی و طی صورت‌جلسه مورخ 5/8/90 توقیف نموده است خواهان به عنوان معترض ثالث با ارائه تصویر مبایعه‌نامه عادی ادعای مالکیت زمین توقیف شده را کرده و بیان داشته که زمین را از آقای م.ش. (ش.) که سند مالکیت اصلی به نام وی می‌باشد را طی مبایعه‌نامه عادی خریداری و مالک آن می‌باشد دادگاه پس از بررسی محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه ادعای مطروحه خواهان مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد به استناد مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. به وکالت از آقای س. و نسبت به دادنامه شماره 735ـ11/11/91 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض ثالث موضوع قسمت اخیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 18 اصلی بخش 4 قشلاقی کجور حوزه ثبتی نوشهر مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا در صورتی که اعتراض شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد ضرورتی به اقامه دعوای حقوقی نبوده و رأساً توقیف رفع می‌گردد، لیکن هرگاه اعتراض به عمل آمده تابع شرایط مذکور موضوع صدور ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نباشد که در مانحن‌فیه به همین صورت است، دادگاه در راستای قسمت اخیر ماده مرقوم و مطابق مقررات ماده 147 قانون یاد شده تکلیف دارد به ماهیت ادعا رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، لذا دادنامه معترض‌عنه که بر این اساس اصدار نیافته موافق مقررات نبوده و با در نظر گرفتن این نکته که در غیر ماهیت دعوی و به صورت شکلی صادر شده، از نوع قرار بوده و اطلاق حکم به آن صحیح نیست و دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.